تازه ها
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با مروری بر سیر تحول توسعه شهری دانش بنیان با تأکید بر ایران به بررسی مفاهیم، کاربردها، تجارب و درس آموخته ها این موضوع پرداخت.
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «مروری بر سیر تحول توسعه شهری دانش بنیان با تأکید بر ایران (مفاهیم، کاربردها، تجارب و درس آموخته ها)» آورده است که توسعه شهری دانش‌بنیان در‌واقع پیامد تحولات گسترده‌ای همچون جهانی شدن، مطرح شدن بحث اقتصاد دانش، شکل‌گیری جوامع شبکه‌ای، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است. این رویکرد به دنبال تحقق سه هدف اصلی شامل برنامه‌ریزی راهبردی توسعه اقتصادی؛ از طریق تدوین دانش فنی برای نوآوری محصولات و خدمات، دانش بازار برای درک تغییرات در انتخاب مشتری، دانش مالی برای اندازه‌گیری ورودی و خروجی محصولات، و دانش انسانی به‌عنوان مهارت و خلاقیت در محیط اقتصادی، افزایش مهارت و دانش شهروندان به‌عنوان وسیله‌ای برای توسعه انسانی و اجتماعی و ایجاد ارتباط فضایی قوی بین خوشه‌های دانش‌بنیان توسعه شهری است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میافزاید که اهمیت دانش و اطلاعات در جهان کنونی تا حدی است که از آن به‌عنوان کلید کامیابی یاد می‌شود و ابعاد جدیدی از توسعه برمبنای اقتصاد دانش‌بنیان را مطرح و شهرها را وادار کرده استراتژی رقابتی خود براساس بهبود پایه‌های دانشی و قابلیت‌های خلاقانه دانش متمرکز کنند و نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار شهری ایفا می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که توسعه دانش‌بنیان در صورتی می‌تواند محقق شود که بسترها و چارچوب‌های لازم در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی تدارک دیده شود و صرف توسعه حوزه دانش و فناوری قطعاً ناکافی تلقی می‌شود. این مهم در جمهوری اسلامی ایران، استقرار جامعه دانش‌بنیان، جامعه فرهیخته، توانا، کارآفرین، خلاق، نوآور (ماده (۵) برنامه پنجساله ششم توسعه) و نظایر آن از مواردی هستند که در اسناد بالادستی آمده است. افزون‌بر‌آن، تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عناوینی همچون «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از توجه نظام جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه و نیز استفاده از فرصت‌ها جهت رسیدن به سطح بالای رفاه و آبادانی، تحقق جامعه دانایی‌محور، و الگو بودن در سطح و تراز جهانی حکایت دارد.
براساس این گزارش اگرچه موضوع دانش‌بنیان پس از آنکه تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۸۵ به‌تدریج سخت‌تر شد و تحریم فروش نفت شدت یافت، در اولویت بیشتری قرار گرفت، اما براساس آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری (۲۰۲۲)، ایران با ۷ رتبه ارتقا، نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته و برای دومین سال متوالی در سطح توسعه خود از نظر نوآوری، بالاتر از حد انتظار عمل کرده است؛ اما در خاورمیانه کشور ایران پس از کشورهای امارات، ترکیه، هند، عربستان سعودی و قطر در رده ششم کشورهای منطقه قرار دارد. لذا برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه کشور در این حوزه با توجه به سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی مؤثر سایر کشورهای منطقه نیازمند بازنگری، برای خلق و تمهید و تسهیل ارتقای توسعه دانش‌بنیان است.
