دریافت چنین نمادی درحالی به کارآفرینان استارت‌آپی تحمیل شده است که مدل فعالیت بسیاری از این کسب‌وکارهای نوپا اساسا با استانداردهای سنتی تعریف‌شده همخوانی ندارد. درواقع به‌دلیل عدم رشد رگولاتوری همگام با فناوری، اساسا مجوزی برای این کسب‌وکارهای خاص تعریف نشده است. از طرفی با خلأ قانون‌گذاری در این بخش‌ها، امکانی برای فراهم کردن مدارک و مجوزهایی که دست این کسب‌وکارها را به اینماد می‌رساند، وجود ندارد. گذشته از این موارد، روند کند و ناکارآمد صدور و پشتیبانی ارائه این نماد و ایرادات فنی بسیاری که در سامانه‌های مرتبط با مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌عنوان نهاد متولی این نماد وجود دارد، نارضایتی‌های بسیاری را در میان کسب‌وکارهای اینترنتی برانگیخته است.

تعطیلی ۶هزار کسب‌وکار دیگر

اوایل هفته گذشته بود که مهدی فاطمیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن فینتک با انتشار پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس، از مسدود شدن درگاه پرداخت حدود ۶هزار کسب‌وکار خبر داد و تاکید کرد که این اقدام بدون اطلاع قبلی و ارسال لیست پذیرندگان به پرداخت‌یاران توسط شاپرک انجام شده است. فاطمیان با اشاره به ناپایداری جدی سامانه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک در صدور و پشتیبانی از فرآیندهای دریافت ای‌نماد طی روزهای اخیر، تصریح کرد که این اقدام در این برهه زمانی، بحرانی جدی برای کسب‌وکارها به حساب می‌آید. اگرچه امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در پاسخ به این پست، اظهارات مطرح‌شده را کم‌لطفی دانست و منکر وجود مشکل و ناپایداری در سامانه‌های مرتبط با صدور نماد اعتماد الکترونیک شد؛ اما اظهارات فعالان دیگر این حوزه نیز گفته‌های رئیس انجمن فینتک را تایید می‌کند. در ادامه مشکلاتی که این مسدودسازی‌ها برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، روابط عمومی شاپرک روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به تشریح آنچه در این مورد اتفاق افتاده بود، پرداخت و اعلام کرد که با تاکید بانک مرکزی، نباید به درگاه‌های پرداخت اینترنتی فاقد اینماد معتبر، خدمتی ارائه شود و این درگاه‌های پرداخت باید به‌صورت برخط و در لحظه غیرفعال شوند. بر این اساس، محمدصادق محبوبی، معاون نظارت شبکه پرداخت شاپرک در اظهارات خود، بر انجام اطلاع‌رسانی پیش از انجام این مسدود‌سازی‌ها تاکید کرد و گفت: «علاوه بر این، لیست پذیرندگان فاقد نماد معتبر در ابتدای سال جاری نیز مجددا به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده بود. به دنبال آن مطابق هماهنگی صورت‌گرفته با بانک مرکزی مقرر شد در صورت اصلاح نکردن اطلاعات پذیرندگان مذکور، پایانه‌های ایشان طی چند مرحله از نهم خردادماه۱۴۰۲ غیرفعال شود.» محبوبی این اقدام را پیرو الزاماتی دانست که نهادهای بالادستی- مانند ماده۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستور ابلاغ‌شده بانک مرکزی- به شاپرک ابلاغ کرده‌اند. آنطور که اعلام شده است گویا حدود ۴۳۰۰مورد از درگاه‌های مسدودشده اخیر، از پذیرندگان «زرین‌پال» بوده‌اند. در همین راستا مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال در تشریح آنچه اتفاق افتاده و مشخص شدن اینکه بالاخره آیا اطلاع‌رسانی انجام شده است یا خیر، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «باید شفاف شود که منظور این دوستان از اطلاع‌رسانی دقیقا چیست. آیا اینکه یک سال قبل هشدار داده شود، اطلاع‌رسانی به حساب می‌آید؟ قطعا در چنین مدتی تغییر وضعیت قابل‌توجهی اتفاق می‌افتد و نمی‌توان بر چنین مبنایی عمل کرد.» امیری تصریح می‌کند که آخرین اطلاع‌رسانی که ممکن است شاپرک در این مورد انجام داده باشد، به دست‌کم شش ماه قبل برمی‌گردد و در واقع با مسدودسازی انجام‌شده، بسیاری از کسب‌وکارها غافلگیر شدند. تمام اینها در شرایطی است که در هفته‌های اخیر همگی شاهد بروز مشکلات جدی در سامانه‌های مرتبط با صدور و مدیریت اینماد بوده‌ایم و حتی هنوز هم بر خلاف اظهارات مرکز توسعه تجارت، این مشکلات کاملا رفع نشده است. این فعال صنعت فینتک تاکید می‌کند که همین حالا بسیاری از فرآیندهای مرتبط با اینماد، به‌صورت دستی و انسانی در حال انجام هستند و با کندی این فرآیندها و باگ‌هایی که در سیستم‌ها وجود دارد، با مشکلات زیادی درگیر هستیم. امیری می‌گوید: حتی پس از این مسدود‌سازی گسترده، زمانی که در مکاتبات خود از شاپرک لیست درگاه‌های مشمول این مشکل را خواستیم، با تاخیر یک‌روزه لیست را برای ما ارسال کردند. در نتیجه اگر واقعا شاپرک پیشتر مکاتبه و اطلاع‌رسانی درستی درباره مسدودسازی این درگاه‌ها داشت، لازم بود صرفا ما به یک مکاتبه مشخصی که مستندات آن باید در دسترس می‌بود، ارجاع داده شویم؛ نه اینکه لازم باشد لیست آماده و مجددا ارسال شود. امیری تاکید می‌کند که چنین موضوعی مستلزم آن است که دست‌کم از ۷۲ساعت قبل اطلاع‌رسانی شود تا بتوان بخشی از مشکلات احتمالی را برطرف کرد و عمق مشکل این‌چنین زیاد نشود. مدیرعامل زرین‌پال با بیان اینکه اساسا بسیاری از کسب‌وکارهای مخاطب این شرکت، به‌دلیل مدل فعالیت خود امکان فراهم کردن مدارک لازم برای دریافت اینماد را ندارند، می‌گوید: اخیرا مرکز توسعه تجارت الکترونیک وعده داده تا با ایجاد سندباکس، مشکل این دسته کسب‌وکارها را حل کند. اما نیم‌نگاهی به حوزه‌هایی مانند رمزارزها -که با وجود این همه کاربر، هنوز بلاتکلیفند و قانون‌گذاری نشده‌اند- نمی‌توان به وعده بهبود اوضاع از طریق چنین سندباکسی چندان خوش‌بین بود.

