رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای واسطه در جذب نیرو گفت: پیشنویس جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در انتظار بررسی دولت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پیشنهاد اول این است که افراد دارای مدارک دانشگاهی را در قالب قرارداد کار معین قرار دهیم. پیشنهاد دوم پرداخت حقوق افراد به صورت مستقیم و به ذینفع نهایی است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه همه نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دولت احصا و در سامانه «غیر» ثبت شدهاند، گفت: سه سناریو برای ساماندهی کارکنان شرکتی دولت طراحی و برای تصمیم گیری به کمیسیون مدیریت در دولت ارسال شده است.
خوشبختانه، این موضوع با حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی و پیگیریهای مستمر کمیسیون اجتماعی، وارد مرحله عملیاتی گردیده و با صدور فراخوان از سوی دولت جهت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، گامی تعیینکننده در راستای اجرای این سیاست مهم برداشته شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اعلام برخی از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم، برنامهها و سیاستهای جدید این سازمان در راستای بهبود بهرهوری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح فرآیندهای استخدامی را نیز تشریح کرد.