تازه ها
«از پژوهش تا سیاستگذاری»
عدالت در تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی؛ از چالشهای ساختاری تا الزامات اصلاح سیاست
نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «از پژوهش تا سیاستگذاری» با موضوع عدالت در تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی، به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد و در آن ابعاد مختلف این سیاست، چالشهای اجرایی و راهکارهای ارتقای اثربخشی آن از منظر عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش بازارکار از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی در این نشست، دکتر فاطمه عزیزخانی با ارائه نتایج پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی، اظهار کرد: حجم منابع این تسهیلات از حدود ۶ همت در سال ۱۳۹۶ به ۱۳۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۵ رسیده است، اما با وجود این رشد قابل توجه، تاکنون شواهد قابل اتکایی مبنی بر اثربخشی این سیاست در کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار ارائه نشده است.
وی با اشاره به اینکه این سیاست با هدف جبران شکستهای بازار اعتبار، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و ایجاد فرصتهای شغلی طراحی شده است، افزود: ارزیابی این سیاست بر پایه سه معیار عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت نتیجهای انجام شده است؛ سه شاخصی که میتوانند تصویری دقیق از میزان موفقیت یا ناکارآمدی سیاستهای حمایتی ارائه دهند.
عزیزخانی در تشریح یافتههای پژوهش، عدالت رویهای را نخستین چالش این سیاست دانست و اظهار کرد: طی سالهای گذشته، احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی بهطور مستمر میان تبصرههای مختلف قانون بودجه جابهجا شده و ساختار مشخص و پایداری نداشته است. همچنین تعداد دستگاههای دریافتکننده منابع بهصورت مستمر افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ دستگاه رسیده است، در حالی که تا سالها سازوکار نظارتی منسجم و گزارشهای عملکردی شفافی برای ارزیابی نحوه هزینهکرد منابع وجود نداشت.
وی با اشاره به عدالت توزیعی تصریح کرد: بررسی عملکرد استانی نشان میدهد که در بسیاری از سالها، توزیع منابع بدون توجه به شاخصهای محرومیت انجام شده و حتی در مواردی که قانون بر اولویت مناطق محروم تأکید داشته، استانهای محروم از پایینترین میزان جذب منابع برخوردار بودهاند. به گفته وی، این وضعیت میتواند ناشی از انحراف در تخصیص منابع یا ضعف زیرساختها و نبود ظرفیت جذب در مناطق محروم باشد.
ارائهدهنده این نشست در ادامه، نتایج بررسی عدالت نتیجهای را تشریح کرد و گفت: شاخصهای بازار کار نشان میدهد تعداد افراد شاغل در دهکهای پایین جامعه افزایش معناداری نداشته، سهم خانوارهای فاقد فرد شاغل روندی صعودی داشته و سهم درآمدهای ناشی از اشتغال در سبد درآمدی خانوارهای فقیر کاهش یافته است. همچنین میان میزان فقر چندبعدی استانها و جذب منابع تسهیلات تکلیفی رابطهای معکوس مشاهده میشود؛ بهگونهای که استانهای فقیرتر، جذب کمتری از این منابع داشتهاند.
عزیزخانی با بررسی تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در فرآیند بررسی لایحه بودجه، بخشی از ابهامات موجود برطرف شد و در نهایت، مبلغ تسهیلات از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت افزایش یافت، ماهیت قرضالحسنه منابع بهطور صریح در قانون مورد تأکید قرار گرفت و تولیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه نیز در متن قانون تثبیت شد.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری تصمیمگیری در حوزه تسهیلات تکلیفی افزود: در بسیاری از موارد، سهم دستگاهها بر پایه چانهزنی و لابی در فرآیند تدوین بودجه تعیین میشود، نه بر اساس عملکرد و میزان اثربخشی آنها. همچنین نبود یک نهاد هماهنگکننده میان دستگاههای مختلف موجب شده هر دستگاه بهصورت جزیرهای عمل کند و سازوکار مشخصی برای تقسیم کار و پاسخگویی وجود نداشته باشد.
در ادامه این نشست، نقدهایی نیز نسبت به برخی یافتههای پژوهش مطرح شد. از جمله اینکه تنها بخشی از منابع بهصورت مساوی میان استانها توزیع میشود و بخش عمده منابع بر اساس جامعه هدف دستگاهها اختصاص مییابد. همچنین استفاده از برخی شاخصهای کلان برای سنجش اثربخشی تسهیلات خرد، نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این بخش، سازوکارهای فعلی نظارت از طریق سامانههای «تک»، «رصد» و «پایش» نیز تشریح شد.