یافته‌های کلیدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حوزه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری؛ یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که برنامه‌ریزی‌های دانش‌بنیان می‌توانند با خلاقیت و نوآوری و افزایش کیفیت خدمات به شهر به‌عنوان یک سیستم زنده، جان تازه ببخشند. ضمن انکه تجارب جهانی نشان می‌دهد که با توجه به ضعف سازوکارهای توسعه دانش‌بنیان در مناطق و محدوده‌های هدف، کشورهای پیشرو، ساختارهای نوآورانه‌ای جهت توسعه در این مناطق ایجاد کرده‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای پیشبرد و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه دانش‌بنیان عوامل مختلفی اثرگذارند؛ از‌جمله: جذب و اشتغال جوانان تحصیل‌کرده (فنلاند/هند/کره‌جنوبی)، سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و مشوق‌های مالیاتی (ترکیه)، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از کسب‌و‌کارهای آنلاین (استرالیا)، آموزش، تربیت سرمایه انسانی (اسپانیا/سوئد)، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشارکت در همه سطوح مدیریتی و اجرایی (کانادا). همه عوامل مذکور باید طبق شرایط داخلی کشور (ایران) اصلاح و به‌کار گرفته شوند.
این گزارش تصریح می‌کند که درک و شناختی ناقص از ابعاد عوامل توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان، ضعف اساسی در تعیین اولویت‌های راهبردی برنامه‌ها و تصمیمات، درهم‌آمیخته شدن دو مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» و «توسعه دانش‌بنیان» با یکدیگر و استفاده از این مفاهیم به‌جای هم عدم تأمین زیرساخت‌های مرتبط با دانش‌بنیان، فقدان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و ... از مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه دانش‌بنیان در ایران هستند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد کسب‌وکارها و سازوکارهای دانش‌بنیان زمانی کارامد و مثمر‌ثمر خواهد بود که اهداف، ساختار، اصول و چارچوب آنها به‌درستی و متناسب با شرایط کشور فهم شود و متناسب با مزیت‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی تعریف شده باشد.
گزارش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ در ایران سیاستگذاران و اسناد فرادستی نظیر چشم‌انداز ۱۴۰۴، برای حرکت از اقتصاد مبتنی‌بر منابع به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، گام‌های اساسی متعددی برداشته‌اند در تبیین این موارد به نکاتی اشاره دارد؛ از جمله آنکه در سال ۱۳۸۴ زیرساخت‌ها، تسهیلات قانونی و مالی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور توسعه دانش‌بنیان کشور، پیش‌بینی و فراهم شده است. همچنین در سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوقی با عنوان «صندوق نوآوری و شکوفایی»، وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تأسیس شده است. ضمن انکه در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸–۱۳۸۴) (تمدید تا سال ۱۳۸۹) نیز اشاره شده است، به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد برخوردار شوند. همچنین در بهمن ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که به‌صورت مشخص از نوآوری و وابستگی کمتر به واردات حمایت می‌کرد.
در ادامه این موارد تصریح شده است که برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۴-۱۳۹۰) در فصل دوم برای تغییر جهت‌گیری پروژه‌های تحقیقاتی، ارتقای استادان را منوط به انجام تحقیقاتی در جهت حل مسائل جامعه کرد. همچنین در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰–۱۳۹۶) با ۲ سال تمدید تا پایان سال ۱۴۰۲، در مواد (۴، ۲۴، ۳۱، ۳۶، ۴۲، ۵۳، ۵۴، ۶۴ و ۶۵) به توسعه دانش‌بنیان تأکید شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز مقام معظم رهبری شعار سال را «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مطرح کردند. در برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۷–۱۴۰۳) در ماده (۲)، ماده (۶)، ماده (۱۱)، ماده (۲۷)، ماده (۳۳)، ماده (۳۴)، ماده (۴۰)، ماده (۴۷)، ماده (۶۳)، ماده (۶۶)، ماده (۶۷)، ماده (۷۶)، ماده (۷۹)، ماده (۹۳)، ماده (۹۶)، ماده (۹۸)، ماده (۹۹)، ماده (۱۰۱)، ماده (۱۰۲)، ماده (۱۰۷) و ماده (۱۱۱) به این مهم اشاره شده است. ضمن انکه همچنین صندوق توسعه ملی به‌طور غیرمستقیم برای تأمین هزینه‌های متنوع‌سازی اقتصاد تأسیس شده است که درصدی از درآمد نفت و گاز را دریافت می‌کند. همچنین در سال ۱۴۰۳ ورود به حوزه هوش مصنوعی را در دستورکار خود قرار دادند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال نظرات