اندیشکده اقتصاد مقاومتی به تازگی گزارشی تحت عنوان «بنگاههای با رشد بالا (HGEs)؛ شاخصهها و چالشهای تأمین مالی» منتشر کرده و در آن ضمن تبیین جایگاه «بنگاههای با رشد بالا» در اقتصاد، چالشهای تامین مالی این بنگاهها و عدم سازگاری آن با نظام تامین مالی بانکی را بررسی کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه ۷۰۰ همت تسهیلات ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط به تصویب دولت رسید، گفت: با وجود فشارهای متعدد بر اقتصاد کشور، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی آسیبدیده به مدار بازگشته و دولت تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ایجاد روشهای جدید تأمین مالی، مسیر فعالیت و توسعه صنایع را هموار کند.
یک اقتصاددان با تأکید بر نقش بنگاههای کوچک و متوسط گفت: حمایت هدفمند از این کسبوکارها، شرط تقویت تابآوری اقتصادی ایران، حفظ رقابت و جلوگیری از گسترش انحصار در دوران بحران است.
در شرایطی که بازار کار با چالشهایی نظیر نرخ بیکاری، کاهش قدرت جذب نیروی انسانی در برخی بخشها و ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار مواجه است، توسعه بنگاههای اقتصادی بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی سیاستگذاران مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند ایجاد اشتغال صرفاً با سیاستهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست و نیازمند تقویت ساختارهای تولیدی و سرمایهگذاری هدفمند در بخشهای مولد اقتصاد است.
معاون وزیر صمت گفت: حدود ۱۵ واحد تولیدی در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی دچار خسارت تا ۱۰۰ درصدی شدهاند که با ابلاغ بسته حمایتی بخشی از خسارتها جبران میشود.
نتایج گزارش آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد، سه عامل نبود مواد اولیه(داخلی و خارجی)، بیثباتی اقتصادی و بدهی به سیستم مالی و خدماتی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع را به تعطیلی کشانده است.
با راه اندازی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ضمن پاسخگویی بهتر به نیاز آموزشی شاغلان، زمینه افزایش سطح مهارت کارگران و نیروهای شاغل در بنگاهها فراهم میشود.