تازه ها
توسط یک محقق و پژوهشگر بررسی شد؛ الزامات و راهکارهای مهار تورم
آن زمان که قبل از حمله سپاه روم به ایران، اسکندر مقدونی درمانده و مستأصل بود.، مشاور او ارسطو (فیلسوف مشهور) در پاسخ به سوال اسکندر که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟ به ایشان پاسخ داد: «نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین، آنها را که نمیفهمند و کم سوادند، به کارهای بزرگ بگمار. آنها که میفهمند و باسوادند، به کارهای کوچک و پست بگمار».توصیه ای که در طول دوران تاریخی شاهد مدعایش رادر حکومت های بی کفایت پادشاهان گذشته ایران که منجر به تجزیه خاک ایران شده اند بارها تجربه نموده ایم.
یکی از همین دست پادشاهان نالایق، ناصرالدین شاه قاجار بود که با امضاء خود قرارداد ننگین خروج ایران از هرات و همچنین خرید و فروش توتون و تنباکو استفاده و بهرهبرداری از جنگلها برای مدت ۷۰ سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی و سود پنج درصد در اختیار رویتر فراهم نمود.
به گزارش بازارکاردر این مقاله آمده است؛ درست در زمانی که این شاه ایرانی،از چخ کردن سگ سفارت روس و انگليس میترسید، در همان زمان پسر مشهدی قربان هزاوهای فراهانی ؛ آشپز مخصوص ميرزا عيسی معروف به قائم مقام فراهانی(امیرکبیر)، کارمند مست و عربده کش سفارت روس را در ميدان توپخانه، آن هم در ملاء عام شلاق می زد، وی درطی سه سال صدارت اقدامات اصلاحی مهمی راآغازکرد، که به « نظم میرزا تقی خانی » شهرت یافته بود او به شرایط پر تشویش کشورش پایان داد ،طی سه سال صدارت وی اقدامات اصلاحی مهمی انجام شد، امیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با رشوه خواری به مبارزه برخاست. او دستور داد دریافتیهای بیحساب و مواجب بیجهتی که از دستگاههای دولتی میگرفتند، قطع شود. وی حقوق شاه را کاهش داد و ماهانه به دوهزار تومان رسانید و قرار گذاشت که هر ماه به او کارسازی کنند. وی اقدامات اصلاحی مهمی از قبیل: اصلاح تشکیلات اداری، براندازی شیوه خرید وفروش ایالات، اصلاح نظام ارتش ، سروسامان دادن به امورمالیه وخزانه، کاهش دادن مواجب ومستمریهای گزاف شاهزادگان ، درباریان، دیوانیان وروحانیون انجام داد. وی سر و سامانی به قوانین مالیاتی داد و صورت عواید و مخارج آن را تعدیل کرد. همچنین در شرایطی که هیچ زن و کودکی جرأت بیرون آمدن در شهرها از خانه را نداشتند. جوانان تهران قمه میبستند و به آزار و اذیت مردم میپرداختند. امیرکبیر، دستور داد که رسم قمهکشی و لوطیبازی از شهرها و راهها برداشته شود. وی حمل اسلحه سرد و سلاح گرم را منسوخ کرد. امیرکبیر جلوی بسیاری از راهزنیها و دزدیها در نواحی غرب ایران را گرفت. او معتقد بود: با سفارش عمه و خاله نمی شود مملکت را چرخاند. امیركبیر معتقد بود صنایع اروپایی را كه از لوازم ترقیات جدید است باید از طریق احداث كارخانه های صنعتی در ایران رواج داد، لذا او به تاسیس كارخانه شكرسازی، كارخانه ریسمان ریسی، بلورسازی، چلواربافی، حریربافی و ماهوتبافی همت گماشت. « نظم میرزا تقی خانی » که در طی سه سال در کشور حاکم شد نشان داد آن گفته کنفوسیوس حکیم که می گفت: «راه» دستیابی به امنیت و صلح قرارگرفتن مردان فضیلتمند در جایگاههای دولتی است ، کاملا تایید می نماید. امیرکبیر در زمان صدارت خود، به اقتصاد کشور سر و سامان داد؛ زیرا به خوبی می دانست یکی از دام های بسیار خطرناک استعمارگران برای ملت ها، ورشکستگی اقتصادی و کشیدن آنها به زنجیر وام ها یا کمک های به ظاهر خیرخواهانه است. امیرکبیر در اجرای سیاست استقلال و خودکفایی ایران، به ترویج صناعت و کشاورزی اهتمام ورزید. بنابراین می توان در مقایسه ویژگیهای مشترک تفکرات امیرکبیر با حاکمان چینی: توجه به صنعتی شدن اقتصاد، مبارزه بافساد ، توجه به مردم و بالا بردن اعتماد عمومی اشاره نمود.