اگر به کار برنگردید، اخراج می‌شوید!

به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار ایلنا، حوادث تکرارشونده و خونین صنعتی، واقعیتی عریان را فریاد می‌زنند: ایمنی در محیط کار، نه یک فرمول مهندسی، بلکه میدان «توازن قوا» میان کارگر و کارفرماست.

در ساختاری که چرخ چرخ‌دنده‌ها نباید تحت هیچ شرایطی از حرکت بایستد، منطق سود محوری، جان نیروی کار را فدای کاهش هزینه‌ها می‌کند. اینجا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های کاغذی در برابر ارادۀ حاکم برای تداوم بی‌وقفۀ تولید رنگ می‌بازند و به‌تنهایی، ضامن امنیت جانی کارگران نیستند.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) اما با درک همین تضاد ساختاری، ایمنی را حقوق بنیادین می‌داند و در مادۀ ۱۳ کنوانسیون ۱۵۵، «حق امتناع از کار ناایمن» را به رسمیت می‌شناسد. بر پایۀ این سند، کارگرِ روبه‌رو با خطر جدی و قریب‌الوقوع، باید بتواند بدون ترس از اخراج یا اقدامات تلافی‌جویانه، ماشین تولید را متوقف کند. امروز این حق حیاتی دیگر آرمان‌شهری خیالی یا امتیاز کشورهای ثروتمند نیست؛ از معادن آفریقای جنوبی و برزیل تا کارخانه‌های جنوب شرق آسیا، کارگران این اهرم قانونی را برای محافظت از جان خود به کار می‌گیرند. منطق جهانی این حق روی یک اصل ساده استوار است: هیچ فعالیت اقتصادی نباید با هزینه کردن از جان انسان‌ها ادامه پیدا کند.

قراردادهای موقت و فقدان تشکل‌ها؛ تشدیدکنندۀ بحران ایمنی

ساختارهای نظم سرمایه‌داری، در هیچ‌کجای جهان، اجرای قانون به نفع کارگران را با میل باطنیِ خود نپذیرفته‌اند. واقعیت تلخ این است که حق امتناع از کار، بیش از هر چیز نیازمندِ پشتیبانی و «عاملیتِ جمعی» است. زمانی که نیروی کار ابزارهای حمایتی را در اختیار ندارد و سایۀ سنگینِ قراردادهای موقت و تهدید به اخراج را بالای سر خود می‌بیند، به‌تنهایی توان ایستادگی در برابر ارادۀ کارفرما برای تداوم بی‌وقفۀ تولید را ندارد. در چنین شرایطی، کارگر در یک جبر ساختاری گرفتار می‌شود و ناچار است برای حفظ معیشت خود، روی سلامتش قمار کند؛ این دوراهیِ بی‌رحمانه‌ای میان «نان و جان» است....

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانۀ کارگر طبس و فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا بر این فشار ساختاری مهر تأیید می‌زند: کارگر خطر را حس می‌کند، هشدارها را می‌بیند و می‌خواهد همان لحظه دست از کار بکشد، اما اجبار کارفرما، استادکار یا سرکارگر او را به ادامۀ کار وامی‌دارد و نهایت هم فاجعه رخ می‌دهد.

او فقدان امنیت شغلی را ریشۀ مشکلات می‌داند:

اگر کارگران ما امنیت شغلی داشتند و می‌دانستند توقف کار در مواقع خطر، موقعیت شغلی‌شان را تهدید نمی‌کند، قطعاً دیگر شاهد اینهمه حوادث  مرگبار نبودیم. متأسفانه بیش از ۹۵ درصد قراردادها موقت است. تا کارگر می‌گوید کار ناایمن است، کارفرما پاسخ می‌دهد برو خانه، نیروی دیگری می‌آورم. شاید تا آخر ماه حقوقش را بدهند، اما دیگر قراردادش را تمدید نمی‌کنند.

روایتی از جنایت خاموش: وقتی قربانی مقصر می‌شود!

ایران اواخر سال ۱۴۰۰ به کنوانسیون ۱۵۵ پیوست؛ مصوبه‌ای که دولت را مکلف به ایمن‌سازی محیط کار می‌کرد. با این حال، بندِ نجات‌بخش «حق امتناع از کار ناایمن» در حد یک نوشته روی کاغذ باقی ماند و  سال‌ها در عمل با خلأهای اجرایی روبه‌رو بود؛ خلأهایی که جان‌های بسیاری را به خطر انداخت.

رحیمیان پروندۀ یکی از همین قربانیان را باز می‌کند: بامداد شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، مجید علیزاده، کارگر ۵۰ساله و باسابقۀ معدن زغال‌سنگ پرودۀ طبس (زیرمجموعۀ تاصیکو)، زیر غلطک نوار نقالۀ دستگاه اصلی کارگاه شماره یک جان باخت؛ فاجعه‌ای با علت اصلیِ «فقدان امکانات و شرایط ایمنی».

دبیر اجرایی خانۀ کارگر طبس، جزئیات شانه خالی کردن مسئولان از بار این حادثه را چنین روایت می‌کند: حوادث ناشی از کار بسیار زیاد است. گاهی کارگر می‌داند کار مخاطره‌آمیز است و نمی‌پذیرد، اما مسئول مربوطه او را مجاب می‌کند و پس از وقوع حادثه، هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد. نمونۀ بارز آن، اتفاقی است سه سال پیش برای مرحوم مجید علیزاده افتاد. سوپروایزر شیفت دستور داد زیر نوار نقاله را لایروبی کند. کارگر تأکید کرد شرایط ایمن نیست، اما او را مجبور کردند بدون خاموشی نوار، زیر دستگاه برود. دقیقاً مشخص نیست چه شد، اما احتمالاً لباسش در درام نوار نقاله گیر می‌کند و به داخل کشیده می‌شود. متأسفانه بدن این کارگر کاملاً زیر دستگاه له شد.

