نگاهی به ظرفیت مغفول وقف در توسعه اشتغال و کارآفرینی

وقف در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، یکی از ماندگارترین اشکال مشارکت اجتماعی و خیرخواهی است؛ نهادی که در طول تاریخ، بخش قابل توجهی از نیاز‌های عمومی جامعه را در حوزه‌هایی همچون آموزش، سلامت، امور مذهبی، حمایت از نیازمندان و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی پوشش داده است. با این حال، در شرایط امروز اقتصاد ایران و در مواجهه با چالش‌هایی مانند بیکاری، فقر، نابرابری فرصت‌ها و دشواری دسترسی گروه‌های مختلف به منابع مالی، به نظر می‌رسد ظرفیت وقف را می‌توان با نگاهی جدید و متناسب با نیاز‌های روز جامعه بازخوانی کرد.

مسئله اصلی این است که آیا وقف صرفاً باید به تأمین بخشی از هزینه‌های جاری و حمایت معیشتی از افراد نیازمند محدود شود، یا می‌تواند به ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی و خلق فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل شود؟ به باور نگارنده، پاسخ روشن است: وقف می‌تواند و باید در کنار کارکرد‌های سنتی خود، نقش فعال‌تری در اقتصاد اجتماعی و نظام اشتغال کشور ایفا کند.

-از حمایت معیشتی تا توانمندسازی اقتصادی

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حمایت معیشتی با توانمندسازی اقتصادی، در نوع اثرگذاری آنهاست. حمایت معیشتی، در بسیاری از موارد پاسخی ضروری به یک نیاز فوری است؛ اما توانمندسازی تلاش می‌کند فرد را به نقطه‌ای برساند که بتواند در آینده بخشی از نیاز‌های خود و حتی دیگران را تأمین کند.

از این منظر، می‌توان نگاه جدیدی به وقف داشت: وقف برای توانمندسازی، نه صرفاً وقف برای مصرف.

برای مثال، اگر درآمد یک موقوفه صرف آموزش مهارتی، مشاوره شغلی، تأمین بخشی از سرمایه اولیه، تجهیز کارگاه، اتصال به بازار و پشتیبانی از یک فرد برای راه‌اندازی کسب‌وکار شود، اثر آن می‌تواند بسیار فراتر از یک حمایت مقطعی باشد. در این مدل، یک چرخه شکل می‌گیرد که از منابع وقفی آغاز شده و از مسیر مهارت و کارآفرینی به درآمد و اشتغال پایدار می‌رسد.

این همان نقطه‌ای است که ظرفیت اجتماعی وقف می‌تواند با سیاست‌های اشتغال و کارآفرینی پیوند بخورد.

-وقف به‌عنوان سرمایه اجتماعی اشتغال

در ادبیات سیاست‌گذاری اشتغال، معمولاً وقتی از تأمین مالی صحبت می‌شود، نخستین گزینه‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرند، منابع بودجه‌ای دولت، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند. این منابع اهمیت زیادی دارند، اما برای همه گروه‌ها و در همه مراحل کسب‌وکار، الزاماً پاسخ‌گو نیستند.

بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد، افراد دارای ایده، کارآفرینان نوپا و گروه‌های کم‌برخوردار بیش از آنکه به یک وام بزرگ نیاز داشته باشند، به ترکیبی از سرمایه اولیه، آموزش، مشاوره، شبکه ارتباطی و دسترسی به بازار نیاز دارند.

در اینجا وقف می‌تواند به‌عنوان نوعی سرمایه اجتماعی و سرمایه صبور وارد میدان شود؛ سرمایه‌ای که الزاماً با منطق بازدهی کوتاه‌مدت فعالیت نمی‌کند و می‌تواند برای ایجاد یک اثر اجتماعی و اقتصادی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

البته تحقق چنین مدلی نیازمند طراحی دقیق اقتصادی، حقوقی و شرعی است. نمی‌توان صرفاً با تغییر عنوان منابع، یک سازوکار وقفی ایجاد کرد. نحوه حفظ اصل سرمایه، نحوه مصرف منافع، مدیریت ریسک، شفافیت، نظارت و رعایت دقیق نیت واقف، همگی باید در طراحی این مدل مورد توجه قرار گیرد.

-وقف و کارآفرینی؛ فراتر از تأمین پول

یک تصور رایج این است که اگر سرمایه اولیه یک فرد تأمین شود، مشکل کارآفرینی او حل شده است؛ در حالی که تجربه کسب‌وکار نشان می‌دهد سرمایه تنها یکی از اجزای موفقیت است.