در حال حاضرکشور چین نیز با 1.4 میلیارد نفر، به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا به واسطۀ فرهنگ کنفوسیوسی بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، در پنج سال آینده به بزرگترین محرک رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است؛ درحدی که میزان مشارکت این کشور در اقتصاد جهانی به دو برابر آمریکا رسیده است.به گفته مسئولین چینی اگر سراغ مردم وبخش خصوصی نمی رفتیم و به آنها آزادی عمل نمی دادیم با کشوری رو به رو می شدیم که حداقل یک میلیارد نفر فقیر داشتیم. اگر چین، اندیشههای خود را تغییر نمیداد، در داخل خود به انسجام نمیرسید، چین به قطب دوم اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل نمیشد. یکی از راهکارهای دولت چین برای بسط فرهنگ خود در سطح بین المللی بدون ایجاد تنش و مقابله مستقیم با هژمون، تأسیس مدارسی با عنوان مدارس کنفوسیوسی برای آموزش زبان و فرهنگ چین در سطح جامعه بین المللی است. بدین ترتیب رهبران چین که پس از دوره مائو به این نتیجه رسیده بودند که کمونیسم جذابیتی برای پذیرش رهبری چین توسط سایر کشورها ندارد کوشیدند از کنفوسیوس به عنوان نمادی از جامعه چین که میتواند تصویر بهتری از این کشور به جهانیان معرفی کند، بهره برداری کنند.بر این اساس، مدارس کنفوسیوسی را میتوان ذیل این دیپلماسی عمومی، به عنوان تصویری موردقبول و مهندسی شده توسط دولت چین و در پیوند با سایر استراتژیهای این کشور برای تغییر خاموش نظم موجود در سیستم بین المللی و توجیه رشد سریع چین به طور همزمان در نظر گرفت.بر این اساس ضروری است که دولت چین بتواند جذابیتهای سبک زندگی متفاوت جامعه و فرهنگ خود را توجیه کند و مردم جهان را متقاعد سازد که میتوانند بدون دردسر در جامعه ای با محوریت چین، زندگی کنند. مؤسسات کنفوسیوسی نیز نقش مهمی در تغییر دیدگاههای مردم جهان نسبت به چین ایفا میکنند. طبق آمارهای موجود مؤسسات کنفوسیوسی در سال های گذشته حدود 548 دانشگاه و 193 مدرسه را در 154 کشور جهان، برای آموزش زبان چینی در اختیار خود دارند و به نظر میرسد چین با صرف میلیونها دلار سرمایه گذاری در این بخش در حال خلق انقلابی کنفوسیوسی در سراسر جهان است. امروز حاکمان چینی از حاکمان روسیه انتقاد می کنند که چنانچه قدرت در روسیه پخش بود و کالا و خدمات روسی(با توجه به توانمندیهای منحصر به فرد منابع طبیعی و انرژی) تولید می شد، دیگرنیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود بلکه کافی بود 44 میلیون اوکراینی به استفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک و کتب درسی روسی عادت کنند و به تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین انجام داده به طوری که حدود 60 درصد از آنچه مردم آمریکا به طور روزانه مصرف می کنند در چین ساخته شده است. همچنین حدود هفتاد و پنج درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی است. در همین رابطه در ایران، تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از سختیها و دشواریهای اقتصادی برای کشور به شمار می آید. مقام معظم رهبری درباره علت تمرکز بر روی تولید و نتایج تقویت آن خاطرنشان می فرمایند: «مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله تولید، رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل میکند. طبیعت تولید این است که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد اقتصادی را افزایش میدهد، اشتغال ایجاد میکند، تورّم را کاهش میدهد، درآمد سرانه را افزایش میدهد، رفاه عمومی ایجاد میکند. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد به نفس ملّی را بالا میبرد، احساس عزتمندی را در ملّت به وجود میآورد. همانطور که می دانیم هر ساله مقام معظم رهبری به مفاهیمی برای نامگذاری سال اشاره میکنند و نامگذاری دقیق، درست و صحیح برای سال جدید دارند، اما اینکه چرا ما به نتیجه مطلوب درباره این شعارها دست نیافتهایم، نیازمند کار تحقیقاتی است که باید دلایل آن را پیدا کنیم و باید برای رفع آن تلاش کنیم.