او با تاسف پایان این روایت تلخ را چنین شرح می‌دهد:

بخش دردناک ماجرا، نپذیرفتن مسئولیت بود. کارگر فوت کرده و امکان دفاع نداشت. سوپروایزر هم زیر بار نرفت. در آخرین گزارش اعلام کردند خود این بنده خدا مقصر بوده و باید اول نوار را خاموش می‌کرده است. در نهایت بازرسان، کارگر را مقصر می‌شناسند؛ فرد جانش را از دست می‌دهد واقعاً جای تأسف دارد؛  حداقل انتظار می‌رود خانواده‌اش از نظر حقوق و مزایا متضرر نشوند، اما باز هم کارگر را مقصر معرفی می‌کنند.

پیمانکاری و تضعیف عاملیت نیروی کار

هولناک‌ترین تجربۀ این فقدان به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ حادثۀ انفجار معدن زغال‌سنگ طبس که ۵۳ خانواده را در سوگ عزیزانشان نشاند و بار دیگر این پرسش سنگین را پیش روی جامعه گذاشت: اگر قانون اختیار و حمایت کافی برای توقف کار در شرایط خطرناک را به کارگران می‌داد، آیا آن‌ها می‌توانستند از وقوع چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند؟

گزارش‌های پس از حادثه پرده از حقیقتی تلخ برداشتند. کارگران پیش از انفجار، خطر را حس کرده و پیچیدن بوی گاز را به سرپرستان شیفت گزارش داده بودند. آن‌ها می‌خواستند دست از کار بکشند، اما پاسخ عمق زمین، همان انتخاب بی‌رحمانه میان نان و جان بود: «اگر به کار برنگردید، اخراج می‌شوید.» در آن لحظۀ حیاتی، فقدان سازوکار روشن و قابل اتکا برای توقف کار، دست کارگران را بست و لاجرم چتر حمایتی برای خودداری از ورود به آن دالان مرگبار نیافتند.

رحیمیان نقش شرکت‌های پیمانکاری را در تضعیف امنیت نیروی کار برجسته می‌داند:

مسئلۀ اصلی صرفاً قانون نیست؛ کارفرمایان برای کاهش مسئولیت خود ساختار فعلی را حفظ می‌کنند. امروز شرکت‌های تأمین نیرو عملاً فقط یک درصد حق بالاسری می‌گیرند. معتقدم تا زمانِ دائمی نشدن قراردادها، این بحران‌ها پابرجاست. از سوی دیگر، کارفرمایان تمایلی به تربیت نیروی متعهد ندارند. در معدن ما از ۳۵۰۰ نیرو، ۱۹۰۰ نفر امانی هستند. نیروی امانی روز عاشورا هم سر کار می‌آید، نسبت به تجهیزات و راندمان حساس است؛ اما نیروی پیمانکاری و قرارداد موقت، کار را متعلق به خود نمی‌داند و آن حس تعلق و دلسوزی را از دست می‌دهد.

چشم‌انداز آینده؛ الزام عبور از پیش‌نویس‌های کاغذی

فشار افکار عمومی پس از فاجعۀ طبس، وزارت کار را ناچار کرد پیش‌نویس «آیین‌نامۀ حق امتناع از کارهای خطرناک» را روی میز بگذارد. اما آیین‌نامه بدون ابزار قدرت، بازی با کلمات است. تنها راه خروج از این بحران، بازگرداندن امنیت شغلی و مجاب کردن کارفرمایان به عقد قراردادهای دائمی است. دولت نباید دست کارفرما را برای حاکمیت مطلق بر جان کارگر باز بگذارد.

رحیمیان در پایان با اشاره به راهکار خروج از این وضعیت تأکید می‌کند: کارفرمایان باید به این نتیجه برسند که نیروی متعهد و باانگیزه بسازند؛ نیرویی که اولویت اولش کار باشد. اگر این اتفاق نیفتد، محیط‌های کاری همواره با چالش مواجه خواهند بود. باید سازوکار قانونی و اجرایی آن فراهم شود، اما متأسفانه شرایط به شکلی پیش رفته که همه می‌خواهند بار مسئولیت خود را سبک‌تر کنند. امیدوارم این روند اصلاح شود و دولت‌ها کارفرمایان را مجاب کنند که به سمت عقد قراردادهای دائمی حرکت کنند.

تلخ‌ترین بخش ماجرا اینجاست: نوشدارو بعد از مرگ سهراب. حوادث صنعتی در ایران، همواره پس از گرفتن جان انسان‌ها اهمیت ابزارهای حفاظتی را یادآوری می‌کنند. «حق امتناع از کار ناایمن»، قانونی شیک و لوکس نیست؛ سلاحی است در دست کارگر تا پیش از آنکه استخوان‌هایش زیر چرخ‌دنده‌ها خرد شود، ماشین تولید را متوقف کند. تا زمانی که این حق از روی کاغذ به کف کارگاه‌ها نیاید و پشتوانۀ اجرایی پیدا نکند، سایه مرگ بر سر کارگران مشاغل پرخطر برقرار خواهد ماند.