در جمعبندی نشست تأکید شد که اگرچه سیاست تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی در تحقق ابعاد مختلف عدالت با چالشهای جدی مواجه بوده است، اما اجرای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و واگذاری تولیگری این حوزه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند زمینه استقرار نظام یکپارچه ارزیابی اثربخشی، تعیین سهم دستگاهها بر اساس عملکرد، تدوین اطلس ملی اشتغال و ارتقای عدالت در تخصیص منابع را فراهم کند. همچنین مقرر شد اصلاح گزارش پژوهشی، برگزاری نشستهای تکمیلی با دستگاههای اجرایی و تدوین یک پالیسیبریف برای استفاده در فرآیند سیاستگذاری در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این نشست، مهدی دارایی، مدیرکل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی سازمان آموزش فنی و حرفهای، با اشاره به برخی نکات مغفولمانده در گزارش، اظهار کرد: مهمترین موضوعی که در این پژوهش کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش مهارت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت است. هرگاه مهارت از معادلات سیاستگذاری حذف شود، اشتغال به سمت ناپایداری حرکت خواهد کرد و نیروی کار نیز به حاشیه رانده میشود.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی افزود: توسعه سرمایه انسانی از طریق مهارتآموزی باید یکی از شروط اصلی بهرهمندی از تسهیلات باشد، زیرا در غیر این صورت، نیروی کار بدون غربالگری و ارزیابی صلاحیت وارد بازار خواهد شد. دارایی همچنین با اشاره به عدالت توزیعی تصریح کرد: در ارزیابی محرومیت نباید تنها شاخصهای جغرافیایی و اقلیمی ملاک قرار گیرد، بلکه لازم است محرومیت در سطح فردی نیز مورد توجه قرار گیرد تا تمامی افرادی که به هر شکل با محرومیت مواجه هستند، امکان بهرهمندی عادلانه از حمایتها را داشته باشند.
در ادامه، محمدصهیب فراهانی، مدیر پروژه و نماینده سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در حوزه تسهیلات تکلیفی، با تأکید بر ضرورت اتخاذ نگاه راهبردی به سیاستهای اشتغال، اظهار کرد: پیش از هر اقدامی باید شناخت دقیقی از ظرفیتهای کشور، سرمایه انسانی و مشاغل آینده به دست آورد. زمانی که چرخهای پویا بر پایه نیاز واقعی بازار کار و کسبوکار شکل بگیرد، تخصیص اعتبار نیز هدفمند خواهد شد و علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینه کاهش آثار تورمی نیز فراهم میشود.
وی افزود: در شرایط کنونی، نبود یک زنجیره ارزش منسجم موجب شده است که الزاماً افراد دارای مهارت وارد عرصه کسبوکار نشوند و در مقابل، افرادی نیز بدون برخورداری از مهارتهای لازم اقدام به راهاندازی کسبوکار کنند؛ موضوعی که اثربخشی تسهیلات اشتغالزایی را با چالش مواجه میکند.
همچنین دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به ضعف نظام اطلاعاتی بازار کار، اظهار کرد: تا زمانی که امکان بهرهگیری از یک نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار فراهم نباشد، نمیتوان انتظار داشت سیاستگذاریها از دقت و کارآمدی لازم برخوردار باشند و این موضوع نشان میدهد که نظام اطلاعاتی این حوزه همچنان با مشکلات اساسی روبهرو است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظام پاسخگویی افزود: یکی از مهمترین چالشهای موجود، نبود مسئولیتپذیری کافی در میان ذینفعان است. تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و از اهمال، بیتوجهی و ترک فعل پرهیز کنند، چرا که در بسیاری از موارد، فساد صرفاً به تخلف مالی محدود نمیشود و اهمال و انجام ندادن وظایف قانونی نیز میتواند مصداقی از فساد باشد.
در بخش پایانی نشست، دکتر کوثر کریمیپور، منتقد نشست، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام ارزیابی سیاستهای حمایتی، اظهار کرد: لازم است نظامهای ارزیابی اثربخشی در دستگاهها و نهادهای مختلف به یکدیگر متصل شوند تا امکان پایش دقیق نتایج سیاستها فراهم شود. وی همچنین استقرار پیوست مهارت و صلاحیتسنجی پیش از پرداخت تسهیلات را یکی از مهمترین توصیههای سیاستی این حوزه دانست و افزود: بازنگری در نظام توزیع منابع و طراحی سازوکاری عادلانهتر برای تخصیص تسهیلات نیز باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
ارسال نظرات