ایشان سالهای سال بر افزایش تولید داخلی تاکید کردهاند، اما تولید برای رشد نياز به تحقق مسائلي دارد.با نگاهی به محورهای مهم از بیانات رهبرمعظم انقلاب دربارهی الزامات و راهکارهای موضوعِ «مهار تورم» و «رشد تولید»به دو محور بسیار مهم اشاره دارند که در اینجا به شرح زیر به آن پرداخته می شود: الف- مبارزه با فساد و رانت خواری در جامعه ب- پرداخت مالیات
الف- مبارزه با فساد و رانت خواری:
مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد در رأس توصیههای کلیدی رهبر انقلاب اسلامی به همه مسوولان است. ایشان فساد را اژدهایی هفتسر و مبارزه با این اژدها را کاری بسیار دشوار می خوانند و می افزایند: فساد، بیماری مهلک، بسیار خطرناک و مُسری است که مردم را ناامید و میل به سلامت اخلاقی را کاهش میدهد و مبارزه قاطعانه با آن باید در رأس کارهای مهم سه قوه و همه دستگاهها باشد.
در این بین«انضباط مالی» از جمله اصلاح ساختاری بودجه نیز در بحث وظایف اساسی اقتصادی مسوولان، مورد تمرکز و تاکید رهبر معظم انقلاب است .همچنین ایشان می فرمایند:کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سـلامت و امانـت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاك باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمـل کننـد باید خود برخوردار از صلاح باشند.دولت به جاى پرداختن به ریشه ها مهم فساد به سراغ ضعفها و خطاهاى کوچک نرونـد و نقـاط اصـلى را رهـا نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید به دور از اظهـارات نسـنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
واقعیت آن است فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می سازد و ثبات سیاسی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن ، اعتماد متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. هرگاه فساد در بطن یک سیستم ریشه بدواند و بیشترمردم برای مدتهای مدید در چارچوب این سیستم عمل کنند، دیگر انگیزه برای مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند حتی اگر همگان بدانند در صورت تغییر این سیستم از زندگی بهتری بهره مند خواهند شد.
در همین راستا دولت چین برای مقابله با فساد، با بیرحمی علیه اعضای فاسد خود مبارزه میکند. جدیت دستگاه نظارت و تفحص چین موجب شده تا هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکتهای دولتی این کشور را در بر بگیرد.ارتش چین از صدها هزار بازرس تشکیل شده است که مجازند مظنونین به تخلف مالی را بدون محدودیتهای قانونی، بازداشت کرده و مورد بازپرسی قرار دهند. حتی مقامات ارشد و قدرتمند چینی مثل مقامهای ارشد دستگاه امنیتی، ارتش و سایر شرکتهای دولتی نیز از بازرسان مبارزه با فساد مالی در امان نیستند و اعضای ارشد حزب حاکم کمونیست نیز از برخورد شدید این بازرسان در امان نبودند. در این بین شرکت ملی نفت چین هم به شدت مورد بازرسی نیروهای وانگ قرار گرفت و شمار مدیران ارشد آن که برکنار شدند . چین سیاست های عملگرایانه ای برای حفظ ثبات در منطقه ، کسب منافع بیشتر اقتصادی و افزایش تأثیرگذاری سیاسی ، بدون مصالحه بر سر منافع حیاتی ، در پیش گرفته و همه اینها معطوف به ” تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی “ است.
امادر کشور ما باید یادآور شد که هرچه محیط بازار کمتر رقابتی باشد و میزان تصدی دولت بیشتر، میزان فساد از طریق ترغیب کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانتهای اقتصادی از طریق رشوه بیشتر خواهد شد. مسوولان دولت باید بهطور مشخص و عینی، زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند تا آحاد مردم تکلیف خود را بدانند که در این صورت رشد تولید در زمینههای مختلفِ کوچک و بزرگ، بدون شک محقق خواهد شد. در واقع مشکل آنجاست، اگرچه اصل 44 قانون اساسی، به درستی از جانب معظمله به عنوان «انقلاب اقتصادی» وصف شد اما آنچه در اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون شأن آن است، چنانکه ارزیابیها حکایت از آن دارند که سهم دولت برخلاف تاکیدات و جهتگیری قانون مذکور، در این سالها از اقتصاد افزایش یافته است. یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجهیم دولتی بودن اقتصاد است که باید از این رویه فاصله بگیریم و فضا برای حضور بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود.از طرفی نیز مهار تورم با روشهای تعزیری و سلبی ، برخورد و قیمتگذاری دستوری محقق نخواهد شد. رشد تولید تحقق آن نیازمند سه فاکتور اساسی بهبود فضای کسب و کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات است. نقش بخش دولتی صرفا باید تسهیلگری، مسئولیت سپاری و نظارت باشد. برای رشد تولید باید واحدها وطرحهای تولیدی را تکمیل کنیم و به ظرفیت برسانیم. در همه دولتها، اقتصاد کشور شاهد رشد بیرویه و افسارگسیخته نقدینگی و چاپ پول با هدف رفع کسری بودجه و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای جذب نقدینگی در کشور در حوزههای مختلف بوده است. تقریبا همه دولتها در 40 سال اخیر به دلایل مختلف دچار کسری بودجههای سنگینی بودهاند و سادهترین راه برای جبران بیپولی را که متاسفانه مخربترین نیز هست، برگزیدهاند و آن هم «استقراض از بانک مرکزی» و چاپ پول بوده که میتواند تبعات منفی گستردهای برای هر دولتی در جهان مدرن در پی داشته باشد.
