وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی استان زنجان:
وحدت ملی و مشارکت فعال صاحبان کسب وکار، رمز عبور ازجنگ بود/ تفویض اختیار به استان‌ها؛ اولویت دولت چهاردهم/ قدردانی وزیر کار از پیگیری تخصصی و ملی مسائل کارگری واقتصادی زنجانی ها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از مشارکت و ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار جنگ اقتصادی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت همدلی میان کارگران، کارفرمایان و دولت تأکید کرد.
به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «احمد میدری» در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهروندان شهید، فرماندهان و دانشمندان حوزه انرژی هسته‌ای، از ایستادگی ملت ایران دربرابر تجاوزها و محاسبات غلط دشمنان قدردانی کرد.
وزیر کار گفت:ملت ایران با انسجام و وحدتی که از خود نشان داد، نقطه عطفی در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایجاد کردند. همه سرمایه‌گذاری‌های دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه ایران نقش بر آب شد و امروز وظیفه ماست که این انسجام را حفظ کنیم.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان زنجان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: زنجان استانی است که می‌تواند بدون فرد بدون شغل باشد. آرامش و انسجام اجتماعی در این استان الگویی برای سایر مناطق کشور است.
تفویض اختیار به استان‌ها؛ اولویت دولت چهاردهم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اولویت تفویض اختیار به استان‌ها، تصریح کرد:استان‌ها از ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی بسیار خوبی برخوردارند. رئیس‌جمهور نیز بارها تأکید کرده‌اند که مدیران استانی در توانایی‌های اجرایی هیچ کمبودی نسبت به مسئولان ملی ندارند. ما باید از این توان استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به سابقه همکاری خود با اتاق بازرگانی افزود: ارتباطی که امروز میان اتاق بازرگانی ودولت ایجاد شده بی‌نظیر است. جلسات مستمر و بررسی عمیق مسائل بازرگانان در دستور کار دولت قرار دارد.
پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی زنجان
در ادامه، وزیر تعاون به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی زنجان از جمله نصب ماشین‌آلات، اصلاح عناوین شغلی وبرخورد با اتباع غیرمجاز پرداخت.
میدری گفت:موضوعات مطرح‌شده، از جمله ساماندهی مهاجران غیرقانونی،در دستور کار دولت قرار دارد و این هفته در کمیسیون دولت بررسی خواهدشد. وزارت کشور نیز سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ کرده که درهماهنگی با پیشنهادهای استان زنجان تکمیل خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از نمایندگان استان زنجان در مجلس و استاندار، ازتلاش‌های آنان در پیگیری تخصصی و ملی مسائل کارگری و اقتصادی قدردانی و اظهارامیدواری کرد که با استمرار گفت‌وگو و همدلی، بستر رشدو شکوفایی تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجارب حاصل از سفرهای استانی، براهمیت نقش استان‌ها در ارائه راه‌حل‌های ملی برای مشکلات کشور تأکید کرد و گفت: مسائل و راه‌حل‌هایی که در سفرهای استانی مطرح می‌شود، بسیاری از مواقع می‌تواند منجر به تغییر سیاست‌های کلان و ملی شود.
میدری با اشاره به برخی موضوعات جدید مانند مشکلات تعاونی‌های مسکن اظهار داشت:در سفر گذشته مشکلات تعاونی‌های مسکن مطرح شد که برخی از آن‌ها از زمان تصدی من در معاونت رفاه وجود داشته و سال‌ها بدون راه‌حل مانده بود؛ اکنون باهمکاری قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، در حال طراحی سازوکاری مشترک برای حل این مسائل هستیم.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی به اتاق بازرگانی پیشنهاد داد ناظر بر سازمان تأمین اجتماعی را که معمولاً وزیر تعیین می‌کند، خودآن‌ها معرفی کنند. این تفویض اختیار در راستای افزایش نظارت وپاسخگویی است تا پیش از صدور بخشنامه‌ها، نظرات بخش خصوصی لحاظ شود.
وی افزود:این نگاه بخشی از باور دولت به ضرورت تصمیم‌گیری متناسب باظرفیت‌ها و شرایط بومی هر استان است؛ همانگونه که رئیس‌جمهور نیزبارها بر آن تأکید کرده است.
تمرکز دولت بر سیاست محله‌محور در مدیریت اجتماعی واقتصادی
وزیر تعاون با اشاره به سیاست‌های محله‌محور دولت گفت: رئیس‌جمهور اعتقاد جدی دارد که باید از ظرفیت مردم در سطح محله‌ها برای حل مسائل استفاده کرد. بر همین اساس، وزارت کشور، شهرداری‌ها، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادها مأمور شده‌اند تا مراکز محله‌محور در زمینه ورزش، کتاب‌خوانی و حمایت اجتماعی را راه‌اندازی کنند.
وی ادامه داد: درست است که ما در دولت مسئولیت بیشتری داریم، اما این به معنای قدرت بیشتر در حل مسائل نیست. باید راه‌حل‌ها را به مردم ونهادهای محلی واگذار کنیم تا با تصمیم‌گیری در شورای گفت‌وگو،پاسخ‌گوی نیازهای واقعی جامعه باشند.
پیشنهاد اصلاح سازوکار بیمه کامیون‌داران و نانوایان
میدری به برخی پیشنهادات اجرایی در حوزه کارفرمایی اشاره کرد و گفت:در جلساتی که با صنف کامیون‌داران و نانوایان داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که به‌جای اعمال مقررات پیچیده برای پرداخت حق بیمه، می‌توان ازطریق مکانیزم‌هایی مانند بارنامه، به شکل ساده‌تری حق بیمه را محاسبه و وصول کرد. این پیشنهادها می‌تواند در استان‌ها به صورت آزمایشی اجراو در صورت موفقیت به کل کشور تعمیم یابد.
وزیر تعاون در پایان سخنان خود از حضور و مشارکت فعال نماینده محترم ولی‌فقیه، استاندار زنجان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که در جلسه آینده شورای گفت‌وگو، با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و به صورت غیرحضوری، مباحث به شکل نهایی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
ارسال نظرات