تازه ها
محمد علیزاده - کارشناس حوزه اقتصاد
فرا رسیدن چهل و ششمین ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، فرصتی مغتنم در راستای تبیین دستاورد‌های بزرگ این انقلاب عظیم و ترسیم چشم انداز این دستاورد‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. بدون شک، یکی از دستاورد‌های بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی، توجه ویژه به جایگاه تعاون و اقتصاد تعاونی در ایران عزیز بوده است. وفق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. اقتصاد تعاونی، به معنای هم افزایی و همپوشانی افراد و سازمان‌ها در تامین نیاز‌های کشور، خصوصا نیاز‌های اساسی است. شاید تصور شود اقتصاد تعاونی، میانگینی از دو اقتصاد دولتی و خصوصی یا حلقه وصل این دو محسوب می‌شود، اما واقعیت امر این است که اهمیت ذاتی و اکتسابی در حوزه تعاون به مراتب فراتر از این رویکرد و نگاه است. اقتصاد تعاونی، نه تنها در برابر تحریم مقاوم است، بلکه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور را با مشارکت مردمی شکوفا و در خدمت چرخه رفاه عمومی قرار می‌دهد.
بانکداری در حوزه تعاون اقتصاد تعاونی، قطعا نیاز به موسسات، بانک‌ها و بنگاه‌هایی دارد که با استناد به قوانین بالادستی و ریل گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، روند رشد و ارتقای آن را تسریع کنند. در یک تعریف کلان، بانکداری تعاونی شامل بانکداری خرده فروشی اتحادیه‌های اعتباری، بانک‌های پس‌انداز متقابل، ایجاد اجتماعات و مشارکت‌ها، و نیز سرویس‌های بانکداری تجاری فراهم شده توسط سازمان‌های متقابل (مثل فدراسیون‌های تعاونی) در تجارت‌های مشارکتی است.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهروندان و مخاطبان حوزه تعاون، به دنبال تاسیس بانکی بودند که بتواند نماد و مصداق عینی بانکداری تعاونی محسوب شود. مجموعه‌ای که بتواند در کسوت یک تسهیلگر رسمی در حوزه تعاون ورود پیدا کرده و مرجعی برای حمایت از حوزه تعاون، در چارچوب معاهدات و عقود بانکی باشد. این نیاز، در دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی برآورده شد. بانک توسعهٔ تعاون یکی از بانک‌های دولتی ایران و زیرمجموعهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این بانک در سال ۱۳۸۸ از صندوق تعاون کشور به بانک توسعه تعاون تبدیل شد. این بانک در راستای حمایت گسترده از حوزه تعاون در کل کشور، با توجه به نیاز‌های بومی و جغرافیایی در استانها، ایجاد سرپرستی در مراکز استانها و خرید یا اجارهٔ شعب در شهر‌های بزرگ را در اولویت قرار داد.
در سال ۱۳۹۱ به منظور توسعهٔ فعالیت‌های خود مجوز استخدام کارمندان جدید را از معاونت برنامه و بودجهٔ ریاست‌جمهوری اخذ کرد. در حال حاضر هزاران کارمند در صد‌ها شعبه این بانک در سرتاسر کشور مشغول خدمت رسانی به شهروندان، با رویکرد توسعه محور هستند. اشتغال‌زایی، تمرکز تسهیلات‌دهی به تعاونی‌ها و تقویت این بخش را از رویکرد‌های اصلی این بانک است. در این مسیر، بانک توسعه تعاون از ابزار‌های نوین، روش‌های خلاقانه و ارائه طرح‌های مولد در حوزه تعاون بهره گرفته و بنابر اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصادی، گام‌های موفقیت امیزی در این خصوص برداشته است.
بانک توسعه تعاون؛ مصداق بانکداری توسعه‌ای بانک توسعه تعاون را باید مصداق یک بانکداری توسعه‌ای تلقی کرد. به عبارت بهتر، کارکرد و هدفگذاری بانک توسعه تعاون با دیگر بانک‌های کشور متفاوت است. معمولا بانک‌هایی که بر مبنای افزایش سود فعالیت می‌کنند، به طور طبیعی به دنبال پرداخت تسهیلات با تضمین پرداخت بالاتر و تنظیم دو مولفه "هزینه -فایده"با یکدیگر هستند، ولی بانک توسعه تعاون، بانک توسعه‌ای می‌باشد؛ یعنی مطابق اساسنامه حداقل ۷۰ درصد فعالیت‌های بانک توسعه تعاون می‌بایست در حوزهٔ تعاون و توسعهٔ شرکت‌های تعاونی باشد.
اگرچه این بانک پرداخت وام به مشتریان را (به صورت متعارف) در دستور کار قرار داده، اما تمرکز اصلی و ۷۰ درصدی این بانک، بر حمایت از حوزه تعاون و متعاقبا، ارتقای شاخصه‌های اقتصاد تعاونی متمرکز است.
در نهایت اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده‌های کاربردی و خلاقانه، جریان اشتغال‌زایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمندسازی مردم دنبال می‌کند. بانک توسعه تعاون در کنار ماموریت و رویکرد کلان خود، "خلاقیت محور"است، زیرا نمی‌توان حوزه تعاون را تهی از خلاقیت و ابتکار عمل در شکل گیری تعاونی‌های بزرگ، متوسط و خرد و هم افزایی افراد و مخاطبان پرشمار این حوزه را در یک بستر مطمئن و آینده دار نادیده انگاشت.
بانک توسعه تعاون، اهمیت زیادی برای خلق و معرفی ظرفیت‌های گوناگون جهت ارتقای اقتصاد تعاونی در کشور قائل است و در کنار عملگرایی بانکی و اعتباری خود در حمایت از مشاغل گوناگون، بر روی "ایده ها"نیز تمرکز ویژه‌ای دارد.
خدمتگذاران ملت ایران در بانک توسعه تعاون نگاه ویژه‌ای در قبال آینده اقتصادی کشور از طریق بسط و گسترش اقتصاد تعاونی و مصادیق و نماد‌های آن در کشور دارد. کوتاه سخن اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیت‌های تعاونی تأکید دارد و تمامی دغدغه بانک توسعهٔ تعاون، نقش آفرینی موثر، مستمر و مطلوب در کسوت یک تسهیلگر در این حوزه اقتصادی است. امید است این روند همچنان در سایه نگاه کاربردی و ارزنده نظام حوزه حکمرانی کشور نسبت به عرصه پهناور و فرصت ساز تعاون ادامه پیدا کند.
ارسال نظرات