فرد ممکن است ایده مناسبی داشته باشد، اما بازار را نشناسد. ممکن است مهارت تولید داشته باشد، اما بازاریابی و فروش نداند. ممکن است محصول خوبی تولید کند، اما نتواند برند ایجاد کند یا شبکه توزیع مناسبی داشته باشد؛ بنابراین وقف در حوزه کارآفرینی زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که از «تأمین مالی» به سمت توانمندسازی جامع حرکت کند.

شناسایی استعداد و ایده، آموزش مهارت، هدایت و مشاوره شغلی، اعتبارسنجی کسب‌وکار، تأمین مالی، مربی‌گری، اتصال به بازار و پایش عملکرد، می‌تواند مجموعه‌ای را شکل دهد که در آن وقف از یک منبع مالی به یک نهاد توسعه کارآفرینی تبدیل شود.

-جوانان؛ یکی از مهم‌ترین مخاطبان وقف نوین

یکی از عرصه‌های مهم برای توسعه این رویکرد، اشتغال جوانان است. بخش قابل توجهی از جوانان امروز تمایل دارند از الگوی سنتی «تحصیل، استخدام و بازنشستگی» فاصله بگیرند و به سمت کارآفرینی، فعالیت‌های پروژه‌ای، کسب‌وکار‌های دیجیتال و فعالیت‌های مستقل اقتصادی حرکت کنند.

با این حال، جوانان در ابتدای مسیر با محدودیت‌هایی مانند کمبود سرمایه، تجربه، شبکه ارتباطی و شناخت بازار مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، می‌توان به شکل‌گیری وقف‌های موضوع‌محور برای جوانان اندیشید؛ وقف‌هایی که منابع خود را به آموزش، توانمندسازی، توسعه مهارت، حمایت از ایده‌های کسب‌وکاری و تأمین سرمایه اولیه اختصاص دهند.

چنین رویکردی می‌تواند وقف را از یک ابزار صرفاً حمایتی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری اجتماعی بر نسل آینده اقتصاد کشور تبدیل کند.

-ظرفیت وقف در توانمندسازی اقتصادی زنان

حوزه دیگری که می‌تواند از ظرفیت وقف بهره‌مند شود، توانمندسازی اقتصادی زنان است. بسیاری از زنان دارای مهارت و قابلیت تولید هستند، اما به دلایلی مانند محدودیت دسترسی به سرمایه، بازار، آموزش، فناوری و شبکه‌های کسب‌وکار، نمی‌توانند توانمندی خود را به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کنند.

وقف می‌تواند با حمایت از آموزش، تجهیز، بازاریابی، برندسازی و اتصال به بازار، بخشی از این موانع را کاهش دهد.

البته نباید این ظرفیت را صرفاً به مشاغل خانگی محدود کرد. وقف می‌تواند در توسعه کسب‌وکار‌های حرفه‌ای، دیجیتال، نوآورانه، دانش‌بنیان و اجتماعی زنان نیز نقش داشته باشد.

-وقف و کسب‌وکار‌های اجتماعی

یکی از جذاب‌ترین زمینه‌های پیوند میان وقف و اقتصاد جدید، کسب‌وکار‌های اجتماعی است.

کسب‌وکار اجتماعی تلاش می‌کند ضمن برخورداری از منطق اقتصادی، یک مسئله اجتماعی را نیز حل کند. این ویژگی، آن را به یکی از مناسب‌ترین حوزه‌ها برای استفاده از منابع وقفی تبدیل می‌کند.

تصور کنیم یک کسب‌وکار اجتماعی با استفاده از منابع یک موقوفه، برای افراد کم‌برخوردار اشتغال ایجاد کند و همزمان یک مسئله اجتماعی یا محیط‌زیستی را نیز حل کند. در این حالت، منابع وقف نه‌تنها مصرف نشده‌اند، بلکه به ایجاد یک جریان اقتصادی و اجتماعی جدید کمک کرده‌اند.

این مدل می‌تواند مفهوم «سرمایه صبور اجتماعی» را در اقتصاد ایران تقویت کند؛ سرمایه‌ای که به کسب‌وکار فرصت می‌دهد تا به جای تمرکز صرف بر سود کوتاه‌مدت، به سمت پایداری اقتصادی و اثر اجتماعی حرکت کند.

-روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار؛ فرصتی برای وقف توسعه‌ای

یکی دیگر از عرصه‌های مهم، استفاده از ظرفیت موقوفات برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی و کم‌برخوردار است.

در بسیاری از این مناطق، مسئله فقط کمبود سرمایه نیست. ممکن است یک منطقه محصول، مهارت یا مزیت اقتصادی داشته باشد، اما به دلیل ضعف در فرآوری، بسته‌بندی، برندینگ، بازاریابی یا دسترسی به بازار، نتواند ارزش اقتصادی لازم را ایجاد کند.

