تازه ها
رئیس انجمن پزشکان عمومی:
۳۰ هزار پزشک عمومی برای اجرای برنامه پزشک خانواده مورد نیاز است
اگرچه اجرای برنامه پزشکی خانواده میتواند آغاز مسیری تازه برای اصلاح ساختار نظام سلامت ایران باشد، اما کارشناسان معتقدند تحقق اهداف این برنامه در گرو توجه همزمان به تأمین مالی پایدار، نظام ارجاع واقعی، پرونده الکترونیک سلامت و مهمتر از همه، جایگاه و انگیزه پزشکان عمومی است؛ گروهی که قرار است دروازه ورود بیماران به نظام سلامت باشند.
به گزارش بازارکار، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در صورت اجرای صحیح میتواند از اتلاف منابع، مراجعات غیرضروری و موازیکاری در نظام سلامت جلوگیری کرده و زمینه ارائه خدمات پیشگیرانه و مستمر را فراهم کند. در این میان، پزشکان عمومی در سطح نخست خدمات سلامت، نقشی محوری دارند و کیفیت اجرای برنامه تا حد زیادی به شرایط کاری، درآمد، امنیت شغلی و اختیارات حرفهای این گروه وابسته است.
اجرای پزشکی خانواده فقط با ابلاغ دستورالعمل ممکن نیست
دکتر احمد ولیپور، رئیس انجمن پزشکان عمومی، در آستانه روز پزشک درباره الزامات اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: اگر الزامات اساسی اجرای این برنامه، از جمله تعرفهگذاری واقعی خدمات بر مبنای قیمت تمامشده، بیمههای قوی با منابع مالی پایدار، سامانه جامع و کارآمد پرونده الکترونیک سلامت و توجه به رضایت و انگیزه نیروی انسانی فراهم نشود، برنامه با خطر جدی شکست مواجه خواهد شد.
وی افزود: پزشکی خانواده صرفاً با ابلاغ دستورالعمل و تعیین شرح وظایف پزشکان و مراکز درمانی قابل اجرا نیست. این برنامه در بسیاری از کشورها بر پایه یک نظام منسجم مالی، بیمهای، اطلاعاتی و انگیزشی شکل گرفته است؛ بنابراین حقوق و درآمد پزشک و سایر اعضای تیم سلامت باید متناسب با مسئولیتهای آنان تعیین و پرداختها نیز منظم و بهموقع انجام شود.
پزشکی خانواده باید یک اصلاح ساختاری باشد
رئیس انجمن پزشکان عمومی با تأکید بر اینکه پزشکی خانواده نباید یک پروژه کوتاهمدت تلقی شود، گفت: اگر قرار است این برنامه بهصورت پایدار اجرا شود، باید آن را بهعنوان یک اصلاح ساختاری در نظام سلامت دید، نه صرفاً یک پروژه اجرایی.
ولیپور درباره تفاوت نسخه فعلی پزشکی خانواده با تجربههای پیشین نیز توضیح داد: نسخه ۰۳ نسبت به برنامه ۰۲ که در استانهای فارس و مازندران اجرا شد و همچنین برنامه ۰۱ که عمدتاً مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت را پوشش میداد، تفاوت مهمی دارد. در برنامه فعلی تلاش شده است سطوح دو و سه نظام سلامت نیز به شکل واقعی وارد چرخه خدمت شوند؛ به این معنا که کلینیکهای تخصصی در سطح دو و بیمارستانهای تخصصی و فوقتخصصی در سطح سه در کنار سطح یک قرار گیرند.
وی ادامه داد: در صورت اجرای صحیح، چرخه ارائه خدمت باید از سطح یک آغاز شود، بیمار در صورت نیاز به سطح تخصصی ارجاع شود و پس از دریافت خدمت نیز اطلاعات و نتیجه اقدامات از طریق پرونده الکترونیک سلامت و سازوکار بازخورد به سطح یک بازگردد. به این ترتیب، زنجیرهای کامل و یکپارچه از سطح اول تا سوم خدمات سلامت شکل خواهد گرفت.
