دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات کاریابی ها

اولین جلسه مشارکت بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر و نماینده محترم  مجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون امنیت ملی  سرکار خانم دکترسارا فلاحی وبا حضور  جناب آقای مهندس بابک هاشم پور رئیس کانون مراکز  کاریابی های  کشور وسرکار خانم لیلی دانشمندی  نائب رئیس کانون  کاریابی های کشور و جناب آقای حسن کرباسی رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی های خارجی  کشور در مورخه ۲۴ فروردین۱۴۰۲ درساختمان ریاست جمهوری برگزار شد. به گزارش بازارکار، در این جلسه که با اهتمام نماینده  دلسوز ومردمی، سرکار خانم دکتر سارا فلاحی برگزار گردید و دو موضوع مهم مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. موضوع اول بررسی فوری ودقیق آیین نامه مراکز کاریابی های کل کشور مصوبه ۱۳۸ قانون مجازات به حرفه شغلی کاریابی  و اصلاح  مغایرت های آن طبق اصل ۴۴و منویات مقام معظم رهبری ودستورات رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از ایجاد رانت وموازی کاری بخش دولتی با بخش خصوصی وایجاد پایگاه های خصولتی که باعث ایجاد رانت ورقابت ناسالم  ومتعاقب آن نابودی بخش خصوصی می گردد،برگزار شد. دستور بررسی مجدد آیین نامه واصلاح موارد فوق الذکر  توسط جناب آقای دکتر مخبر صادر گردید  ومقرر گردید مرجع بررسی کننده  این آیین نامه با همفکری وجلسه با اعضای هئیت مدیره کانون کاریابی های کشور اصلاحیه وگزارش آن را هرچه سریعتر به معاون اول رئیس جمهور تحویل نمایند. موضوع دوم جلسه امروز در خصوص شایسته سالاری وشایسته گزینی در پست های کلیدی وزارتکار بود که درخواست شد سوابق اجرایی مدیران ومعاونین منتخب وزیر اسبق مجددا بررسی واقدام به شایسته گزینی گردد . در ادامه جلسه مشکلات  پیش آمده در بخش اشتغال  مورد بررسی قرار گرفت.و اعضای کانون کاریابی کشور درخواست خود را مبنی بر رفع مشکل آیین نامه و تقویت بخش خصوصی در مقوله اشتغال را اعلام نمودند که  مورد تایید ایشان قرار گرفت. در همین راستا لیلی دانشمندی نائب رئیس کانون  کاریابی های کشور گفت: امیداست که  آقای دکتر صولت مرتضوی  وزیر محترم که دارای سوابق ارزنده  در سطوح عالی مدیریتی  کشور بوده اند  نسبت به بررسی این موضوع اقدام  و با انتصاب افراد شایسته در این حوزه  هر چه سریعتر قطار خارج شده از ریل را  قبل از  هرگونه اقدام ریاست جمهور به مسیر خود هدایت‌ کنند . همچنین در انتها اعضای هئیت مدیره کانون  کاریابی های کشور آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و همفکری با نهاد ریاست جمهوری  و وزارت کار را در  جهت پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی را اعلام نمودند، تا بتوانند روزی  مراکز کاریابی های کشور را بر سر سفره آنان برگردانند.