دولتها به دلایلی نظیر تحریم، ریزش قیمت نفت، بیانضباطی مالی، بودجهریزی اشتباه، ممکن است دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با انتشار «پول» خلاءهای بودجه را یکی پس از دیگری پر کنند.در این هنگام، نباید از تبعات چاپ پول بیپشتوانه توسط بانک مرکزی غافل شد چراکه این اقدام به معنای برهمخوردن توازن پولی در اقتصاد است که در پی رشد پایه پولی و متعاقبا رشد نقدینگی ایجاد میشود.به عبارتی بانک مرکزی در ازای وعده دولت برای پرداخت بدهی در مدتی معین اقدام به انتشار پولی میکند که با مختصات اقتصادی کشور تناسبی نداشته و در نتیجه تضعیف پول ملی را رقم می زند.دیگر نمیتوان با گفتار یا خبر درمانی بازار را کنترل کرد بلکه باید اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد همچون کنترل تورم با مهار نقدینگی صورت گیرد تا زمینه تحقق شعار سال جدید فراهم آید.بنابراین در این خصوص راهکارها وپیشنهادات اجرایی به شرح زیر مطرح می نمایم:
1- دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم باید دستمزدها و حقوقها را متناسب با آن افزایش دهد. برای تامین مالی چنین اقدامی باید به خلق پول جدید پناه ببرد و از این ناحیه، دوباره افزایش قیمت راخواهیم داشت. اگر بتوان سرمایهها را در مسیر تولید و آن هم تولیدی که در آن رانت و حمایتهای غلط نباشد، هدایت کرد، تولید به صورت خودکار تورم را کنترل خواهد كرد باید عوامل روانی تورمزا و انتظارات تورمی در بازار را نیز از بین برد. کاهش حداکثری کسری بودجه میتواند در مهار تورم مؤثر باشد.
2- بی ثباتی نرخ ارز موجب شده نتوان آینده را پیش بینی کرد و به همین دلیل فعالان اقتصادی دچار ضرر و زیانهای بسیار زیادی شدهاند؛ متأسفانه روش سرمایه گذاری به صورت سوداگری و نگه داشتن دلار در ایران تبدیل به یک فرهنگ شده است. حتی مردم عادی هم این کار را میکنند و در حال حاضر مقدار زیادی ارز در خانههای مردم وجود دارد. به غیر از آن هم نزدیک هر صرافی دهها نفر ایستادهاند و با کارت ملی خرید و فروش ارز میکنند.طبیعی است که تغییرات نرخ ارز از نظر عامیانه انتظارات تورمی است که مردم با سرمایههای زیاد به سمت خرید مسکن، زمین و خودرو میروند و سرمایههای کوچک را به سمت خرید ارز و سکه که پناهگاه امن برای حفظ ارزش داراییها است و اینکه این خریدها برای نیاز روزانه نیست مردم ارز می خرند تا ریال بی ارزش را ارزشمند کنند. اینکه شرایط اقتصادی بهگونهای شده که روزانه بیش از هزار تومان به قیمت دلار و سایر ارزها افزوده میشود، بیشتر هیجانات و مسائل خارجی است که برای تجار و امنیت فکری مردم مشکلاتی را پیش آورده است. تمرکز دشمن روی بازار آزاد ما بسیار زیاد است. آنها میدانند اگر بتوانند این بازار را تحت تأثیر قرار دهند و آن را کنترل کنند میتوانند لطمات بسیار شدیدی به اقتصاد کشور وارد کنند. به همین دلیل است که میبینیم بیبیسی ساعت ۱۱ شب قیمت ارز اعلام میکند. این درحالی است که همه میدانند که ساعت یازده شب هیچ خرید و فروش دلاری انجام نمیشود، اما این قبیل اقدامات باعث میشود که بازار را دچار هیجان کنند و فردا که بازار باز میشود از قیمتی شروع کنند که شب گذشته بیبیسی یا دیگر رسانههای خارجی اعلام کردهاند. در حال حاضر فعالان اقتصادی نمیدانند تصمیم ارزی دولت برای چند روز بعد چیست و آنها باید چه کنند.