چرا تجربههای گذشته به نتیجه نرسید؟
رئیس انجمن پزشکان عمومی درباره دلایل نهادینه نشدن پزشکی خانواده در سراسر کشور اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این موضوع آن است که تمام الزامات مورد نیاز برای اجرای موفق برنامه در تجربههای گذشته بهصورت همزمان و کامل فراهم نشد.
به گفته وی، اجرای برنامه در استانهای فارس و مازندران عملاً بیشتر در سطح یک متمرکز ماند و ارتباط مؤثر میان سطوح مختلف خدمات، بهویژه نظام ارجاع و بازخورد میان سطوح یک، دو و سه، به شکل مطلوب ایجاد نشد.
ولیپور تأکید کرد: تجربه این دو استان نشان داد که پزشکی خانواده بدون نظام ارجاع واقعی، تأمین مالی پایدار، پرونده الکترونیک کارآمد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی نمیتواند به هدف نهایی خود برسد.
۳۰ هزار پزشک عمومی برای اجرای برنامه مورد نیاز است
وی درباره وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: از نظر تعداد پزشک عمومی، ظرفیت قابل توجهی در کشور وجود دارد. بر اساس سرانهای که برای برنامه در نظر گرفته شده، برای پوشش جمعیت کشور به حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی نیاز داریم، در حالی که تعداد پزشکان عمومی کشور بیش از این میزان است.
ولیپور با بیان اینکه مسئله اصلی کمبود پزشک نیست، افزود: نحوه توزیع پزشکان، شرایط اشتغال، انگیزه ماندگاری و مدل پرداخت به آنان اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را یکی از راهکارهای اجرای برنامه دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت موجود و تعامل مؤثر با بخش خصوصی میتوان بخش مهمی از نیازهای اجرایی برنامه را پوشش داد و لزوماً در همه نقاط کشور نیازمند ایجاد زیرساختهای فیزیکی جدید نیستیم.
پرونده الکترونیک سلامت؛ حلقهای حیاتی در نظام ارجاع
رئیس انجمن پزشکان عمومی درباره زیرساختهای الکترونیک نیز هشدار داد: در حوزه سامانههای الکترونیک سلامت، تبادل اطلاعات میان سامانهها، پرونده الکترونیک سلامت و زیرساخت اینترنت همچنان با چالشهای جدی مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: اگر اطلاعات بیمار بهموقع و دقیق بین سطوح مختلف نظام سلامت منتقل نشود، نظام ارجاع عملاً نمیتواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد.
پزشک عمومی؛ دروازه ورود بیمار به نظام سلامت
ولیپور درباره جایگاه پزشکان عمومی در نسخه فعلی برنامه پزشکی خانواده گفت: پزشک عمومی در سطح یک، بهعنوان سرپرست تیم سلامت و مسئول ارائه خدمات سطح اول، نقش محوری دارد. پزشکان عمومی علاوه بر ویزیت اولیه، مسئولیت پیشگیری، تشخیص اولیه، درمان، پیگیری و پایش بیماران و مراقبت مستمر از جمعیت تحت پوشش را بر عهده خواهند داشت.
وی افزود: پزشک عمومی در پزشکی خانواده صرفاً یک ارائهدهنده خدمت درمانی نیست، بلکه باید محور ارتباط بیمار با کل نظام سلامت باشد و در صورت نیاز، بیمار را به سطح تخصصی مناسب هدایت و روند درمان او را پیگیری کند.
درآمد و امنیت شغلی پزشکان عمومی باید متناسب با مسئولیت باشد
رئیس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به تجربه نسخههای پیشین پزشکی خانواده گفت: متأسفانه در نسخههای ۰۱ و ۰۲ به اندازه کافی به درآمد، امنیت شغلی و اختیارات حرفهای پزشکان عمومی توجه نشد. یکی از مهمترین مشکلات، تناسب نداشتن درآمد پزشک عمومی با حجم مسئولیتها و خدمات مورد انتظار بود.
وی ادامه داد: محدودیت در پوشش بیمهای برخی خدمات و نسخههای پزشکان عمومی نیز عملاً موجب شد انگیزه اقتصادی و حرفهای آنان برای ماندن در برنامه کاهش یابد.
