بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۷۳۱۱
در سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان بررسی شد

حرکت به سوی حل نظام‌مند چالش‌های صنعت دریا با اتصال فناوری، سرمایه و نیاز‌های صنعتی

سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴

نشست مشترک بررسی و تبین مدل توسعه زیست‌بوم حل مسئله در صنایع دریایی با هدف پاسخگویی نظام‌مند به نیاز‌های پژوهشی و فناورانه صنعت دریا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه کشوری جهاددانشگاهی با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان برگزار شد و دو طرف ضمن اشتراک دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود بر همکاری مشترک و انعقاد قرارداد نهایی تاکید کردند.

به گزارش سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان (ستفا)؛ نشست مشترک بررسی و تبیین مدل توسعه زیست‌بوم حل مسئله در صنایع دریایی کشور با هدف تقویت پیوند میان نیاز‌های صنعتی، ظرفیت‌های فناورانه و سازوکار‌های تأمین مالی در کشور با حضور دکتر محمدمهدی هادوی رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و دکتر صابر فرزام رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی برگزار شد و طی آن دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مختلفی از سوی مسئولان حاضر مطرح شد.

تأکید بر طراحی زیست‌بوم کارآمد برای حل مسائل صنعتی

در ابتدای این نشست، دکتر امیری معاون اقتصادی و تجاری سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان (ستفا)، با تشریح مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان افزایش اثربخشی در حل نیاز‌ها و چالش‌های کشور است.

وی افزود: در دوره مدیریت جدید ستفا، تمرکز ویژه‌ای بر طراحی و توسعه یک زیست‌بوم کارآمد برای حل مسائل صنعتی کشور شکل گرفته است.

به گفته وی، در این مسیر همکاری‌های متعددی با صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و معدن و ... شکل گرفته و در برخی از این حوزه‌ها نمونه‌های موفقی از حل مسئله و توسعه فناوری به دست آمده که می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد.

الگوی توسعه صنعتی بر پایه سه مؤلفه

امیری با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام‌شده برای طراحی مدل توسعه صنایع کشور گفت: در این مطالعات کشور‌هایی مانند ترکیه و مالزی که از نظر شرایط صنعتی شباهت‌هایی با ایران دارند بررسی شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد مسیر توسعه صنعتی در این کشور‌ها بر الگویی نسبتاً مشترک استوار بوده است. بر همین اساس مدلی طراحی شد که بر سه محور شناسایی نیاز، تأمین فناوری و تأمین سرمایه استوار است؛ سه مؤلفه‌ای که در صورت اتصال مؤثر میان آنها می‌توان مسیر پایداری برای توسعه صنعتی ایجاد کرد.

چالش نگاه پروژه‌محور در مدیریت صنعتی

معاون اقتصادی وتجاری سازی فناوری ستفا با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مدیریت صنعتی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی، غلبه نگاه پروژه‌محور است. در بسیاری موارد تصور می‌شود مشکل اصلی کمبود منابع مالی است، در حالی که مطالعات نشان می‌دهد در پروژه‌های مختلف منابع مالی قابل توجهی هزینه شده، اما خروجی مورد انتظار حاصل نشده است.

به گفته وی، مشکل اصلی در نبود اتصال نظام‌مند میان نیاز واقعی صنعت، ظرفیت‌های فناوری و منابع سرمایه‌ای است.

شکاف میان نیاز صنعت و ظرفیت‌های فناورانه

امیری نخستین شکاف را در شناسایی و اولویت‌بندی نیاز‌های صنعتی دانست و افزود: متاسفانه در بسیاری موارد نیاز‌های واقعی صنعت به شکل دقیق شناسایی نمی‌شود.

وی همچنین به شکاف میان فناوری‌های موجود و نیاز‌های صنایع اشاره کرد و گفت: گاهی یک فناوری در یک حوزه توسعه یافته، اما امکان استفاده از آن در سایر صنایع مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، فناوری تولید پمپ‌های آب دریا که در جهاددانشگاهی برای صنایع پتروشیمی توسعه یافت، بعد‌ها مشخص شد در صنایع دریایی نیز کاربرد‌های گسترده‌ای دارد.

ضرورت طراحی مدل اقتصادی برای پروژه‌های ملی

معاون اقتصادی وتجاری سازی فناوری ستفا این سازمان یکی دیگر از چالش‌ها را نبود مدل اقتصادی شفاف برای برخی پروژه‌ها دانست و تأکید کرد: حتی پروژه‌های ملی نیز باید دارای منطق اقتصادی و ارزش افزوده مشخص باشند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بازیگران این حوزه به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و در صورت نبود مدیریت یکپارچه، نه فناوری به بازار می‌رسد و نه سرمایه به پروژه‌ها متصل می‌شود.

چهار رکن مدل پیشنهادی زیست‌بوم حل مسئله

دکتر امیری ساختار مدل پیشنهادی را شامل چهار بخش کشف نیاز، تأمین فناوری، تأمین سرمایه و اجرا و توسعه بازار دانست و گفت: در مرحله کشف نیاز تلاش می‌شود چالش‌های پراکنده صنایع به مسائل مشخص و قابل حل تبدیل شوند که خروجی آن ایجاد بانک ملی نیاز‌های صنعتی خواهد بود.

وی همچنین بر اهمیت حکمرانی داده و ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای پیش از استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی تأکید کرد.

صنعت دریایی؛ صنعتی گسترده و چندبعدی

در ادامه این نشست، دکتر محمدمهدی هادوی رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، صنعت دریایی را یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور دانست و گفت: در تعریف ما، تمامی فعالیت‌های مرتبط با دریا از جمله شیلات، گردشگری دریایی، فرهنگ دریایی و سایر فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق مسئله افزود: تجربه نشان داده اگر مسئله به درستی تعریف شود، بخش مهمی از مسیر حل آن نیز مشخص خواهد شد.

دکتر هادوی همچنین بر ضرورت توجه به فناوری‌های نرم در کنار فناوری‌های سخت تأکید کرد و گفت: بسیاری از چالش‌های صنایع کشور صرفاً سخت‌افزاری نیست و به مسائل مدیریتی و سازمانی نیز مرتبط است.

وی نقش بخش خصوصی را در توسعه صنایع دریایی بسیار مهم دانست و افزود: در بسیاری از کشور‌ها سرمایه‌گذاری اصلی در حوزه صنعت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت بیشتر نقش سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده را دارد.

جهاد دانشگاهی؛ حلقه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت

در ادامه این نشست، دکتر حمید صابر فرزام رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی، نیز با اشاره به نقش این نهاد در اتصال میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی اظهار کرد: در نظام حل مسائل کشور این سه بخش غالباً زبان مشترکی با یکدیگر ندارند.

وی افزود: جهاددانشگاهی به دلیل ساختار خاص خود می‌تواند نقش واسط میان این بخش‌ها را ایفا کند؛ چراکه هم با فضای دانشگاهی در ارتباط است و هم تجربه گسترده‌ای در اجرای پروژه‌های صنعتی دارد.

به گفته وی، در برخی پروژه‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌ها توسط شرکت‌های خصوصی و فناور انجام شده است.

امضای تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه زیست‌بوم حل مسئله دریایی

در حاشیه نشست تخصصی بررسی مدل توسعه زیست‌بوم حل مسئله در صنایع دریایی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور به نمایندگی دکتر سید محمدمهدی هادوی و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی (ستفا) به نمایندگی دکتر حمید صابر فرزام به امضا دو طرف رسید.

این تفاهم‌نامه در ۶ ماده و با اعتبار دو ساله تنظیم شده و هدف آن پاسخگویی نظام‌مند به نیاز‌های پژوهشی و فناورانه صنعت دریا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه کشوری جهاددانشگاهی به عنوان زیست‌بوم حل مسئله است.

بر اساس مفاد این سند، همکاری‌های مشترک دو طرف در محور‌هایی از جمله حل مسائل کلان صنعت دریایی در حوزه‌هایی نظیر کشتی‌سازی، گردشگری ساحلی و دریایی، بانکرینگ و انرژی، شیلات و لجستیک دریایی دنبال خواهد شد.

همچنین کاهش وابستگی از طریق بومی‌سازی تجهیزات و محصولات راهبردی، تسهیل تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی، ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و فناوری‌های سبز، و توسعه فناوری‌های دریا‌محور از جمله بیوتکنولوژی دریایی و سامانه‌های هوشمند پرورش آبزیان از دیگر محور‌های این همکاری عنوان شده است.

در پی امضاء این تفاهم‌نامه طرفین ابراز امیدواری کردند اجرای آن زمینه‌ساز شکل‌گیری عملیاتی زیست‌بوم حل مسئله در صنایع دریایی کشور شود.

ارسال نظرات

captcha