قالیباف: مجلس یازدهم با حذف بروکراسی‌های سنگین، مسیر اشتغال‌زایی را هموار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با بیان اینکه امروز کارآفرینان، تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف جنگ اقتصادی، دقیقاً همان نقشی را ایفا می‌کنند که مردم و یگان‌های سازماندهی شده در میدان دوران دفاع مقدس داشتند، عنوان کرد: تا زمانی که سازماندهی در دوران دفاع مقدس اتفاق نیفتاد ما نتوانستیم در جبهه‌ها موفقیت حاصل کنیم و امروز این موفقیت‌ها به رشد افتخارآمیزی برای ما تبدیل شده و توانسته‌ایم در عرصه‌های علمی، فنی و صنعتی حوزه دفاعی جزو کشورهای نخست باشیم. وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروز، کارآفرینان، جوانان و نیروهای خلاق باید با نگاه و نقشه راه دقیق، با رویکرد صحیح و نگرش بلند در مسیر جنگ اقتصادی پا در میدان بگذارند، یادآور شد: در وهله نخست باید از سطح کلان تا مسائل خُرد کشور جهت‌گیری همسو داشته باشیم و همه بدانیم که به کدام سمت حرکت می‌کنیم و پراکنده کاری انجام ندهیم. قالیباف در ادامه با اشاره به اشکالاتی در حوزه اقتصاد، عنوان کرد: اقتصاد ما در حوزه تولید رانتی است، اگر رانت هدفمند نباشد و ویژگی کاهندگی، مشروط بودن و محدودیت را نداشته باشد نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه تولید را منهدم می‌کند که نمونه روشن آن صنعت خودروی کشور است. رئیس قوه مقننه ادامه داد: امروز قطعه‌ساز، خودروساز، مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی هستند اما همچنان اصرار بر ادامه این راه وجود دارد. الزاما هر رانتی در تولید مفید نیست و در مقاطعی اگر به تولید کمک دقیق و هدفمند نشود، کار پیش نمی‌رود. وی افزود: بر اساس ادبیات اقتصادی، برای تولید نیازمند تجهیز منابع هستیم و اگر این نگاه را داشته باشیم، کار دقیق‌تر پیش می‌رود. یکی از اقداماتی که در این خصوص از بدو مجلس یازدهم دنبال کردیم، روشی برای تجهیز منابع در حوزه مربوط به اشتغال بود که در تبصره ۱۸ انجام شد. قالیباف ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با نگاه تجهیز منابع، امکانی در کشور ایجاد شد که تقریباً رضایت نسبی در حوزه اشتغال به وجود آورد اما در سال ۱۴۰۱ با اینکه همین تبصره ۱۸ را داشتیم، به دلیل تغییر در نحوه اجرای آن، باعث شد چیزی از این محل به دست کارآفرینان نرسد و تقریباً تخصیص آن صفر باشد، لذا نقش مدیریت، نگاه و توجه دقیق به موضوعات است که باعث حل مسائل می‌شود. رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت دست به دست هم دادند تا در سال ۱۴۰۲، موضوع سال ۱۴۰۱ در خصوص تبصره ۱۸ تکرار نشود، عنوان کرد: اطمینان دارم امسال، شوراهای برنامه‌ریزی استان در حوزه مربوط به تبصره ۱۸ می‌توانند با اقدامات مرتبط، مسیر را به درستی دنبال کنند. ما در مجلس مسیر اختصاص منابع از محل این تبصره را از مسیر امضای توافقنامه در سازمان برنامه‌ و بودجه تغییر داده شد تا بروکراسی‌های سنگین حذف و تمرکززدایی صورت گیرد. وی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو به ازای هر استان یک حساب خزانه باز شده است و زیر نظر شورای برنامه‌ریزی استان کار می‌کند. منابع آن نیز از محل بازپرداخت تسهیلاتی که قبلاً داده شده تأمین می‌شود و به همان حساب خزانه استانی داده می‌شود به این معنا که منابع، بدون گردش در