تازه ها
چالشهای نوآوری و اشتغال تخصصی در صنعت
زنگ خطر در صنایع بزرگ ایران؛ عقبماندگی مزمن «تحقیق و توسعه» و ظرفیتهای مغفولماندهی قانون جهش تولید
در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت میرسد، سهم تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری تنها حدود ۲۶ همت برآورد شده است؛ شکافی عمیق که نهتنها رقابتپذیری صنعت را تهدید میکند، بلکه به معنای حذف تدریجی فرصتهای شغلی باارزش و فرار سرمایههای انسانی متخصص از بدنه تولید است. این گزارش نشان میدهد که چگونه بسیاری از شرکتهای بزرگ با تکیه بر بازارهای سنتی، از چرخه نوآوری جا ماندهاند، در حالی که ظرفیتهای هوشمند قانونی مانند «اعتبار مالیاتی» (مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان) میتواند به عنوان یک اهرم نجاتبخش، صنایع را به زیستبوم دانشگاهی و فناوری متصل کرده و چرخه معیوب فرسودگی را بشکند؛ مشروط بر آنکه مدیران صنعتی از حصار دیوانسالاری و سنتگرایی عبور کنند.
تورج امرایی*
بسیاری از شرکتهای صنعتی بزرگ ایران یا هیچ نیروی انسانی برای تحقیق و توسعه ندارند و یا شمار افراد متخصص تحقیق و توسعه آنها از انگشتان دو دست فراتر نمیرود. این یک چالش بزرگ برای نوآوری و توسعه فناوری در شرکتهای بزرگ و همزمان نشاندهنده یک شکاف ساختاری عمیق و نگرانکننده در بدنه صنعت ایران است. وقتی بنگاههای بزرگ صنعتی - که قرار است پیشران اقتصاد و فناوری کشور باشند - از داشتن ساختار تحقیق و توسعه جدی محروم هستند و یا خود را محروم کردهاند، نتیجهاش چیزی جز تکرار فناوریهای قدیمی، وابستگی روزافزون به واردات، کاهش رقابتپذیری جهانی و هدررفت منابع در چرخه تعمیر و نگهداری و جایگزینی تجهیزات فرسوده نخواهد بود. دلگرم بودن شرکتها به مشتریان سنتی برای تولید کالاها یا خدمات سنتی، تردید نخواهند نداشت که دیر یا زود آنها را گرفتار امواج نوآوری دیگران و رقبا خواهد کرد. نمونههای فراوانی از ورشکستگی شرکتهای بزرگ و نامدار، آن هم به دلیل فرار از نوآوری، را میتوان در ایران و جهان یافت.
۱. بحران نیروی انسانی در خط مقدم نوآوری
وقتی بنگاههای بزرگ صنعتی که قرار است پیشران اقتصاد و فناوری باشند، از داشتن ساختار تحقیق و توسعه جدی محروماند، نتیجهاش چیزی جز تکرار فناوریهای قدیمی، وابستگی روزافزون به واردات، کاهش رقابتپذیری جهانی و هدررفت منابع در چرخه معیوب تعمیر و نگهداری نخواهد بود. دلگرم بودن به مشتریان و بازارهای سنتی، دیر یا زود این بنگاهها را در برابر امواج نوآوری رقبا آسیبپذیر میکند. تاریخ صنعت ایران و جهان، نمونههای فراوانی از ورشکستگی غولهای صنعتی را به دلیل فرار از نوآوری و عدم جذب نیروی متخصص پژوهشی در خود ثبت کرده است.
۲. شکاف عمیق سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
دادههای کلان اقتصادی نشاندهنده یک هشدار جدی برای بازار کار و تولید است. در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار همت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است، سهم تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری از این عدد تنها نزدیک به ۲۶ همت برآورد شده است.
مجموع قراردادهای پژوهشی فعال دانشگاهها (۱۲ همت) و پروژههای مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش (۱۷ همت) در سال ۱۴۰۴، حتی در یک نگاه خوشبینانه و با فرض تبدیل کامل پروژهها به قرارداد، سهم کل تحقیق و توسعه کشور را به حدود ۵۰ همت (معادل ۰.۲ درصد از GDP) میرساند. این رقم فاصلهای نجومی با هدفگذاری ۲ درصدی برنامه هفتم توسعه دارد و مستقیماً بر کیفیت اشتغال، بهرهوری نیروی کار و ماندگاری نخبگان در صنعت تأثیر میگذارد.
۳. اعتبار مالیاتی؛ هوشمندانهتر از معافیتهای سنتی
خوشبختانه، «قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان» (مصوب ۱۳۸۹) و بهویژه «قانون جهش تولید دانشبنیان» (مصوب ۱۴۰۱)، پشتوانهای ارزشمند برای تغییر این روند هستند. مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون، امکان استفاده از «اعتبار مالیاتی» را به جای معافیتهای سنتی فراهم کردهاند که سازوکاری بسیار هوشمندانهتر و کارآمدتر است.
این قانون به شرکتها (دولتی، خصوصی، دانشبنیان یا غیردانشبنیان) اجازه میدهد هزینههای تحقیق و توسعه، برونسپاری پروژهها به دانشگاهها و شرکتهای فناور، و سرمایهگذاری در توسعه محصول جدید یا بهبود فرایندهای تولید را از محل مالیات متعلقه خود تأمین کنند. در کشورهای پیشرفته، این نوع حمایت دولتی نه بهعنوان هزینه، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری آیندهنگرانه (مشروط به هدفمندی و پذیرش ریسک توسط مدیران) مدیریت میشود.