ناکام در دریافت مجوزهای ضروری

پافشاری نهادهای بالادستی بر الزام دریافت‌ نماد اعتماد الکترونیک برای بهره‌مندی از خدمات پرداخت آنلاین در شرایطی انجام می‌شود که با سازوکار تعریف‌شده برای این موضوع، بسیاری از کسب‌وکارها عملا در بن‌بست قرار گرفته‌اند و حتی با وجود تلاشی که برای فراهم کردن مستندات درخواست‌شده می‌کنند، نمی‌توانند راه به جایی ببرند. مدیر یکی از این مجموعه‌ها که کسب‌وکار آنلاینی در زمینه «مدیریت ثروت» دارد و  نخواست نامی از او و مجموعه‌اش برده شود، در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به مرور مصائبی پرداخته که در مسیر دریافت اینماد با آنها مواجه شده است. این فعال استارت‌آپی که تلاش خود برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک را از سال۱۳۹۹ آغاز کرده است، در مرور تجربه خود می‌گوید: در آن زمان و با استناد به مجوز فیزیکی که برای کسب‌وکارمان داشتیم، توانستیم نماد اعتماد دریافت کنیم. اما به فاصله یک ماه گفته شد که به جز این مجوز فیزیکی، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز دریافت کنیم و در آن زمان به‌دلیل آنکه اتحادیه هنوز رویه شفافی نداشت، نتوانستیم این مجوز را دریافت کنیم و مدتی بعد در اردیبهشت۱۴۰۰ نماد ما به حالت تعلیق درآمد. این کارآفرین می‌گوید که محدودیت‌ها حتی به نماد اعتماد محدود نشد و کار به جایی رسید که با وجود تمام تلاشی که برای برآورده کردن خواسته‌های این اتحادیه به خرج دادیم، به ما دستور داده شد تا ظرف ۶ماه کسب‌وکار خود را تعطیل کنیم و در ادامه حتی وب‌سایت ما را فیلتر کردند. او تاکید می‌کند که تمام اینها در شرایطی در حال رخ دادن بود که ما برای کسب‌وکارمان مجوز فیزیکی معمول را داشتیم و صرفا برای فعالیت آنلاین با این همه مانع‌تراشی مواجه شدیم. این فعال صنعت فین‌تک با مرور حواشی بسیاری که در این بازه زمانی وجود داشت، می‌گوید: در نهایت در شهریور امسال توانستیم مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را نیز دریافت کنیم. اما باز هم در مسیر دریافت اینماد ناکامیم؛ زیرا با وجود درخواستی که برای دریافت اینماد در سیستم ثبت کرده‌ایم و تمام تیکت‌های زده‌شده برای پشتیبانی، تماس‌های تلفنی متعدد و حتی مراجعه حضوری، خبری از صدور نماد اعتماد الکترونیک برای ما نیست.