مسیر سازمان برنامه و بودجه و مسیر بانکی مجدد به استان می‌آید و استان برای هزینه‌کرد آن تصمیم می‌گیرد. در این بین وزارت اقتصاد مسئول بخش اجرایی و وزارت رفاه نقش نظارتی را دارند. قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه با تجهیز منابع باید رشد تولید را رقم بزنیم، اظهار داشت: همچنین ما باید کمبود برق و گاز را جبران کنیم اما این جبران زمان‌بر است. وقتی می‌گوییم در گاز ناترازی داریم اول ما و مردم باید بدانیم که ۴ برابر استاندارد دنیا در حال مصرف گاز هستیم از این رو در وهله اول باید اسراف را کاهش دهیم. رئیس مجلس در ادامه با اشاره به قطعی گاز و برق در مقاطعی از فصول زمستان و تابستان به دلیل افزایش مصرف، عنوان کرد: اگر صرفه‌جویی انجام شود بدون این قطعی‌ها، ۲۵ درصد تولید برق و گاز افزایش می‌یابد از این رو می‌توان کار را با سیاست دیگری انجام داد و صرفه جویی کرد که هم صنعت، هم مردم و هم کشور از محل آن منفعت ببرند. این موضوع یکی از ابعاد و مفاهیم تجهیز منابع است. وی در ادامه با نگاه کلی و کلان به موضوع اقتصاد گفت: برخی کشورهای همسایه نفت و گاز ندارند و در حوزه مربوط به تجارت، متمرکز بر اقتصاد خُرد بوده و اقتصاد و صنعت کلان ندارند اما چون رویکرد صادرات دارند از همین طریق کشور خود را اداره می کنند و میزان زیادی هم اشتغال ایجاد کرده‌اند. رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد ما در حوزه صنایع سنگین فولاد، پتروشیمی و غیره است که تکیه بر حوزه رانت دارد، ابراز داشت: رانت انرژی است که باعث سرپا نگاه داشتن این صنایع شده است. رویکرد کلان ما در حوزه اقتصاد، سیاست جایگزینی به جای صادرات است ولی آیا وقتی از سیاست جایگزینی به جای صادرات می‌گوییم، به این معنا است که باید در همه چیز خودکفا باشیم؟ قطعاً نه! قالیباف در ادامه با بیان اینکه گاهی کار ما منطق و توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: مهم این است اگر به دنبال استقلال اقتصادی هستیم باید تراز اقتصادی ما مثبت باشد و همه جا پیشران خود را برنامه هفتم قرار دهیم و پیش ببریم. از این رو یکی از چالش‌های ما این است که تکلیف خود را در برنامه هفتم در سطح برنامه توسعه دقیق روشن کنیم که دولت، مجلس و همه کارآفرینان با هم یک نظر و یک عمل داشته باشند که البته در این مسیر نظرات مختلف است. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: ممکن است افرادی در حوزه اقتصاد با صحبت‌های من موافق نباشند که اشکالی ندارد اما در صحنه عمل و اداره کشور باید در نهایت یک راه را انتخاب کرد و مصمم این مسیر را ادامه داد و اگر ثبات در اقتصاد می‌خواهیم در وهله اول ثبات در تصمیم داشته باشیم. ما باید یک دهه با تصمیم مشخص حرکت کنیم تا به ثبات اقتصادی برسیم. وی در ادامه با اشاره به مباحث استان خراسان شمالی عنوان کرد: یکی از اقداماتی که مجلس دنبال کرد شناخت نظام مسائل استان‌ها، مشکلات آنها و اولویت‌بندی این موضوعات بود که اگر قرار است مشکلی از مرکز دنبال شود در این خصوص قانونگذاری صورت گیرد و موضوعاتی که مربوط به پیگیری دولت است نیز جدا شود. قالیباف در این بخش از سخنان خود یکی از اشکالات کار را تمرکزگرایی در کشور دانست و افزود: برای دنبال کردن هر موضوعی حتی در سطح روستا، آن موضوع به ترتیب به شهرستان، فرماندار، استاندار، به وزیر و در نهایت به شورای عالی کشور