اصلاح نظام استخدام و ساماندهی نیروی انسانی در اولویت دولت است

به گزارش بازارکار، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم بر پایه سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و دیگر اسناد بالادستی تدوین شده و در شش محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی به اجرا درخواهد آمد. به گفته وی، برای هر دستگاه اجرایی نیز سهم مشخصی در تحقق این اهداف تعیین شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح مسیر‌های جذب از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: سیاست سازمان، جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت و بر مبنای شایستگی است. بر همین اساس، سهم آزمون‌های کتبی و ارزیابی‌های تکمیلی در فرآیند استخدام بازطراحی شده و ضوابط جدید انتخاب و انتصاب مدیران نیز با تکیه بر شایستگی‌های عمومی و تخصصی به تصویب رسیده است.

وی همچنین از ساماندهی شیوه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی و جلوگیری از ورود نیرو‌های فاقد ضابطه از طریق شرکت‌های واسطه به عنوان یکی دیگر از محور‌های اصلاح نظام اداری یاد کرد و افزود: دولت در تلاش است نظامی شفاف، رقابتی و عادلانه در حوزه استخدام و انتصاب‌ها مستقر کند.

رفیع‌زاده در ادامه، اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از مهم‌ترین محور‌های تحول اداری دانست و اظهار کرد: بازنگری در مأموریت دستگاه‌ها، حذف ساختار‌های موازی و زائد، واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، تمرکززدایی و ساماندهی تشکیلات اجرایی با جدیت در حال پیگیری است و اسناد اصلاح ساختار چند وزارتخانه نیز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام پرداخت کارکنان دولت، چهار عامل اصلی برهم خوردن عدالت در این حوزه را شامل تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاه‌ها و همچنین فوق‌العاده‌های خاص عنوان کرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه اصلاح نظام پرداخت را با هدف برقراری عدالت و افزایش انسجام در نظام جبران خدمات دنبال می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه با هدف کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است. در همین چارچوب، موضوع کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارکنان دولت نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، زمینه ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان فراهم شود و بخشی از نابرابری‌های موجود در نظام پرداخت برطرف شود.

رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین نقشه راه دولت هوشمند با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات، گفت: توسعه خدمات هوشمند، ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام سرمایه انسانی، آموزش کارکنان، بهبود مدیریت عملکرد و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات عمومی، از مهم‌ترین محور‌های برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است.

وی تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکردی برنامه‌محور و کارشناسی، اجرای این اصلاحات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند تا اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت محقق شود.