ولیپور تأکید کرد: اگر قرار است پزشک عمومی محور نظام سلامت باشد، باید از نظر درآمد، امنیت شغلی، جایگاه حرفهای، اختیار تصمیمگیری و حمایت بیمهای نیز جایگاه متناسبی داشته باشد. نمیتوان از پزشک عمومی انتظار داشت مسئولیت جمعیتی را بپذیرد، مراقبت مستمر انجام دهد و پاسخگوی عملکرد تیم سلامت باشد، اما ابزار، اختیار و پرداخت متناسب با این مسئولیتها را در اختیار او قرار نداد.
نظام ارجاع باید به معنای واقعی اجرا شود
وی مهمترین نگرانی پزشکان عمومی درباره نظام ارجاع را اجرای نشدن واقعی و علمی آن دانست و گفت: پزشک خانواده در نظامهای سلامت موفق، دروازه ورود بیمار به نظام سلامت است و ارجاع به سطح تخصصی بر اساس نیاز واقعی بیمار انجام میشود. پس از دریافت خدمات تخصصی نیز باید اطلاعات و نتیجه درمان به پزشک خانواده بازگردد تا مراقبت بیمار استمرار پیدا کند.
این پزشک ادامه داد: اگر فقط از پزشک عمومی بخواهیم بیمار را به سطح تخصصی ارجاع دهد، اما سازوکار مشخصی برای پذیرش ارجاع، بازخورد اطلاعات و ادامه مراقبت وجود نداشته باشد، عملاً نظام ارجاع شکل نگرفته است.
پرداخت صرفاً بر مبنای تعداد ویزیت کافی نیست
ولیپور درباره الگوی پرداخت در برنامه پزشکی خانواده گفت: با توجه به مسئولیت سنگین پزشک خانواده در زمینه مراقبت مستمر، پیشگیری، پایش بیماران، مدیریت بیماریهای مزمن، ثبت و مدیریت اطلاعات سلامت و هماهنگی خدمات بین سطوح مختلف نظام سلامت، مدل پرداخت باید متناسب با این مسئولیتها طراحی شود.
وی افزود: پرداخت صرفاً بر مبنای تعداد ویزیت برای پزشکی خانواده کافی نیست، زیرا بخش مهمی از خدمات پزشک خانواده الزاماً در قالب یک ویزیت قابل اندازهگیری نیست. به همین دلیل، در بسیاری از نظامهای موفق، مدل پرداخت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد و عواملی مانند تعداد و ویژگیهای جمعیت تحت پوشش، میزان و کیفیت خدمات، شاخصهای عملکرد و نتایج سلامت در پرداختها مورد توجه قرار میگیرد.
رئیس انجمن پزشکان عمومی تأکید کرد: اگر مسئولیت پزشک عمومی افزایش مییابد، مدل پرداخت و تعرفه نیز باید متناسب با این مسئولیت بازطراحی شود.
چالش اصلی؛ کمبود پزشک نیست، ماندگاری پزشکان است
ولیپور در جمعبندی گفت: چالش اصلی پزشکی خانواده در ایران را نباید «کمبود پزشک» دانست؛ زیرا بر اساس سرانه جمعیتی مورد نظر برنامه، حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی برای پوشش جمعیت کشور کفایت میکند و تعداد پزشکان عمومی کشور بیش از این میزان است.
وی افزود: مسئله اصلی این است که بتوانیم این ظرفیت را بهدرستی توزیع کنیم، انگیزه ماندگاری ایجاد کنیم و شرایط اقتصادی و حرفهای مناسبی برای مشارکت پزشکان عمومی در برنامه فراهم کنیم.
رئیس انجمن پزشکان عمومی خاطرنشان کرد: چالش پزشکی خانواده در ایران مجموعهای از مسائل شامل تأمین مالی پایدار، پرداخت مناسب و منظم، توزیع نیروی انسانی، زیرساختهای الکترونیک، نظام ارجاع واقعی و حفظ انگیزه و رضایت نیروی انسانی است. اگر این الزامات فراهم شود، ظرفیت انسانی لازم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در کشور وجود دارد.
ارسال نظرات