می‌رسد تا حل شود در حالی که برخی موضوعات نمی‌تواند در هر استانی به یک شیوه نسخه پیچی شود. تفاوت جغرافیایی، فرهنگی و محیطی استان‌ها باعث می‌شود حتی زراعت یک محصول در نواحی مختلف متفاوت باشد از این رو کارهای ملی و محلی و کارهایی که تولی‌گری و تصدی گری است باید تفکیک شود. رئیس قوه مقننه ادامه داد: از این رو تصور می‌کنم در این موضوع با توجه به این سفر و سفری که پیش از این آقای رئیس جمهور به استان داشته، باید برای کار ضربتی در حوزه اقتصاد استان که عمدتاً معطوف به کشاورزی و دامپروری است صورت گیرد تا از مسیر آن گردشگری استان نیز رونق یافته و زیرساخت ها نیز آماده شود. وی در ادامه مهم‌ترین مشکلی که همه باید برای حل آن بسیج شوند را در حوزه آب دانست و عنوان کرد: به وضعیت آب شرب و کشاورزی باید رسیدگی شود و مطالعات نیز در این خصوص مشخص است. گزارش‌های استاندار و نمایندگان منطقه در این زمینه دریافت شده و گزارشی هم از نتیجه سفر دولت به این منطقه در دست داریم. از این رو مقدمات فراهم است و بحث مربوط به ماده ۲۳ در حال انجام است تا انتقال آب از منطقه سرانی به استان انجام گیرد. قالیباف عنوان کرد: برای تغییر مسیر لوله آب باید تدبیر شده که به پشت سد بیاید و از آن بهره برداری شود تا فرصتی برای ادامه لوله‌گذاری ایجاد شود لذا این کار باید از مرکز دنبال شود اما نحوه استفاده درست از این آب در شرایطی که بحران آب به خصوص در حوزه کشاورزی داریم باید در استان پیگیری شود. چرا که سهم آب شرب حدود ۵ درصد، سهم صنعت ۱۵ درصد و سهم آب کشاورزی حدود ۸۰ درصد است که نشان می‌دهد در حوزه کشاورزی اسراف می‌شود؛ آب زیاد مصرف شده اما محصول کمتر برداشت می‌شود لذا باید نحوه کشاورزی نیز اصلاح شود. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره به تدابیر صورت گرفته در حوزه صادرات، گفت: در تلاش هستیم بازارچه منطقه را ایجاد کنیم تا اقتصاد خُرد استان رونق یافته و به کشور همسایه صادرات داشته باشیم. روز گذشته نیز ملاقاتی با رهبر ملی ترکمنستان داشتم که موضوع بازارچه مطرح شد و موافقت طرف مقابل وجود داشت از این رو موضوع را پیگیری می‌کنیم تا هر دو موضوع بازارچه و آب به سرانجام برسد. وی ادامه داد: بحث دیگری در حوزه معدن و صنعت در استان وجود دارد که باید مشکلات آن برطرف شود و جزء زنجیره اقتصاد کلانی است که باید با هماهنگی در خارج و داخل استان موضوع را پیگیری کرد. در نهایت امیدوارم این توفیق را داشته باشیم با فراهم آوردن فرصت‌ها در سفر بعدی پیشرفت کار را ببینیم. قالیباف در ادامه با بیان اینکه طبق گفته شهید چمران زمانی که شیپور جنگ زده می‌شود فرق میان مرد و نامرد مشخص می‌شود، عنوان کرد: زمانی که شیپور جنگ در کشور زده شد دیدیم در دوران دفاع مقدس مردانی از خطه خراسان در گردان‌های خط شکن حاضر شدند و شهیدان سرفرازی مانند شهید محمدزاده، شهید نوری و...را از نیروهای اطلاعات و عملیات تقدیم کردیم که در جنگ درخشیده و مایه افتخار بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی مشکلات مردمی مطرح شده در حاشیه این همایش، خاطرنشان کرد: ما که نتوانسته بودیم دین خود را به خانواده شهدا و جانبازان ادا کنیم تلاش کردیم در مجلس قانون رسیدگی به جانبازان را به نتیجه برسانیم و اکنون وظیفه داریم اجرای این قوانین را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری کنیم.