پایان ناامنی شغلی معلمان حق‌التدریس

پس از دو سال پیگیری مستمر و فشرده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گام‌های عملی و مؤثری در جهت تثبیت امنیت شغلی و حمایت معیشتی از «معلمان حق‌التدریس آزاد» برداشته شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، پرداخت حقوق تابستانی این گروه از زحمتکشان عرصه آموزش در تابستان ۱۴۰۵ محقق شده و مقدمات تبدیل وضعیت آنان به «قرارداد کار معین» نیز با پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه، در حال نهایی‌شدن است. این تحولات، نویدبخش پایان دغدغه‌های چندین‌ساله معیشتی و استخدامی در این بخش از بازار کار آموزش و پرورش است.

به گزارش بازار کار، احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم مشهد و کلات، در تشریح این دستاورد‌ها تأکید کرد که سیاست اصلی نمایندگان، عبور از راهکار‌های موقت و ایجاد ثبات شغلی پایدار برای این قشر از فرهنگیان است.

پرداخت حقوق تابستانی ۱۴۰۵؛ گام نخست در تأمین معیشت نیروی کار آموزشی

یکی از مطالبات جدی و چندین‌ساله معلمان حق‌التدریس آزاد، دریافت حقوق در ماه‌های تابستان بود؛ دورانی که به دلیل عدم برگزاری کلاس‌های رسمی، این نیرو‌ها با چالش‌های شدید درآمدی مواجه می‌شدند. عظیمی‌راد با اشاره به ورود به فصل تابستان و ضرورت حمایت فوری، اظهار داشت: «با پیگیری‌های مجلس، همراهی وزارت آموزش و پرورش و تلاش دستگاه‌های اجرایی، خوشبختانه شاهد واریز نخستین حقوق معلمان حق‌التدریس آزاد در تابستان ۱۴۰۵ هستیم.»

وی افزود که در دیدار کمیسیون آموزش با وزیر آموزش و پرورش در حدود یک و نیم ماه گذشته، مقرر شد این اقدام با صدور بخشنامه‌ای مناسب اجرایی شود که اکنون به ثمر نشسته و موجب دلگرمی خانواده‌های این معلمان شده است. برای پوشش این هزینه در تابستان امسال، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

تبدیل وضعیت به «قرارداد کار معین»؛ راهکار پایدار برای امنیت شغلی

مهم‌ترین دغدغه نیرو‌های حق‌التدریس، فقدان امنیت شغلی و چشم‌انداز مبهم استخدامی است. عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر حل ریشه‌ای این مشکل، گفت: «ما از ابتدا به دنبال ایجاد ثبات شغلی برای این معلمان بودیم. تبدیل وضعیت آنان به قرارداد کار معین، اولویت اصلی ماست تا این عزیزان بتوانند آینده کاری خود را با اطمینان برنامه‌ریزی کنند.»

بر همین اساس، در بودجه سال ۱۴۰۵ و با همکاری وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجلس، مبلغی حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان (همت) برای موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی قرارداد کار معین این معلمان پیش‌بینی شده است. عظیمی‌راد ابراز امیدواری کرد که با همراهی سازمان برنامه و بودجه در یک و نیم ماه آینده، خبر خوش انعقاد این قرارداد‌ها به صورت رسمی اعلام شود.

چالش پیش‌رو: موانع سازمان برنامه و بودجه در مسیر اجرای قانون

با وجود توافقات صورت‌گرفته، مسیر اجرای کامل این طرح با موانعی نیز رو‌به‌رو بوده است. عظیمی‌راد با قدردانی از همکاری مثبت «سازمان اداری و استخدامی کشور» که قابلیت اجرای این طرح را تأیید کرده است، نسبت به رویکرد «سازمان برنامه و بودجه» انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه این سازمان با وجود الزامات قانونی، تاکنون با ملاحظاتی گام برداشته که به یک چالش جدی تبدیل شده است. کمیسیون آموزش مجلس با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد قانونی که برای آن تلاش فراوانی شده، به دلیل عدم همکاری یک دستگاه متوقف بماند.»

پایان مأموریت طرح‌های موقت «حامی» و «تقویت» با اجرای قرارداد معین

در حال حاضر، طرح‌هایی مانند «حامی» و «تقویت» به عنوان راهکار‌های موقت برای ایجاد فرصت اشتغال تابستانی و توجیه پرداخت حقوق به معلمان حق‌التدریس اجرا می‌شوند. عظیمی‌راد در این باره توضیح داد: «این طرح‌ها تنها یک راهکار موقت هستند، زیرا معلمان در تابستان کلاس رسمی ندارند و وزارتخانه برای توجیه پرداخت، زمینه‌هایی مانند فعالیت‌های آموزشی را فراهم کرده است. اما به محض اجرای قرارداد کار معین، این معلمان همانند نیرو‌های رسمی از حقوق و مزایای پایدار برخوردار شده و دیگر نیازی به چنین تمهیدات موقتی نخواهد بود.»

چشم‌انداز آینده: درخواست ردیف بودجه پایدار برای تثبیت وضعیت

برای جلوگیری از بازگشت به شرایط ناپایدار گذشته، کمیسیون آموزش مجلس بر لزوم نهادینه‌سازی این حمایت‌ها تأکید دارد. عظیمی‌راد خاطرنشان کرد: «هدف ما این است که این موضوع از حالت مقطعی خارج شود. وزارت آموزش و پرورش باید در بودجه سال‌های آینده، این اعتبار را به شکل یک "ردیف پایدار" پیش‌بینی کند تا پرداخت‌ها به صورت مستمر و منظم انجام شود و به یک روند ثابت در نظام اداری و استخدامی آموزش و پرورش تبدیل گردد.»