۴. چرا صنایع بزرگ از این قطار جا ماندهاند؟
با وجود این ظرفیت قانونی قدرتمند، آمارها نگرانکنندهاند: تاکنون حدود ۷۰ درصد از شرکتهای بهرهمند از این حمایت، خودِ شرکتهای دانشبنیان بودهاند و تنها ۳۰ درصد پروژههای تحقیق و توسعه بهصورت برونسپاری انجام شده است. این نشان میدهد بسیاری از صنایع بزرگ هنوز خود را بهترین گزینه برای رفع نیازهای پژوهشیشان میدانند یا به دلایلی همچون دیوانسالاری، عدم اعتماد به نهادهای دولتی متولی، و اولویتهای مالی کوتاهمدت، از این ابزار شانه خالی میکنند.
۵. درخشش جزایر موفقیت و برنامه «صبا»
با این وجود، ارزیابیهای معاونت علمی ریاستجمهوری نشان میدهد برخی صنایع در حوزههای دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته، با درک صحیح از اهمیت R&D برای خلق اشتغال تخصصی، پیشتاز فعالسازی ظرفیتهای قانون جهش بودهاند. ساخت داروهای پیشرفته (مانند داروهای ضد سرطان)، تجهیزات پزشکی، توربینهای مقیاس بزرگ و کوچک، کمپرسورها، توربوژنراتورها، مبدلهای نیروگاههای خورشیدی و محصولات اقتصاد دیجیتال، نمونههایی از اثرگذاری مستقیم اعتبار مالیاتی بر توسعه فناوری و بازار کار هستند.
در همین راستا، معاونت علمی با همکاری سایر دستگاهها در «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان»، فرایندها را شفافتر و کوتاهتر کرده است. «برنامه صبا» (صنایع بزرگ ایران) با رویکرد آوردن اعتبار مالیاتی به درون صنایع بزرگ، نمونهای از این تلاشها برای اصلاح رویههای دستوپاگیر است.
۶. چالشهای محیطی بازار کار و تولید
- صنایع بزرگ ایران با چالشهای محیطی جدی نیز روبهرو هستند که انگیزه نوآوری را تحتالشعاع قرار میدهد:
- ناترازی انرژی (برق و گاز): که فرصت خلق ثروت و تولید پایدار را از بنگاهها گرفته است.
- تحریمهای جهانی: که مانع ارتباط گسترده با بنگاههای بزرگ جهانی، انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی شده است.
- تعرفهگذاری نامناسب: که تولیدکنندگان اصیلِ دغدغهمند نوآوری را در برابر رقبای خارجی آسیبپذیر میسازد.
- اقتصاد دانشبنیان و اشتغال پایدار، در یک فضای پیشبینیپذیر و در ارتباط با جهان شکل میگیرد.
۷. بازنگری در حمایتها و تمرکز بر حوزههای اقتدارآفرین
رویکرد فعلی فعالسازی قانون جهش، بیشتر بر توسعه فناوریهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش متمرکز بوده است. برای شتابدهی به نوآوری، ضروری است حمایتها به طرحهای با سطح بلوغ فناوری (TRL) پایینتر نیز تسری یابد تا زنجیره «ایده تا محصول» بههمپیوسته باقی بماند.
همچنین، مطابق سیاستگذاری جدید، حوزههای ششگانه اقتدارآفرین ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه (هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستمهندسی، ساخت و مواد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوریهای عصبی و شناختی) و نیازهای راهبردی کشور (دفاعی، انرژی، آب، محیطزیست، کشاورزی، دارویی و امنیت سایبری) باید در اولویت تخصیص اعتبار با کمترین سختگیری قرار گیرند.
۸. دانشگاه؛ حلقه مفقوده یا شریک استراتژیک بازار کار؟
در سمت دانشگاه، داستان پیچیدهتر است. فرسودگی زیرساختهای آزمایشگاهی، خودداری صنعت و دولت از تأمین مالی پژوهشهای بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضای هیئتعلمی و ناترازی مالی، اکوسیستم نوآوری دانشگاهی را تحت فشار قرار داده است.
اگرچه هوش مصنوعی در حال دگرگونی مأموریت آموزشی است، اما «پژوهش اصیل» و خلاقیت، همچنان در انحصار انسان است و به این زودیها قابل جایگزینی نیست. پژوهشهای بنیادین، حتی اگر امروز کاربرد تجاری نداشته باشند، نباید قربانی نگاه کوتاهمدت شوند. قانون جهش تولید دانشبنیان، ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساختهای پژوهشی در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری ایجاد کرده و معاونت علمی در دو سال گذشته گامهای مؤثری در این مسیر برداشته است، اما تا نقطه آرمانی فاصله دارد.
جمعبندی: نوآوری، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت بقاست
تا زمانی که صنایع بزرگ کشور از ظرفیتهای قانونی موجود برای اتصال به زیستبوم دانشبنیان و دانشگاهها استفاده نکنند، فاصله آنها با مرزهای فناوری جهانی و بازار کار تخصصی بینالمللی هر سال بیشتر خواهد شد. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد، شرکتها باید تحقیق و توسعه را یک «تکلیف استراتژیک» برای بقای خود بدانند. موج نوآوری رقبا، دیر یا زود کسبوکارهایی را که از سرمایهگذاری روی نیروی انسانی متخصص و فناوری شانه خالی کنند، از میدان به در خواهد کرد.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات