دولت وفاق، خسارت تورم به کارگر و کارفرما را جبران کند

به گزارش بازارکار، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پژواک کارفرما در رابطه با دستمزد ۱۴۰۴، اظهار کرد: آنچه مسلم است اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن دو مولفه تناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است و اجرای این دو مسئله سال‌هاست که به تعویق افتاده و منجر به سرکوب دستمزد کارگری شده است.
سمیه گلپور با اشاره به اینکه نرخ  تورم در کشور متغیر است و یکی از مطالبات ما این است که تورم انتظاری برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود، افزود: تورم، نماد ناکارآمدی دولت‌ها بوده و کارفرمایان و کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد آن ندارند و در واقع خسارتی است که دولت‌ها به این گروه‌ها وارد می کنند، مثلا عددی که امسال و سال گذشته به حقوق اضافه شد، نیمی از تورم بوده وافزایش ۲۷ درصد و ۳۵ درصدی جبران بخشی از خسارت ناشی از تورم است نه افزایش دستمزد و افزایش دستمزد یعنی تورم انتظاری در سبد معیشت لحاظ شود.

رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه سبد معیشت، با قیمت کف بسته شده و با نرخ بازار متفاوت است، یعنی ۲۳۰۰ کالری برای افراد معمولی در نظر گرفته شده نه کارگری که ۸ تا ۱۲ ساعت کار می‌کند، خاطر نشان کرد: حق مسکن کارگری در سال گذشته ۹۰۰ هزارتومان بود که هیات وزیران امسال اضافه نکرد، بنابراین هر درصدی که به مزد ۱۴۰۴ اضافه شود، مسکن باید روی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بسته شود و معوقات حق مسکن سال ۱۴۰۳ که با توجه به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، اعمال نشد، توسط دولت پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی، ارزاق جامعه با بن کالاهای اساسی به دست مردم می‌رسید، امروز هم شرایط، جنگی است فقط سنگر به کارخانه‌ها که فضایی برای تولید و کارگران است، تغییر یافته و مشکلات سبد کالای مردم همجنان وجود دارد و باید کالابرگ الکترونیکی را توسعه دهیم، بعد از شهادت رئیسی به قطع کالابرگ اعتراض کردیم ودولت اعلام کرد زیرساخت نداریم اما با پیگیری‌های جامعه کارگری بالاخره  بعد از ۷ یا ۸ ماه دولت به وظیفه خود تمکین کرد، اما هنوز مشخص نیست که معوقه‌های چند ماهه کالابرگ چگونه پرداخت می‌شود و سازو کار کالابرگ باید به گونه‌ای باشد که مردم در تهیه اقلام اساسی مثل گوشت، مرغ، برنج و لبنیات مشکلی نداشته  باشند.

گلپور با انتقاد از اینکه دولت عده‌ای را به دلیل گردش مالی اندک برای دریافت وام‌های خرد که اقساط هم دارد، از دهک‌ها پایین خارج و به دهک‌های بالاتر فرستاده، گفت: به دلیل ناکارآمدی دولت در حوزه شناخت افراد نیازمند، یارانه کمک معیشتی ابن افراد، قطع شده که از نقاط ضعف دولت بوده و باید دهک بندی این افراد اصلاح و همچنین ستادی ایجاد شود که فقط  به حداقل معیشت نپردازد و جامعه متوسط  را هم در نظر بگیرد.
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این سوال پژواک کارفرما در خصوص چگونگی حمایت دولت از کارفرما، توضیح داد: با توجه به نرخ تورم و معضلات اقتصادی دیگر، از نگاه کارگر، چراغ کارخانه کارفرما باید روشن بماند تا کارگر بتواند کار کند اما متاسفانه، دولت‌ها، وظایف خود مثل تامین مسکن کارگری، درمان رایگان برای بیمه‌های اجباری، ایجاد فضای آموزشی که نص صریح قانون است و یا حمایت از زنان سرپرست خانوار و ... یا ناقص اجرا کرده و یا بر گردن کارفرما انداخته‌اند و این ظلم دولت‌ها به کارفرماست و چون کارفرمایان به ثبات امنیتی برای تولید، صنعت و خدمات خود نیاز دارند، به ناچار سکوت می کنند.
وی ادامه داد: کارفرما موظف است، تکالیفی که از سوی دولت بر عهده وی گذاشته شده را مثل مالیات و بیمه و ... و پرداخت حقوق به کارگر را حتی در شرایط تعطیلات اجباری انجام دهد و دولت هم تسهیل‌گری با کارفرمایان نمی‌کند اما ادامه این رویه از سوی دولت‌ها، منجر به خروج خاموش کارفرمایان از فضای تولید به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مثل طلا و زمین و در نهایت خروج از کشور خواهد شد و اگر دولت‌ها در جلسات شورای عالی کار فکری برای این موضوع نکنند، مرگ خاموش صنعت در کمین خواهد بود.
گلپور در پایان تاکید کرد: همواره دولت‌ها  به عنوان(کارفرمای بزرگ) در طول ۳۵ سال با سیاست‌گذاری‌های غلط، وفاق کارگر و کارفرما را برهم زده‌اند وگرنه نمایندگان کارفرمایی نسبت به شرایط جامعه کارگری درک بالایی دارند و حال که شعار دولت چهاردهم، وفاق است، دولت تلاش کند با گروه کارگری  و کارفرمایی وفاق داشته باشد و تورم انتظاری برای جامعه کارگری، معیشت و سفره کارگر را در دستمزد ۱۴۰۴ لحاظ کند.