مشکلات فنی و پشتیبانی نامناسب

با وجود آنکه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این مدت، انتقادات وارده به فرآیندهای صدور اینماد را چندان قبول ندارد؛ اما با یک گشت‌وگذار ساده در شبکه‌های اجتماعی، با کسب‌وکارها و کارآفرینان زیادی مواجه می‌شوید که از مشکلات خود در کار با سامانه‌های مرتبط با اینماد گفته‌اند و از وضع موجود گلایه دارند. یکی از توسعه‌دهندگان در بررسی خود از این سامانه به تشریح مشکلات فنی موجود می‌پردازد و می‌گوید: به نظر می‌رسد که برای هر دفعه ورود به سامانه، باید از طریق سامانه شاهکار تطبیق کد ملی و شماره موبایل انجام شود و چنانچه به هر دلیلی سامانه شاهکار برای ساعاتی با اختلال مواجه شود، امکان ورود به سامانه از بین می‌رود. این درحالی است که حتی وجود یک کش یک روزه هم احتمالا می‌تواند مشکل را حل کند. طراحی نامناسب گزینه‌های سامانه، کندی سیستم و بروز مشکل در آپلود فایل‌ها و ثبت تیکت نیز، شمار دیگری از مشکلاتی است که کاربران زیادی با آن مواجه بوده و از آن گلایه کرده‌اند. بعضی از این افراد با اشاره به پشتیبانی نامناسب این مرکز می‌گویند: اول از همه اینکه پاسخ‌گویی تیکت و تلفن فقط و فقط در ساعت اداری و شنبه تا چهارشنبه انجام می‌شود و چنانچه اواخر هفته مشکلی برای کسب‌وکار شما پیش بیاید، باید تا زمان پایان تعطیلات بلاتکلیف بمانید. کاربر دیگری می‌گوید: در بهترین حالت و اگر جوابی به درخواست پشتیبانی کاربر داده شود، این پاسخ بین ۵روز تا یک هفته زمان می‌برد. در نهایت نیز این پاسخ‌ها عموما نه تنها راهگشا نیستند که گاهی توهین به شعور مخاطب نیز به حساب می‌آیند. در بسیاری موارد نیز پاسخی که به گلایه‌های کسب‌وکارها از نابسامانی موجود در فرآیندهای دریافت اینماد داده می‌شود، از سوی یک اکانت (توییتری) با عنوان «پشتیبانی اینماد» است. یکی از کاربران با اشاره به فعالیت این حساب کاربری می‌گوید: این اکانت نه تنها در پاسخ‌گویی بسیار غیرحرفه‌ای عمل می‌کند، بلکه گاهی ادبیات زننده‌ای دارد. در یک مورد نیز که انتقادی را از این مجموعه مطرح کردم، با رویکردی انتقام‌جویانه اطلاعات مرا از سامانه استخراج کردند و با تماس‌هایی موجب آزار من شدند.

