تازه ها
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تسهیلات بانکی به بنگاههای آسیبدیده از جنگ هدایت شود
هادی قوامی با تأکید بر اصلاح ناترازی نظام بانکی گفت: در شرایط جنگی، بخشی از بنگاههای اقتصادی با کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و مشکلات نقدینگی مواجه شد.
به گزارش بازارکار ،هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به وضعیت ناترازی نظام بانکی و ضرورت اصلاح ساختارهای موجود، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور، ناترازی بانکهاست که آثار آن تنها به شبکه بانکی محدود نمیشود و میتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی، تورم، نقدینگی و توان تأمین مالی بخش تولید نیز اثرگذار باشد.
وی افزود: بانکها باید بتوانند منابع خود را به شکل صحیح و در چارچوب سیاستهای اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کنند. اگر منابع بانکی به جای تولید و سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کند، نهتنها مسئله ناترازی برطرف نمیشود، بلکه زمینه برای تشدید مشکلات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
قوامی ادامه داد: در شرایط فعلی، اصلاح ناترازی نظام بانکی باید همزمان با تقویت توان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی دنبال شود. نمیتوان از بانکها انتظار داشت که صرفاً با محدود کردن پرداخت تسهیلات، ناترازی خود را مدیریت کنند؛ بلکه لازم است ساختار درآمدی و هزینهای بانکها، کیفیت داراییها، مطالبات معوق و نحوه تخصیص منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.
ناترازی بانکها و ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ناترازی بانکها نتیجه مجموعهای از عوامل است و نمیتوان آن را به یک عامل مشخص نسبت داد. بخشی از این مسئله به کیفیت داراییهای بانکها، بخشی به مطالبات غیرجاری و بخشی نیز به تکالیفی بازمیگردد که در دورههای مختلف به شبکه بانکی تحمیل شده است.
وی گفت: زمانی که بانک منابع کافی برای ایفای تعهدات خود نداشته باشد یا داراییهای آن از کیفیت لازم برخوردار نباشد، عملاً با ناترازی مواجه میشود و در چنین شرایطی، تأمین مالی اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی باید بهگونهای باشد که ضمن کنترل ناترازی، امکان تأمین مالی فعالیتهای مولد را نیز حفظ کند.
قوامی افزود: بانک مرکزی در این زمینه نقش مهمی دارد و باید نظارت مؤثر بر ترازنامه بانکها و نحوه خلق نقدینگی داشته باشد. البته نظارت نباید صرفاً پس از ایجاد مشکل صورت گیرد، بلکه باید از ابتدا بر رفتار بانکها، کیفیت تسهیلات اعطایی و نحوه مصرف منابع نظارت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، شفافیت صورتهای مالی بانکهاست. هر اندازه اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بانکها شفافتر باشد، امکان شناسایی ناترازی و اصلاح آن نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید اصلاحات بانکی در یک چارچوب منسجم و با هدف افزایش انضباط مالی دنبال شود.
حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده از شرایط جنگی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به شرایط ایجادشده برای بنگاههای اقتصادی در پی وضعیت جنگی، اظهار کرد: در شرایط جنگی، بخشی از بنگاههای اقتصادی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش فروش، افزایش هزینههای تولید و مشکلات نقدینگی مواجه میشوند و نمیتوان شرایط این بنگاهها را با شرایط عادی اقتصادی یکسان در نظر گرفت.
وی افزود: در چنین شرایطی، هدایت تسهیلات بانکی به سمت بنگاههایی که از شرایط جنگی آسیب دیدهاند، میتواند به حفظ ظرفیتهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی کمک کند. البته این حمایت باید هدفمند باشد و تسهیلات به بنگاههایی اختصاص پیدا کند که واقعاً در اثر شرایط موجود دچار مشکل شدهاند و امکان بازگشت به فعالیت عادی را دارند.
قوامی گفت: منابع بانکی محدود است و به همین دلیل باید در تخصیص آن اولویتبندی وجود داشته باشد. اگر تسهیلات بدون اولویت و بدون بررسی دقیق پرداخت شود، ممکن است منابع به فعالیتهایی اختصاص پیدا کند که اثر قابل توجهی بر تولید و اشتغال ندارند.
وی ادامه داد: باید مشخص شود هر واحد اقتصادی چه میزان آسیب دیده، چه مقدار سرمایه در گردش نیاز دارد و تسهیلات دریافتی قرار است در چه بخشهایی هزینه شود. این فرآیند نیازمند نظارت است تا منابع به سمت اهداف تعیینشده هدایت شوند.
