اما و اگر‌های آزمون سردفتری

آزمون سردفتری که پیش‌تر برگزاری یا عدم برگزاری آن با تعیین ظرفیت و در شهر‌های مشخصی صورت می‌گرفت، موجب شد انحصارگری عجیب و غریبی در این حوزه شکل بگیرد. به‌طور مثال آزمون سردفتری در سال ۱۳۸۶ برگزار و آزمون بعد با وقفۀ ۱۱ساله در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید. در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که طبق این قانون، سازمان ثبت ملزم شد هرساله این آزمون را برگزار کند و حدنصاب علمی را به‌جای تعیین ظرفیت قرار دهد.

تبعات تأخیر آزمون سردفتری همچنان ادامه دارد؛ چرا که علاوه بر تأخیر در برگزاری این آزمون، تأخیر در اعلام نتایجش اختلال دیگری را رقم زد. به علت تأخیر در اعلام نتایج آزمون ۱۴۰۱، برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۲ به اردیبهشت ۱۴۰۳ موکول شد که آن هم با اقدامی در غیرفعال کردن لینک مهلت مجدد ثبت‌نام سبب ریزش تعداد شرکت‌کنندگان شد. به‌نظر می‌رسد با وجود تصویب این قانون، همچنان سازمان ثبت با کار‌هایی از این قبیل، درصدد حفظ انحصارطلبی‌اش است.

آزمون سردفتری سال ۱۴۰۲ با تأخیری یک‌ساله، آن هم به‌دلیل تأخیر در اعلام نتایج آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. در اطلاعیه ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون انتخاب سردفتران را ۱۵ تا ۲۱ فروردین اعلام کردند. در اطلاعیه ۱۴/۱/۱۴۰۳ مهلت ثبت‌نام ۱۵ تا ۲۰ فروردین تعیین شد. اما در اطلاعیه ۱۵ فروردین آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون سردفتری ۱۴۰۲ را ۱۵فروردین اعلام کرد یا به‌عبارتی، ۵ روز زودتر لینک ثبت‌نام آزمون سردفتری بسته شد.

بازی با ذهن متقاضیان به اینجا ختم نمی‌شود، پیش‌تر نیز با دیر اعلام کردن نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و گذاشتن شرطی خلاف قانون (مصاحبۀ شفاهی) در پی حفظ انحصارگری بودند. در آزمون سردفتری ۱۴۰۱، ۵۲ هزار نفر و در آزمون سردفتری ۱۴۰۲ تنها ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند، یعنی کمتر از نصف تعداد داوطلبان آزمون قبلی. گرچه سازمان ثبت توانایی ابطال قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را ندارد، اما با سنگ‌اندازی‌هایی ازاین‌قبیل در پی حفظ انحصارش است.

با نظر به همۀ مسائل پیش‌گفته شده، برگزاری این‌چنینی آزمون سردفتری بازارکار تضمین شده‌ای برای آن‌ها فراهم کرده است. با این‌حال، به نقل از اختبار علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ادعا می‌کند هر شغلی بهتر از سردفتری است: «با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که فکر می‌کنم بهتر است اسم آن را قانون تقدیم صدور مجوز‌های کسب‌وکار و تخریب کسب‌وکار‌ها بدانیم، متأسفانه قرار است متقاضیان بسیاری بدون مبنای صحیح جذب حرفۀ سردفتری شوند؛ درحالی‌که از یک‌سو در کشور سالانه و ماهانه تعداد خاصی سند وجود داشته و قابلیت تنظیم دارند که تعداد نسبتاً ثابت هستند، اما از سویی دیگر، تعداد دفاتر اسناد رسمی متغییر و هرساله شدیداً در حال افزایش است، لذا اگر صلاحیت دفاتر توسعه نیابد، رفتن به‌سمت سردفتری توجیه اقتصادی ندارد و درحال‌حاضر بسیاری از دفاتر ما در واقع زیان‌ده هستند.»

کارشناسان حوزۀ حقوق بار‌ها تأکید کردند که اگر سردفتران درآمدی ندارند، برای اثبات، صورت حساب‌هایشان را منتشر کنند. این صحبت در حد حرف باقی‌مانده و تنها ادعایی بدون اثبات است که سردفتر‌ها درآمد ندارند.

با این حجم از مشغله به سردفتران بیشتری نیاز است

این نکته نیز قابل‌ذکر است که با توجه به انحصاری که سال‌ها در سردفتری وجود داشت و حجم کار‌هایی که در زمرۀ مسئولیت سردفتران است، مانند تنظیم و ثبت اسناد مالی و غیرمالی، دادن سواد مصدق، تصدیق صحت امضا، قبول و حفظ اسنادی که به امانت می‌گذارند و مانند آن، این شغل از درآمد بالایی برخوردار است و به‌دلیل بازارکار تضمین‌شده، لازم نیست تلاشی برای بهبود کیفیت ارائۀ خدمات داشته باشند. با افزایش تعداد سردفتران، فضای رقابتی بین آن‌ها شکل می‌گیرد که در تلاش برای بهبود کیفیت ارائۀ خدمات خواهند بود.

با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی، حدود ۲۰میلیون سند عادی در سراسر کشور وجود دارد که باید به سند رسمی تبدیل شوند. درحال‌حاضر سردفتری بسیار پرمشغله است. طبیعتاً با تصویب این طرح، کمبود سردفتر بیشتر حس می‌شود. سازمان ثبت که جزو سازمان‌های حقوقی کشور به حساب می‌آید، خلاف قانون عمل کردنش توجیهی ندارد و باید جایی جلوی این بی‌قانونی‌ها گرفته شود با به بهبود وضع کشور کمک کند.