الگوبرداری غلط از نمونه‌های جهانی

فعالان صنعت فینتک مدت‌هاست که اینماد را نه تنها یک مجوز جدید، بلکه مانعی در مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار به حساب آورده و بر آسیب‌های آن برای توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید دارند. با این حال مدافعان اینماد آن را ضرورتی برای دفاع از حقوق کاربر می‌دانند و آن را ابزاری می‌دانند که می‌تواند به جلب اعتماد کاربران کمک کند. در همین راستا، علیرضا قنادان، از کارشناسان توسعه کسب‌وکار، در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به تحلیل آنچه به نام اینماد به کسب‌وکارهای ایرانی تحمیل‌شده، پرداخته است. قنادان با مرور فرآیند شکل‌گیری این الزام جدید و گسترش مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: به جرات می‌توان گفت که آنچه اکنون به نام «نماد اعتماد» در حال تحمیل به کسب‌وکارهای کشور است، اساسا در هیچ‌جای دنیا اجرا نمی‌شود و متولیان این موضوع در الگوگیری و بنچمارکی که انجام داده‌اند، دچار خطاهای جدی شده‌اند. ایراد اولی که به اینماد وارد بوده، آن است که هیچ‌کدام از سامانه‌هایی که اینماد ایرانی از آنها الگو گرفته شده، به این شکل عمل‌ نمی‌کنند. این کارشناس توسعه کسب‌وکار تشریح می‌کند: سرویس‌هایی مانند «تراستای» و «وِری‌ساین» که اینماد از آنها الگو گرفته، اساسا برای «ایجاد اعتماد برای کاربران» کاربرد دارند؛ نه آنکه به یک سیستم نظارتی-رگولاتوری تبدیل شوند و به کنترل و جلب اعتماد حاکمیت کمک کنند. او معتقد است که کارکردی که اکنون اینماد در کشور ما دارد، به نوعی موازی‌کاری با نهادهای دیگری است که کار صدور انواع مجوز را انجام می‌دهند و کمکی به بهبود اعتماد در کاربران نمی‌کند. قنادان با اشاره به اینکه سرویس‌های مشابه که در دنیا با نام trust services شناخته می‌شوند، اساسا دولتی نیستند و در اختیار نهادهای خصوصی و مستقلی قرار دارند که با دریافت مبالغی، صحت‌سنجی برخی پارامترها را انجام داده و کاربر با مشاهده نماد این سرویس‌ها در کنار نام یک کسب‌وکار، راحت‌تر به آن مجموعه اعتماد می‌کند. درواقع بهره‌مندی از چنین سرویسی و دریافت نماد آن، یک گزینه اختیاری است که کسب‌وکارها مختارانه و با هدف افزایش اعتماد کاربران آن را دریافت می‌کنند و حتی چنانچه شما از خدمات یکی از این سرویس‌دهنده‌ها رضایت نداشته باشید، این امکان را دارید که در یک فضای رقابتی، از خدمات یک سرویس‌دهنده دیگر استفاده کنید؛ نه آنکه مجبور باشید از خدمات یک مجموعه دولتی استفاده کنید که خدمات بی‌کیفیتی ارائه می‌دهد و فقط در ساعات اداری پاسخ‌گوی شماست. در نتیجه، در دنیا نه تنها هیچ الزامی به استفاده از سرویس‌های مشابه «اینماد» وجود ندارد، بلکه خدمات ارائه‌شده نیز دولتی نیست و توسط شرکت‌های ثالث کاملا خصوصی ارائه می‌شود. استدلال نهادهای حاکمیتی در وجود چنین نمادی آن است که رگولاتور نمی‌تواند نسبت به آنچه در جامعه رخ می‌دهد، بی‌تفاوت باشد و باید سخت‌گیری ‌شود تا جلوی رشد کسب‌وکارهای نامشروع را بگیرد. قنادان با اشاره به چنین منطقی می‌گوید: متاسفانه دوستان مستقر در این مراکز متوجه نیستند یک کسب‌وکار و استارت‌آپ که در چنین شرایطی در حال فعالیت است، با چه دشواری‌هایی مواجه است و تعلیق حتی یکی دو روزه در سرویس‌دهی، چه زیانی به این کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. او می‌افزاید: تجربه ما از آنچه در فضای آنلاین مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که با تمام این سخت‌گیری‌ها، مانعی در مسیر در توسعه کسب‌وکارهای غیرقانونی اتفاق نیفتاده و پرقدرت به مسیر خود ادامه می‌دهند و بسیاری از آنها حتی درگاه بانکی معتبر نیز در اختیار دارند. در نتیجه شاید همین مشاهده باید سیگنالی به سیاستگذار باشد تا به وی ثابت کند چنین رویکردی شکست خورده است و برای جبران آسیب‌های تحمیل‌شده، در رویه موجود تجدیدنظر کند. درواقع برآورد کارشناسان از مدل اجرای طرح اعطای نماد اعتماد الکترونیک آن است که متولیان طرح به بهانه کنترل کسب‌وکارهای نامشروع، مسیر توسعه کسب‌وکارهای مشروع را برای کارآفرینان چندین مرحله سخت‌تر کرده‌اند. در واقع حالا کارآفرینان در مسیری هدایت می‌شوند که یا برای دور زدن این سازوکارهای به اصطلاح قانونی وارد عمل شوند یا قید کارآفرینی در کشور را بزنند و کسب‌وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کنند.

دنیای‌اقتصاد- هانیه‌ تقی‌زاده