"نخود" دنبال نخود سیاه رفت!

به گزارش بازارکار، ناصر مرادی در جلسه شورای نخود که امروز (پنجم مهر) با موضوع ممنوعیت صادرات نخود و با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به بخشنامه مورخ ۱۹ شهریور وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه صادرات مبنی بر ممنوعیت صادرات نخود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بعد از اینکه متولی تنظیم بازار شد، متاسفانه تغییر رویکرد داد و اکنون به جای آنکه حامی تولیدکنندگان و کشاورزان باشد، ناگزیر به اقدامات تنظیم بازار است که این امر گاهی زیان جدی به کشاورزان وارد می‌کند. وی دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت صادرات نخود را نگرانی از افزایش قیمت این محصول دانست و اظهار کرد: نمی‌توان به جهت نگرانی از محصولی که تاثیر چندان زیادی نیز در سبد معیشت خانوار ندارد، به کشاورز و صادرکننده صدمه وارد کرد. از سوی دیگر برخی سیاست‌های نادرستی که برای برخی محصولات دیگر از جمله گوشت قرمز شاهد بودیم نتایج عکس داده و باعث گرانی و کمبود شده و نباید اجازه داد این روند برای محصول نخود نیز تکرار شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه ممنوعیت صادرات یک محصول زمانی صورت می‌گیرد که کمبودی وجود داشته باشد و یا افزایش قیمت افسارگسیخته را شاهد باشیم، تاکید کرد: اکنون برای محصول نخود هیچکدام از این مشکلات وجود ندارد. مرادی سرانه کنونی مصرف نخود در کشور را در بهترین حالات دو تا سه کیلوگرم به ازاء هر نفر در سال عنوان کرد و یادآور شد: حتی اگر قیمت نخود مقدار کمی هم افزایش یابد، تاثیر چندانی بر سبد معیشت خانوار نخواهد گذاشت و دولت چنانچه قصد تنظیم گری دارد باید بر محصولات پرمصرف و استراتژیک متمرکز شود. پیش‌بینی وجود ۲۰۰ هزار تن نخود مازاد در کشور مرادی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب تولید نخود کشور در سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۴۰۰ هزار تن تولید نخود در کشور داشته باشیم، بگونه‌ای که فقط در کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های تولید نخود ایران امسال ۱۲۰ هزار تن تولید نخود خواهیم داشت و استان‌های همجوار از جمله کردستان، لرستان، ایلام و همدان نیز وضعیت خوبی از نظر تولید این محصول دارند. به گفته رئیس شورای ملی نخود، این میزان تولید و واردات سالانه چندین هزار تن نخود، باعث می‌شود با حدود ۲۰۰ هزار تن مازاد نخود در کشور مواجه باشیم. مرادی با بیان اینکه با وجود این میزان تولید مازاد در پنج ماهه امسال کمتر از ۳۰ هزار تن صادرات داشتیم که بخشی از آن نیز تولید سال گذشته بود، تاکید کرد که صادرات هیچ تاثیری در کمبود نخود در بازار نخواهد داشت. وی اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های مربوط به صادرات نخود این است که نخودی که با اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود دوباره وارد چرخه صادرات شود که در این زمینه نیز دو موضوع مطرح است. اول اینکه نیازی نیست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نخود اختصاص یابد و لازم است واردات این محصول با ارز حاصل از صادرات صورت بگیرد. از سوی دیگر نخود وارداتی با نخودی که صادر می‌شود به لحاظ اندازه بسیار متفاوت است. ممنوعیت صادرات در درجه اول به زیان کشاورزان است وی از پیامدهای ممنوعیت صادرات نخود نیز یاد کرد که در درجه اول باعث افت قیمت شده و کاهش رغبت کشاورزان برای تولید این محصول در سال‌های آینده و به تبع آن کمبود و گرانی را به همراه خواهد داشت. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه اضافه کرد: اگر این اتفاق رخ دهد ناچار به واردات نخود در سال‌های آتی خواهیم شد که ارزبری قابل توجهی خواهد داشت. مرادی از اشتغال قابل توجهی که تولید و صادرات نخود در حوزه نیروی کار، حمل و نقل و... به همراه داشته نیز یاد کرد که ممنوعیت صادرات باعث از دست رفتن این مشاغل می‌شود. وی معتقد است، زیان اصلی این امر نیز در درجه اول متوجه تولیدکننده و کشاورزان دیم کار و خرده مالک و در مراحل بعدی مصرف کننده خواهد بود. رئیس شورای ملی نخود از دست رفتن بازارهای صادرات را زیان دیگر ممنوعیت صادرات نخود برشمرد که برای کسب آنها چندین سال تلاش شده و نباید اجازه دهیم این بازارها از دست برود. وی درخواست کرد فعلا اجرای این بخشنامه متوقف شود و فزود: تجارب تلخ دو دوره ممنوعیت صادرات نخود سال‌های گذشته نشان می‌دهد اگر بخواهیم ممنوعیت را رفع کنیم، چند سال تلاش و دوندگی نیاز است.   پیگیری ۲ ماهه برای توقف ممنوعیت صادرات نخود نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پیگیری حدود دو ماهه برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه خصوصا از طریق وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: در جلسات توجیهی که با معاونین وزارتخانه، دفتر توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون بازرگانی وزارتخانه، ستاد تنظیم بازار و... داشتیم دلایل کارشناسی متعددی مطرح و وضعیت خوب امسال تولید نخود هم بلحاظ سطح زیر کشت و هم بلحاظ راندمان تولید را مطرح کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد. به علاوه مقرر شد نظرات کارشناسی‌تری را نیز درباره قیمت نخود ارائه دهیم. وی از درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعهد شورای ملی نخود برای ثابت ماندن قیمت نخود و عدم کمبود آن یاد کرد و گفت: تضمین می‌دهیم تا پایان سال هیچ کمبودی در بازار رخ ندهد، اما برای قیمت امکان تضمین نداریم، زیرا با این شرایط تورمی امکان افزایش قیمت همه انواع حبوبات و به تبع آن نخود وجود دارد. رئیس شورای ملی نخود از تداوم پیگیری‌ها تا حصول نتیجه خبر داد و گفت: خیلی امیدوار نیستیم که این ممنوعیت به راحتی حل و فصل شود، از همین رو نیازمند راهکارهای دیگر نیز هستیم که مهمترین آن استفاده از قدرت چانه زنی نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان استان‌های قطب تولید نخود است. وی همچنین پیشنهاد کرد نشستی با حضور چند صد نفر از تولیدکنندگان نخود و با حضور مسئولین و نمایندگان مجلس برگزار و مشکلات موجود بازگو شود. مرادی معتقد است، در کنار همه این موارد باید فرآوری نخود و عرضه آن به صورت بسته بندی نیز در دستور کار باشد تا در صورت ممنوعیت صادرات، خسارتی که متحمل می‌شویم به حداقل برسد. وی همچنین پیشنهاد کرد دولت چنانچه توانایی دارد نخود مورد نیاز داخل را با قیمت مناسب وارداتی تامین کند و اجازه دهد تولیدکنندگان داخلی نیز بازارهای خود را حفظ کنند. عدم استفاده از نظر تشکل‌های بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی موضوع دیگری که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه به آن اشاره داشت عدم کسب نظر از تشکل‌های بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری‌ها بود و افزود: در زمینه محصول نخود نیز پیش از صدور بخشنامه برای ممنوعیت صادرات آن، هیچ مشورتی با شورای ملی نخود با چند هزار عضو صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اکثر وزرا زمانی که می‌خواهند رای اعتماد بگیرند بر برون سپاری کارها به تشکل‌ها و استفاده از نظرات آنها تاکید دارند، اما در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از نظر تشکل‌ها استفاده نمی‌کنند و در بسیاری از موارد زمانی سراغ تشکل‌ها می‌روند که برای یک محصول مشکل ایجاد شده و کار از کار گذشته است.