بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری
کد خبر : ۱۵۰۴۶۵
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنگناهای دولت وبخش کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق کارگران هم اشاره کرد و گفت: باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولت های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند وعمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۵

به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار تشکل‌های کارگری استان مازندران با وی درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی پس ازاستماع گزارش ها ودغدغه های منتخبان جامعه کارگری؛ نمایندگان انجمن های صنفی وبازنشستگان استان با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسال های اخیر؛ کارگران نمی توانند معیشت معقولی داشته باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنگناهای دولت وبخش کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق کارگران هم اشاره کرد و گفت: باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولت های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند وعمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولین و دستگاه ها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس جمهور داشتیم تأمین کالا و نیاز های اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است.
جزئیات افزایش سن بازنشستگی
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.
آیت الله لاریجانی از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه توسعه هفتم بررسی و چاره اندیشی شود.
این مقام مسئول با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان شرکتی، افزود: برخی شرکت های واسطه بیش از ۳۰ درصد حقوق را می‌گیرند که این اصلا پذیرفتنی نیست، اما بار مالی که دولت مدعی است از اجرای آن متحمل می شود مربوط به تعهدی است که پس از بازنشستگی به آن وارد می شود و پس از ثبت قرارداد کار معین شرایط و انتظار طبیعی دیگری برای ارتقا شغلی ایجاد بوجود می آید که نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی در این حوزه وجود دارد.

ارسال نظرات