وبینار آموزشی بررسی قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری برگزار شد

 

تغییراتی که در قانون پیشین ( قانون تشکیلات و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ) اِعمال شده به اندازه ای است که موجب تغییر گسترده ماهوی و شکلی رسیدگی در این نهاد شده است بنابراین، تحلیل قانون جاری ضروری به نظر رسید، این اهمیت توسط دستگاه های اجرائی دیگر و خود دیوان هم تشخیص داده شده طوری که قضات و کارشناسان دیوان نسبت به تنظیم محتوای آموزشی هماهنگ و ارائه در سازمان های متقاضی اقدام نموده اند، موسسه کار و تامین اجتماعی در دو سطح با مخاطب مرتبط با قانون جدید دیوان مواجه و مکلف به ارائه خدمات آموزشی به ایشان است

الف ) کارشناسان و مدیران حوزه روابط کار در سراسر کشور

ب) کارشناسان حقوقی ستادی و اجرائی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بنابراین، برنامه ریزی و اجرای وبینار موصوف در دستور کار قرار گرفته و این وبینار با اطلاع رسانی در اشکال مختلف؛ دروقت مقرر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و  تأمین اجتماعی در ابتدای وبینار؛ رضا شریعت، معاون آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان، دکتر وریا فرحناکی مدرس و کارشناس دیوان، اظهار نمود، با توجه به تغییرات گسترده قانون جاری نسبت به قانون پیشین تحلیل و مقایسه این دو ضروری است به عنوان مثال می خواهیم بدانیم علت این که شاکی باید بدوا موضوع اعتراضی خود را رسما به دستگاه مربوطه ارائه و پس از سه ماه در دیوان طرح نماید چیست؟ این امر چه مزیتی برای اربابان رجوع دارد؟ آیا موجب اطاله نمی شود؟ یا این که هدف از حذف شعب بدوی دیوان از مسیر اعتراض شکات به آراء کمیسیون های دولتی مثل مراجع حل اختلاف قانون کار، کمیسیون های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و.... چه بوده است؟ آیا حذف یک درجه از رسیدگی حقوق فرجام خوانده را تزییع نمی کند؟ ایشان با مشاهده فهرست شرکت کنندگان اظهار نمودند که به نظر می رسد کارشناسان و مدیران حوزه روابط کار در این خصوص با چالش های متعددی مواجه خواهند بود و به همین علت مخاطب اصلی وبینار این گروه از همکاران هستند.

  دکتر وریا فرحناکی، رییس اداره بررسی پرونده های هیات عمومی دیوان عدالت اداری بحث را با تشریح مختصر تاریخچه دیوان آغاز و اظهار نمود: حسب ضرورت؛ اصلاحات قانونی باید انجام شوند و این نشان دهنده پایایی قانون و جامعه حقوقی کشور است البته منصرف از نیازهای ایجاد شده در طول زمان؛ مداخلات مدیریتی در دوره های مختلف نیز مسبب شکل گیری قانون با این کیفیت بوده است و در شرایط کنونی نیازمند تدوین قانون جامع اداری کشور با مشارکت دستگاه های دولتی ذیربط و دیوان عدالت اداری و بدونِ مداخله و نفوذ مدیران هستیم یعنی قانونی که به هر علتی در طول زمان مخدوش نشود.

وی ادامه داد بعد از تصویب و اجرائی شدن قانون مصوب سال 1392 ایرادات و نقاط ضعف متعددی مشاهده شد که بعضی از این ایرادات با قانون جدید برطرف شده است درواقع قانون جدید برای حل و فصل این ایرادات تنظیم شد اما مشاهده می کنیم که بعضی از نقاط ضعف پیشین همچنان به قوت خود باقی است و ایرادت نو ظهور دیگری نیز پدیدار شده است.

  ایشان ضمن اشاره به تاریخچه قانون دیوان اداری اظهار داشت: نخستین قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 تصویب و دو سال بعد آیین دادرسی مربوط به آن تنظیم و مصوب شد و به دنبال آن تا سال 1378 چند تفسیر از قانون و آیین دادرسی آن ارائه شد در این سال قانون به طور کلی و جامع اصلاح و یک سال پس از آن آیین دادرسی مربوط به آن تنظیم شد در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری بازنویسی و اصلاح گردیده و سال بعد از آن آیین دادرسی مطابق با قانون جدید اصلاح شد و به دنبال آن و با توجه به سیاست قضا زدایی در قوه قضائیه؛ آیین نامه شورای حل اختلاف دیوان که نقش سازشی ایفا می نمود، تدوین شد این آیین نامه مانند سازش در ابعاد مختلف دعاوی قضایی و غیرقضایی تجربه ناموفقی بوده و متروک شد. در سال 1392 قانونی مشتمل بر امور ماهوی و شکلی با عنوان قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری تنظیم و تصویب گردید تا درنهایت قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری تصویب و پس از گذراندن مراحل قانونی لازم الاجرا شد.

  دکتر فرحناکی عنوان کرد: این قانون از این جهت که تغییرات عمده ای در تعداد زیادی از مواد قانون پیشین ایجاد نموده است، برای داستگاه های اجرائی، قضات و کارکنان دیوان و وکلایی که به وکالت از طرفین دعوی طرح شکایت نموده یا درمقام تناظر پاسخ می دهند و همچنین طرفین دعوی واجد اهمیت فراوان است توجه داشته باشید که مفاد 63 ماده از قانون مصوب 1392 با تغییرات عمده مواجه شده است.

ایشان در ادامه این نشست به قرائت و تشریح و تفسیر مواد اصلاح شده پرداخت و در پایان به سوالاتی که از جانب شرکت کنندگان مطرح شد پاسخ داد.