قوامی تصریح کرد: یکی از راهکارها میتواند استفاده از ظرفیت بانکهای تخصصی و همچنین سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی باشد تا تسهیلات با اولویت به بخشهایی برسد که حفظ فعالیت آنها برای اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: در شرایطی که برخی بنگاهها با کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه شدهاند، اگر منابع لازم برای سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار نگیرد، ممکن است مشکلات کوتاهمدت نقدینگی به تعطیلی بلندمدت واحد تولیدی منجر شود؛ بنابراین تأمین مالی هدفمند در این دوره میتواند از آسیبهای بیشتر به بخش واقعی اقتصاد جلوگیری کند.
هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید
قوامی با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران این است که منابع بانکی باید در مسیری قرار گیرد که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشد. بانکها نباید صرفاً به دنبال افزایش حجم تسهیلات باشند، بلکه کیفیت تسهیلات و محل مصرف منابع نیز اهمیت دارد.
وی گفت: اگر منابع بانکی به سمت بنگاههای تولیدی هدایت شود، این منابع میتواند به افزایش تولید و درآمد بنگاه منجر شود و در نهایت توان بازپرداخت تسهیلات نیز افزایش پیدا کند. در مقابل، اگر تسهیلات به فعالیتهای غیرمولد اختصاص پیدا کند، ممکن است نهتنها ارزش افزودهای ایجاد نکند، بلکه به افزایش تقاضای سفتهبازانه و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در شرایط کنونی باید میان سیاستهای کنترل ناترازی بانکها و سیاست حمایت از تولید تعادل برقرار شود. کنترل ناترازی نباید به معنای قطع جریان اعتبار به سمت بخش واقعی اقتصاد باشد، بلکه باید منابع محدود بانکی با دقت بیشتری تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: در این زمینه لازم است بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاههای اقتصادی دولت یک برنامه مشخص برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده تدوین کنند. این برنامه میتواند شامل تأمین سرمایه در گردش، امهال هدفمند بدهی بنگاههایی باشد که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود دچار مشکل شدهاند و همچنین طراحی ابزارهای اعتباری متناسب با شرایط آنها باشد.
قوامی بیان کرد: البته امهال بدهی نباید به شکل عمومی و بدون ضابطه انجام شود، زیرا در این صورت ممکن است مطالبات غیرجاری بانکها افزایش پیدا کند و خود این مسئله به تشدید ناترازی منجر شود. حمایت باید به بنگاههایی اختصاص پیدا کند که از نظر اقتصادی ظرفیت ادامه فعالیت دارند و مشکل آنها ناشی از یک شوک موقت بوده است.
وی تأکید کرد: در کنار حمایت از بنگاههای آسیبدیده، باید اصلاحات ساختاری نظام بانکی نیز دنبال شود. نمیتوان با پرداخت تسهیلات جدید، مشکلات ساختاری بانکها را برای همیشه پوشاند. اصلاح کیفیت داراییها، کنترل اضافهبرداشت، افزایش نظارت، رعایت کفایت سرمایه و جلوگیری از بنگاهداری نامتعارف باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
قوامی افزود: اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از نشانههای وجود مشکل در ساختار مالی برخی بانکهاست و اگر این مسئله بهصورت مستمر تکرار شود، میتواند آثار خود را در رشد پایه پولی و نقدینگی نشان دهد؛ بنابراین باید منشأ اضافهبرداشت شناسایی و برای آن راهکار مشخص ارائه شود.
وی در پایان گفت: اصلاح نظام بانکی یک فرآیند کوتاهمدت نیست و نیازمند تصمیمات هماهنگ در سطح دولت، بانک مرکزی و مجلس است. در عین حال، شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاب میکند که در کنار اصلاحات ساختاری، از بنگاههایی که به دلیل شرایط جنگی و شوکهای ناشی از آن آسیب دیدهاند نیز حمایت شود تا ظرفیت تولیدی کشور حفظ شود. هدف نهایی باید این باشد که منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای دارای ارزش افزوده، اشتغالزا و مقاوم در برابر شوکهای اقتصادی هدایت شود و همزمان ناترازی شبکه بانکی نیز به شکل اصولی کاهش پیدا کند.
ارسال نظرات