تازه ها
دبیر هیئت عالی گزینش کشور
۱۲ هزار داوطلب استخدامی با بازنگری پروندهها به چرخه جذب بازگشتند
دبیر هیئت عالی گزینش کشور با تشریح اقدامات این نهاد در دولت چهاردهم، از بررسی بیش از ۵۰ هزار شکایت گزینشی، احقاق حق ۱۲ هزار داوطلب استخدامی، تأیید بیش از ۱۴۰ هزار پرونده با رویکرد اصلاحی و بازنگری در شاخصهای گزینش با تأکید بر مؤلفههایی همچون وطندوستی، صداقت و بهرهگیری از فناوریهای نوین خبر داد.
به گزارش بازارکار به نقل از ایمنا از لرستان، محمدشهاب جلیلوند در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در حوزه گزینش طی دولت چهاردهم، اظهار کرد: در آغاز فعالیت دولت، یکی از جدیترین چالشهای پیش روی هیأت عالی گزینش، حجم بالای شکایتهای ثبتشده در فرآیندهای گزینش، بهویژه در آزمونهای استخدامی وزارت آموزشوپرورش بود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ و ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵ هزار مجوز استخدام برای آموزشوپرورش صادر شد، افزود: در مقابل، بیش از ۲۶۵ هزار داوطلب وارد فرآیند گزینش شدند. طبیعی بود که با وجود چنین اختلافی میان ظرفیت جذب و تعداد متقاضیان، شمار قابل توجهی از داوطلبان از گردونه استخدام خارج شوند؛ موضوعی که حتی شامل برخی افراد واجد صلاحیت نیز میشد و زمینه شکلگیری اعتراضهای گسترده را فراهم کرد.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور گفت: بخشی از این نارضایتیها ناشی از اعمال سلیقه در بررسی برخی پروندهها بود و در مواردی نیز محدودیت ظرفیت استخدام، انتخاب میان چند داوطلب شایسته را اجتنابناپذیر کرده بود؛ مسئلهای که در نهایت موج گستردهای از شکایتها را به دنبال داشت.
جلیلوند با اشاره به رسیدگی گسترده به این اعتراضها تصریح کرد: در ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت، شکایتهای متعددی از طریق نهاد ریاستجمهوری، هیأت عالی گزینش، سامانههای ارتباطی و حتی شبکههای اجتماعی به دست ما میرسید که رسیدگی به آنها در اولویت قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش ادارهکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش و همکاری هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزشوپرورش، بیش از ۵۰ هزار پرونده مورد بازبینی قرار گرفت و در نتیجه این بررسیها، حق ۱۲ هزار داوطلب که پیشتر از ادامه فرآیند استخدام بازمانده بودند، احیا شد.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور خاطرنشان کرد: تحقق این اقدام با همراهی سازمان اداری و استخدامی کشور امکانپذیر شد؛ بهگونهای که ظرفیت جذب آموزشوپرورش از ۹۵ هزار نفر به بیش از ۱۰۵ هزار نفر افزایش یافت و امکان بهکارگیری این افراد فراهم شد.
جلیلوند یکی دیگر از سیاستهای مهم هیأت عالی گزینش را تغییر رویکرد از «حذف» به «اصلاح» عنوان کرد و گفت: امروز تلاش میکنیم تا حد امکان از ظرفیتهای قانونی برای حفظ نیروهای مستعد استفاده کنیم. گفتوگوهای ارشادی، اخذ تعهد، دورههای آموزشی و برنامههای اصلاحی از جمله ابزارهایی است که پیش از تصمیم نهایی درباره داوطلبان به کار گرفته میشود تا افراد صرفاً به دلیل برخی ضعفهای قابل جبران از فرصت خدمت محروم نشوند.
وی ادامه داد: نتیجه این رویکرد آن بوده است که از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار پرونده با استفاده از همین ظرفیتهای اصلاحی به نتیجه مثبت رسیده است؛ پروندههایی که در صورت حاکم بودن نگاه صرفاً سختگیرانه، احتمال رد صلاحیت آنها وجود داشت.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور با تأکید بر اینکه هدف گزینش، جذب نیروهای متعهد و علاقهمند به خدمت است، اظهار کرد: ممکن است برخی افراد در ابتدای مسیر دارای ضعفهایی باشند، اما بسیاری از این نواقص با آموزش، تجربه و نظارت در طول دوران خدمت قابل اصلاح است و نباید این افراد را بهسرعت از چرخه خدمت خارج کرد.
جلیلوند با اشاره به حوادث اخیر کشور نیز گفت: رخدادهای جنگ ۱۲ روزه نشان داد که بسیاری از افرادی که شاید بر اساس برخی شاخصهای سنتی دارای ایراد تلقی میشدند، در عمل با تمام توان در کنار کشور ایستادند و مسئولیتهای خود را به بهترین شکل انجام دادند.
وی افزود: امروز کارکنان متعهدی در بخشهای مختلف از جمله صنعت نفت، پالایشگاهها و سکوهای نفتی خلیج فارس مشغول خدمت هستند که استمرار فعالیت آنان نقش مهمی در حفظ پایداری کشور دارد و این موضوع نشان میدهد ارزیابی افراد باید با نگاهی جامعتر و واقعبینانهتر انجام شود.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور از بازنگری در شاخصهای ارزیابی داوطلبان نیز خبر داد و اظهار کرد: در کنار معیارهای قانونی از جمله التزام عملی به انجام واجبات و ترک محرمات، مؤلفههای اخلاقی و اجتماعی نیز به نظام ارزیابی افزوده شده است.
جلیلوند ادامه داد: شاخصهایی همچون وطندوستی، صداقت، پاکدستی، روحیه خدمت به مردم و ویژگیهای متناسب با مأموریت هر دستگاه اجرایی اکنون دارای امتیاز مشخص در فرآیند گزینش هستند و برای نخستینبار، مؤلفه وطندوستی با اختصاص ۱۰ امتیاز در فرمهای ارزیابی لحاظ شده است.
وی با اشاره به برنامههای آینده هیأت عالی گزینش گفت: استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت هوش مصنوعی برای ارتقای دقت، سرعت و عدالت در فرآیندهای گزینش در دستور کار قرار دارد. هرچند ارزیابی شخصیت انسان به دلیل پیچیدگیهای ذاتی آن، صرفاً با ابزارهای هوشمند امکانپذیر نیست، اما بهرهگیری از این فناوریها میتواند فرآیند تصمیمگیری را دقیقتر، منصفانهتر و کارآمدتر کند و زمینه تحقق گزینشی هوشمند، خردمندانه و مبتنی بر عدالت را فراهم سازد.
ارسال نظرات