آزمون وکالت ۱۴۰۵ در آبان برگزار می‌شود

به گزارش بازارکار، رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، از افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان و افت سطح علمی ورودی‌های حرفه وکالت به‌عنوان بخشی از پیامدهای این قانون یاد کرد و گفت: آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ طبق قانون، اواسط آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

محمد شاه‌محمدی در نشست خبری با اشاره به اقدامات کانون وکلا در دوران جنگ و پساجنگ اظهار کرد: کانون‌های وکلا علاوه بر پیگیری امور صنفی، خدمات مشاوره حقوقی رایگان را در سراسر کشور ارائه کردند و به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس برای دریافت مشاوره ثبت می‌شد. وی افزود: در ادامه وکلا با حضور میدانی در کنار مردم، علاوه بر ارائه مشاوره، برای پیگیری امور حقوقی آنان نیز اعلام وکالت کردند.

رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از قانون تسهیل، گفت این قانون موجب افزایش حدود ۱۰ ساله میانگین سنی پذیرفته‌شدگان شده و به گفته او، افت سطح علمی ورودی‌های حرفه وکالت نیز از دیگر پیامدهای آن است.

شاه‌محمدی همچنین از برگزاری همایش آسیب‌شناسی درباره پیامدهای این قانون خبر داد و گفت کانون وکلا، اتحادیه و سایر کانون‌های کشور در حال پیگیری مسیرهای مختلف برای بررسی این موضوع هستند.

وی درباره نحوه پذیرش در آزمون وکالت توضیح داد: هر داوطلبی که ۷۰ درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کند، در سهمیه عادی پذیرفته می‌شود و دارندگان سهمیه نیز با کسب ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر، پس از احراز سایر شرایط قانونی می‌توانند وارد دوره کارآموزی شوند.

رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ادعای ورود افراد به حرفه وکالت با پرداخت ۲۶۰ میلیون تومان نیز گفت: خبر منتشرشده مربوط به گروه‌هایی است که مطابق ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، در صورت داشتن شرایط مشخص قانونی، می‌توانند بدون آزمون درخواست پروانه کنند و این موضوع به معنای صدور مجوز بدون رعایت ضوابط برای دارندگان مدرک لیسانس حقوق نیست.

شاه‌محمدی در ادامه از برنامه کانون برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی خبر داد و گفت کارآموزان وکالت پیش از ورود به عرصه وکالت پایه یک، ملزم به گذراندن دوره کاربرد فناوری در وکالت هستند که بخشی از آن به هوش مصنوعی اختصاص دارد. همچنین کارگروه اختصاصی هوش مصنوعی در کانون مرکز تشکیل شده و پیشنهاد ایجاد کمیسیون تخصصی این حوزه نیز در دست بررسی است.

وی با اشاره به اصلاح برخی اطلاعات در سامانه شفافیت وکلا نیز گفت پس از رایزنی با مسئولان قوه قضاییه، مقرر شد برخی اطلاعات از جمله کد ملی و شماری از اطلاعات شخصی وکلا حذف یا اصلاح شود و شماره پروانه وکالت به‌جای کد ملی در سامانه قرار گیرد.

رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان به مردم توصیه کرد پیش از انجام معاملات یا امضای قراردادهایی که آثار حقوقی دارند و همچنین پیش از طرح دعوای قضایی، با یک وکیل دادگستری مشورت کنند. به گفته او، این مشورت‌ها می‌تواند از بخش قابل توجهی از اختلافات و پرونده‌های قضایی پیشگیری کند.