هر زمان که نرخ ارز بالا میرود بحث بگیر و ببندها را مطرح و چند نفر را نیز دستگیر میکنند اما با بگیر و ببندها فرایند اصلاح نمیشود؛ باید به صورت بنیادیتر اقدام کنیم و با کنترل نرخ تورم، نسبت به اصلاح بازار ارز اقدام کنیم. قیمت ارز باید طوری باشد که تولید بهعنوان نیروی محرکه اقتصاد به حرکت در آید؛ در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان میتوانند متناسب با ارزش افزودهای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد میکنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانونگذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهرهمند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمتگذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالیهای فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. دولت همچنین باید درآمد را به صورت عادلانه بین افراد جامعه توزیع کند بی ثباتی قیمت ها در بازار که ناشی از کمبود کالا است باعث تقویت دلالی می شود، در صورتی که اگر بازار مملو از کالا باشد دلالی معنی ندارد و آن دلال تمایل ندارد سرمایه اش را در خرید کالایی انجام دهد که مشتری برای آن وجود ندارد. به عبارتی اگر فراوانی کالا در بازار رخ دهد، دلالان نه تنها از بازار خداحافظی می کنند، بلکه سرمایه پنهان آنها نیز به سمت و سوی تولید کشور سوق داده می شود و در نتیجه تورم نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه متوقف و کاسته خواهد شد.
3-روابط خارجی ایران با سایر کشورها نیز به صورت مستقیم روی اقتصاد ما و البته قیمت دلار تأثیر خواهد داشت.از سویی دیپلماسی اقتصادی در عرصه بینالملل میتواند در صادرات تولیدات صنعتی کشور و تعامل با بازارهای دنیا و جذب سرمایه مثمر ثمر باشد. قطعا با حذف دلار میزان نظارت بانک مرکزی آمریکا بر مبادلات ایران با سایر کشورها کاهش خواهد یافت و این مسئله نیز گشایشهای زیادی در روابط اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد. گفتن این مسئله ضرورت دارد که معامله با ارزهای ملی و یوآن تا اندازهای شبیه معامله با ارزهای دیجیتال خواهد بود و رهگیری و تحریم بانکهای محلی که با ایران مبادله خواهند کرد، انرژی زیادی را از خزانه داری آمریکا خواهد گرفت. پول روبل یا یوآن رامی بایست جایگزین دلار کنیم تا بتوانیم تهدیدهای غرب را خنثی کنیم. در این صورت میتوانیم در اِزای فروش نفت، تهاتر کنیم تا غیبت در بازار جهانی نفت جبران شود که این راه حلی مناسب است.
4-دولت با پشتیبانی و حمایت از کارگران ، توجه به تولید مسکن ، کمک به بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی ، توجه آحاد مردم به مصرف کالای داخلی وتأمین بهداشت و سلامت عمومی جامعه در راستای خودکفایی کشور در امور کشاورزی، علم، صنعت و خدمات برای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه باید عدالت اجتماعی تأمین نموده و کارآفرینی و اشتغال ایجاد نماید. اقتصاد کشور باید از روند ثابتی برخوردار باشد و دولت باید امکاناتی را در اختیار مردم پایین شهر و شهرها و روستاها نیز قرار دهد. دولت با استفاده از فناوریهای نوین برای اقتصادی کردن، بالابردن کیفیت، متنوع سازی و تسریع در امر تولید محصولات داخلی وتأمین زیر ساخت های انرژی مانند آب برق تلفن گاز و غیره در تمام نقاط کشورکمک نماید.
5-25 درصد از جمعیت كشور ایران را قشر جوان تشكیل داده اند، دولت می تواند به جای استفاده از بازنشسته ها و افراد سفارشی ازجمعیت جوان با برنامه ریزی های خوب زمینه ایجاد فرصت های مطلوبی را برای تولید واشتغال فراهم آورد و همچنین از این ظرفیت در راستای تقویت نظام کنترلی و نظارتی برای پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی كشور و مبارزه جدی با قاچاق کالا و ایجاد و گسترش شبکههای کنترل الکترونیکی در بخشها و سطوح مختلف، بهویژه در گمرکات و مرزها استفاده نماید.
6-دولت برای بنگاههاي كوچك و متوسط باافزایش بهرهوری تولید با دانشبنیان کردن آن می بایست نقدينگي تزريق نمایدتا مشكل اشتغال حل شود در حالي كه بزرگترين مشكل بخشهاي توليدي، نداشتن بازار است و با كنترل واردات با اعطای مشوق به تولیدکننده و همچنين مقابله با قاچاق، در انزوا قرار دادن واسطهگری و سفتهبازی و اعتماد نکردن به نسخههای غربی برای حل مشکل گرانی ميتوان اين فرصت را براي آنها فراهم نماید.
7- برابراصل بيستم قانون اساسي:همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.پیشنهاد می شود قوه قضاییه در کنار ایجاد یک دادگاه مختص رسیدگی به جرایم سلبریتها در کنار آن هم یک دادگاه مختص به رسیدگی جرایم مالی آقازاده ها و مسئولین متخلف تشکیل بدهد و اخبار رسیدگی به تخلفات مالی آنها از رسانه ملی بصورت شفاف برای مردم اطلاع رسانی نماید.
8- تقاضای نامعقول از سوی برخی از مأموران تعزیرات یکی از موضوعاتی است که متأسفانه موجب ناراحتی و تضییع حقوق کسبه شده است این نوع رفتارها در نظام جمهوری اسلامی، هرگز قابل قبول نیست. چرا که مسئولان باید تمام تلاش خود را در نظامی که مبتنی بر قوانین اسلام است، انجام دهند تا مردم در آسایش باشند. اما در حال حاضر برخی از مأموران تعزیرات نه تنها به این نکته توجهی ندارند، بلکه زمینه بروز تخلف را نیز برای کسبه فراهم میکنند. اگر نگاهی به بازار و قیمت کالاها بیندازیم متوجه خواهیم شد که سازمان تعزیرات کارآیی لازم برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات را ندارد، چراکه اگر غیر از این بود، آحاد مردم از قیمتها و افزایش قیمت روزانه آن ناراضی نبودند. مردم امروز سؤال میکنند که چرا قیمت برخی از کالاها روزانه بالا میرود؟ مگر سازمان یا نهادی در کشور وجود ندارد که در این زمینه نظارت داشته باشد؟ سازمان تعزیرات باید فکری به حال این موضوعات بکند وگرنه نه بازاری کنترل میشود و نه کمفروشی کنترل خواهد شد. پر واضح است که سازمان تعزیرات حکومتی نهادی غیر قضائی و نظارتی در کشور محسوب میشود که باید با بازبینی وظایفی که قانون بر عهده آن قرار داده و البته اصلاح برخی فرآیندها چنان تغییری در رویه خود ایجاد کند که مردم نیز شاهد این تغییر و تحول باشند. اوضاع اقتصادی نامناسب در کشور بهگونهای است که مردم را به معنای واقعی کلمه در تنگنا قرار داده است و در این شرایط بحرانی، سازمان تعزیرات میتواند با اقدامات خود به بهترین نحو ممکن کارهای مربوط به نظارت بر بازار را انجام دهد تا مردم روز به روز با افزایش قیمتها مواجه نشوند و نکته مهمتر اینکه مردم باید این تغییر و تحول در رویه سازمان تعزیرات را در عمل مشاهده کنند و در این صورت است که هم اعتماد مردم جلب خواهد شد و هم جلوی سودجویان گرفته میشود.
8- بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، میزان مهاجران ایرانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که نزدیک به ۳/ ۳ درصد از کل جمعیت کشور را شامل میشود.امیر مومنان حضرت علی (ع) در کتاب نهج البلاغه می فرماید:ای کسانی که در سمت های مهم و مدیریتی گمارده شده اید، اگر مدیر و مدبر و آگاه به مسائل حیطه مدیریتی خود هستید که هیچ ولی اگر در سمتهای مدیریتی قرار بگیرید و در آن کار موفق نباشید و افراد کاردان را به کار نگمارید به اسلام و جامعه اسلامی خیانت و مرتکب گناه بزرگ خواهید شد و در پیشگاه خداوند متعال مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. بنابراین به مسئولان پيشنهاد می شود كه هر وزارتخانه اي يك سايت طراحي كند كه مخصوص اطلاع رساني از وضعيت دستگاههاي زيرمجموعه خود باشد تا كاركنان ديگر دستگاههاي تابعه خود بتوانند از سوء مديرت ها، سوء جريانات ، سوء استفاده ها و پارتي بازي ها بگويند.و بعد هم افراد با اعتماد به نفس قاطع و بي طرف را مسئول بررسي و تحقيق نمايند و قطعا اين يكي از راههاي اصلاح است
ب- پرداخت مالیات:
امروزه مالیات یکی از مهمترین منابع تأمین منابع بودجه در بسیاری از کشورهای جهان به شمار میرود، برخی از کشورها وجود دارند که تلاش میکنند تا در کنار استفاده از سایر منابع تولید ثروت و درآمد، حتیالمقدور از مالیات بهعنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و یا افزایش درآمد دولت برای سرعت بخشیدن به روند توسعه زیرساختها و پیشرفت خود بهره ببرند. در آلمان شهروندان مجبور هستند تا سقف ۴۲٪ از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت نمایند،از حقوق اعضا تشکلهای مذهبی هم مبلغی به عنوان مالیات کلیسا کسر و به خزانه یا حساب آن مرجع واریز میگردد.درفرانسه با نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی 46.2 درصد می باشد.
در کشور ما بنا به گفته معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ،سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بهواسطه فرار مالیاتی در ایران از جیب دولت در میرود و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعهیافته محسوب میشود و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیاتها تأکید دارد. با وجود ناتوانی بودجه در تأمین منابع مالی و حجم هزینههای بالای دولت، دولت برای افزایش سرمایهگذاری باید از فرار مالیاتی جلوگیری کند. فرار مالیاتی عمدتاً مربوط به بخش غیرمولد و به ویژه در فضای مجازی است. حجم اقتصاد ما بیش از هفت برابر تولید ناخالص داخلی است.
با ابزاری همچون پایش تراکنشهای پولی و مالی میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و فعالیتهای غیر مولد را سرکوب کرد، همچنین باید کارآفرینان و فعالان اقتصادی تشویق شوند تا اشتغال آفرینی و درآمدزایی داشته باشند.
سازمان امور مالیاتی کشور، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مشمول مالیات نیستند،فهرست مذکور به شرح زیراعلام نموده است: ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ۲- کمیته امداد امام خمینی (ره) ۳- سازمان تبلیغات اسلامی ۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ۸- مرکز خدمات حوزههای علمیه ۹- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۰- جامعه المصطفی (ص) العالمیه.
در واقع میلیونها نفر در ایران مالیات نمیدهند و بنابراین خارج از اقتصاد رسمی فعالیت میکنند. ده درصد پردرآمد جامعه ایران ۳ درصد از کل مالیات بر درآمد را پرداخت میکنند، در حالی که در ایالات متحده ۱۰ درصد پردرآمد بیش از ۷۰ درصد از کل مالیات بر درآمد را پرداخت میکنند. امروزه دولت ها از مالیات به عنوان ابزاری برای تدوین سیاست های دولت که منتهی به توزیع عادلانه درآمد در جامعه شده و از سوی دیگر باعث از بین بردن فقر و فساد ناشی از افزایش ثروت های غیر مولد است. به طور کلی هدف دولت از دریافت مالیات رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و به دنبال آن حفظ منافع اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه است. پرداخت مالیات نه تنها یک وظیفه عمومی، بلکه ابزاری برای دولت است که به عنوان مشوق و یا عامل بازدارنده استفاده می شود. برابربند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است:هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده اند. و هیچ کس حق ندارد که مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را در برتری از دیگران بداند .همچنین برابر اصل نوزدهم قانون اساسی :مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.در صدر اسلام و زمانی که منبع تأمین درآمد برای اداره حکومت بسیار محدود و ناچیز بود، نظام اسلامی با تعیین احکام خاص مالی، از طریق درآمدهای ناشی از؛ وقف، خمس، زکات، خراج، جزیه، فدیه، فطریه، کفاره، انفاق، صدقه، فروش اموال بلاصاحب یا مجهولالمالک، غنائم جنگی و امثال آن، به شکل مستقیم و غیرمستقیم منابع مالی موردنیاز را برای اداره جامعه اسلامی پیشبینی کرده بود.دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است که باعث کاهش اختلاف طبقاتی و تأمین خدمات و نیازهای عمومی مردم در جامعه می شود. مردم اگر بدانند دولت برای انجام کارهای زیر ساختی در کشور نیاز به پول دارد که از راه دریافت مالیات تأمین می شود با میل و رغبت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می کنند. زیرساخت های که در کشور با استفاده از منابع درآمدی مالیاتی انجام می شود، شامل زیر ساخت های عمومی، راه سازی و حمل و نقل عمومی، سیستم های حقوق، امنیت عمومی کشور، سیستم سلامت قوای نظامی، تحقیقات علمی فرهنگی هنری است.اگر دولت از دریافت مالیات محروم شود، برای تأمین بودجه با بحران و مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد.دولتی که توان تأمین منابع مالی خود را نداشته باشد، نظام اقتصادی فرو پاشیده ای خواهد داشت. پرداخت مالیات به نوعی کمک به تولید و رونق اقتصادی در جامعه است و در شرایط رونق است که کسب و کارها توان رقابت داشته و و تاثیر مثبتی بر روی کسب و کارها می گذارد. پایین بودن و ثابت بودن نرخ موثر مالیاتی دهکهای مختلف درآمدی در ایران(حتی در مقایسه با کشور آمریکا که به جامعهای با بیعدالتی شکاف طبقاتی مشهور است)، نشان میدهد به واسطه نبود ساختارهای کارآمد مالیاتی عملا ثروتمندان معاف از مالیات هستند.
بنابراین برای ارتقاء وضع بهبود بودجه مالیات کشور پیشنهاداتی کاربردی را به شرح ذیل اشاره مینمایم:1-مهمترین بخش لایحه بودجه کشور، بودجه سالیانه دستگاه دولتی وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد، با عنایت به اینکه وظیفه تربيت نيروى انسانى،تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانشآموزان و دانشجویان و کلیه آحاد مردم را از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقهجعفری اثنیعشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع) و رشد دادن و تقویت روحیه عدالتپذیری و عدالتگستری و ظلمستیزی و مبارزه باتبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین بر عهده سازمانهای فوق الذکر می باشد، پیشنهاد می گردد،مقداری از درآمدهای سازمانها به شرح زیر را در بودجه سالیانه به عنوان مالیات بر درآمداز آنها کسر و به بودجه سازمانهای یاد شده اختصاص دهند: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمهجمعه، صداوسیما، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزارت نفت، بنياد مسكن انقلاب اسلامی، وزارت كشور ، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حوزه های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان معادن و صنایع،سازمان مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ،آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ؛مرکز خدمات حوزههای علمیه ، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی (ص) العالمیه.
2- دریافت مالیات بر اساس روابط غیررسمی و سلیقه مجریان اخذ مالیات و مؤدیان مالیاتی نباشد، بلکه ضابطهمند، مستند، منطقی، علمی و عملی باشد.3- همه افراد واجد شرایط را شامل شود و فقط برای افراد، مؤسسات یا شرکتها (افراد حقیقی و حقوقی) شناختهشده یا اصطلاحاً (شناسنامهدار) نباشد.4- اخذ مالیات باعث آسیب رساندن به تولید بهخصوص در مشاغل و صنایع نوپا در هیچیک از بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و یا حتی خدمات نشود.5-قبلاً بسترهای سختافزاری و نرمافزاری و اطلاعات و آمار دقیق برای اخذ مالیات فراهم و بر کار مجریان و نیز مؤدیان به شکل مستمر نظارت شود.6- مالیات بر فعالیتهای غیر مولد و بازارهای سفته بازانه نيز راهكار ديگريست كه دولت بايد با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه برده و انگیزههای سفته بازانه را تنها در بورس پیگیری کند. 7- در بسیاری از کلان شهرها از جمله تهران واحدهای مسکونی وجود دارد که با صرف هزینه های هنگفت و غیر قابل توجیه ساخته شده اند که بسیاری از آنها خالی از سکنه هستند و با اخذ مالیات از خانه های لوکس تمایل برای ساخت این گونه ساختمان ها کاهش می یابد و از طرفی صاحبان آن نیز مجاب خواهند شد با قیمت معقول آنها را واگذار کنند و بر کاهش قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای اضافی نیز از جمله مواردی است که اگر به درستی اعمال شوند، میتوانند مانند سالهای نه چندان دور در دهه ۷۰، مسکن و زمین و داراییهایی مثل خودرو و ارز و … را از کالای سرمایهای و انباشت آنها را برای دهکهای پردرآمد از صرفه اقتصادی خارج کنند و حتی منجر به تعدیل قیمتها برای مصرفکنندگان واقعی و به تبع آن کاهش اختلاف طبقاتی ناشی از انباشت داراییها در دستان اقلیت جامعه شوند.
نویسنده: دکتر مهدی شیرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه –محقق و پژوهشگر 
ارسال نظرات