اشتغال در سایه تنگنای تولید؛ هشدار مومنی درباره بیکاری پنهان و مهاجرت نیروی تحصیل‌کرده

به گزارش بازارکار،فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشستی با عنوان «رژیم‌های نابرابری و ایدئولوژی‌های توجیه‌کننده نابرابری‌های ناموجه» که به مناسبت رونمایی از کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» نوشته توماس پیکتی و ترجمه حسین راغفر برگزار شد، با تمرکز بر آثار بحران تولید بر اشتغال، گفت: رکن اصلی هر سیاستی که بخواهد در جهت عدالت و رفع فقر حرکت کند، ایجاد اشتغال است.

 وی با اشاره به وضعیت بازار کار کشور افزود: در حالی که طی دهه‌های گذشته جمعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی به شکل چشمگیری افزایش یافته، اقتصاد کشور نتوانسته زمینه اشتغال شایسته و مولد را برای این نیرو‌ها فراهم کند؛ مسئله‌ای که به گفته او، پیامد‌هایی همچون سرخوردگی، آسیب‌های اجتماعی و مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده را در پی داشته است.

مومنی با استناد به گزارش خردادماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ از مجموع جمعیت در سن فعالیت، حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل بوده‌اند و در مقابل، بیش از ۴۱ میلیون نفر نقشی در تولید ملی نداشته‌اند. او تاکید کرد که اتکا به نرخ رسمی بیکاری ۷.۵ درصدی، تصویری کامل از واقعیت بازار کار ارائه نمی‌دهد، زیرا بخش بزرگی از جمعیت در سن کار عملا از مدار اشتغال و تولید خارج هستند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه اشتغال فقط یک موضوع اقتصادی نیست، گفت: اشتغال کارکرد‌های گسترده اجتماعی، روانی و فرهنگی دارد و اگر جامعه نتواند برای افراد شغل مناسب ایجاد کند، احساس مفید بودن، تعلق اجتماعی و امید به آینده در میان آنها تضعیف می‌شود.

وی در ادامه، مشکلات ساختاری بخش تولید را یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، نظام بانکی در بهترین حالت تنها حدود ۲۵ درصد نیاز سرمایه در گردش صنعت را تامین می‌کند و بنگاه‌ها برای تامین باقی‌مانده منابع، ناچار به بازار‌های غیررسمی پول روی می‌آورند.

مومنی تصریح کرد: در بخش کشاورزی نیز سهم تامین مالی رسمی حتی کمتر و زیر ۱۰ درصد است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و توان اشتغال‌زایی این بخش‌ها را کاهش می‌دهد. به گفته او، زمانی که بازدهی فعالیت‌های غیرمولدی مانند رانت، سوداگری و ربا از تولید بیشتر باشد، طبیعی است که تولید و در نتیجه اشتغال، آسیب ببیند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه «تولید شاغول ثبات و امنیت در جامعه است»، خاطرنشان کرد: هر میزان که تولید در حاشیه قرار گیرد، بازار کار نیز بیشتر دچار اختلال می‌شود و فرصت‌های شغلی مولد کاهش می‌یابد. او تاکید کرد که برای بهبود وضعیت اشتغال، باید هزینه فساد، رباخواری و مفت‌خواری افزایش یابد تا تولید صرفه اقتصادی پیدا کند.

مومنی همچنین با اشاره به وابستگی فزاینده اقتصاد به واردات گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان در معرض ورشکستگی قرار دارند، ترجیح واردات بر تولید داخلی، توان اشتغال‌زایی کشور را تضعیف کرده و فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد.

وی در پایان با هشدار نسبت به آثار اجتماعی و اقتصادی تضعیف اشتغال اظهار کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت تقویت تولید، کاهش نابرابری و حمایت واقعی از فعالیت‌های مولد حرکت نکند، بازار کار کشور با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد و تبعات آن در سطح رفاه، عدالت اجتماعی و سرمایه انسانی آشکارتر می‌شود.