در چنین شرایطی، اگر منابع وقفی هر منطقه با ظرفیت‌های اقتصادی همان منطقه پیوند بخورد، می‌توان به جای ایجاد یک شغل منفرد، به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش محلی حرکت کرد.

برای مثال، حمایت از یک محصول بومی می‌تواند از آموزش و تولید آغاز شود و تا فرآوری، بسته‌بندی، برندینگ، بازاریابی و فروش ادامه پیدا کند. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد مجموعه‌ای از فرصت‌های شغلی به جای یک فرصت شغلی منفرد خواهد بود.

-پیوند وقف با نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان

وقف همچنین نباید از تحولات اقتصاد جدید عقب بماند. امروز دارایی فقط زمین، ساختمان و سرمایه نقدی نیست. دانش، فناوری، مالکیت فکری، شبکه‌های ارتباطی و سرمایه انسانی نیز از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصاد هستند.

از این رو، باید درباره مدل‌های نوین وقف در حوزه نوآوری، فناوری و حل مسائل اجتماعی نیز اندیشید. حمایت وقفی از ایده‌های نوآورانه، فناوری‌های حل‌کننده مسائل عمومی، کسب‌وکار‌های اجتماعی و طرح‌های دانش‌بنیان دارای اثر اجتماعی، می‌تواند افق جدیدی را در برابر نهاد وقف قرار دهد.

البته این حوزه نیز نیازمند بررسی‌های دقیق فقهی، حقوقی، اقتصادی و مدیریتی است تا نوآوری در وقف، در چارچوب اصول و نیت واقف صورت گیرد.

-وقف؛ مکمل سیاست‌های اشتغال، نه جایگزین دولت

نباید انتظار داشت که وقف جایگزین دولت یا سیاست‌های عمومی اشتغال شود. نقش مطلوب وقف، مکمل بودن در نظام حکمرانی اشتغال است.

دولت می‌تواند سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، زیرساخت و تسهیلگری را بر عهده داشته باشد؛ نهاد وقف منابع پایدار و سرمایه اجتماعی را فراهم کند؛ بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، مدیریت و بازار را به میدان بیاورد؛ دانشگاه دانش و نوآوری ارائه کند و نهاد‌های توسعه‌ای نیز آموزش، مشاوره و توانمندسازی را دنبال کنند.

این تقسیم کار می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی حکمرانی مشارکتی اشتغال باشد؛ حکمرانی‌ای که در آن حل مسئله اشتغال صرفاً بر دوش یک دستگاه دولتی قرار ندارد و ظرفیت‌های جامعه نیز به شکل سازمان‌یافته وارد میدان می‌شوند.

-ضرورت عبور از «حسابداری هزینه» به «حسابداری اثر»

اگر قرار است وقف در حوزه اشتغال نقش بیشتری ایفا کند، لازم است شیوه ارزیابی عملکرد نیز تغییر کند.

صرفاً نباید پرسید یک موقوفه چه میزان درآمد داشته یا چه مقدار هزینه کرده است؛ بلکه باید پرسید: چه میزان اثر اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است؟
تعداد فرصت‌های شغلی پایدار ایجادشده، نرخ ماندگاری کسب‌وکارهای حمایت‌شده، میزان درآمد ایجادشده برای خانوارها، تعداد افراد توانمندشده، میزان سرمایه خصوصی جذب‌شده، تعداد کسب‌وکارهای اجتماعی ایجادشده و ارزش اقتصادی ایجادشده در مناطق کم‌برخوردار، می‌تواند بخشی از شاخص‌های ارزیابی این اثرگذاری باشد.
به عبارت دیگر، باید از «حسابداری هزینه» به «حسابداری اثر» حرکت کنیم.

- یک پیشنهاد سیاستی؛ شکل‌گیری نقشه ملی وقف و اشتغال
برای استفاده هدفمند از این ظرفیت، یکی از اقدامات مهم می‌تواند تدوین «نقشه ملی وقف و اشتغال» باشد.
در این نقشه، ظرفیت موقوفات کشور از نظر نوع دارایی، موقعیت جغرافیایی، کارکرد، ظرفیت اقتصادی و قابلیت توسعه شناسایی می‌شود و سپس این ظرفیت‌ها با نیازها و مزیت‌های اقتصادی مناطق مختلف پیوند می‌خورد.
در کنار آن، می‌توان سازوکارهای تخصصی «وقف و کارآفرینی» را ایجاد کرد و وقف‌های موضوع‌محور در حوزه‌هایی مانند اشتغال جوانان، توانمندسازی اقتصادی زنان، توسعه کسب‌وکارهای روستایی، حمایت از افراد کم‌برخوردار، کسب‌وکارهای اجتماعی و نوآوری را مورد توجه قرار داد.
تحقق چنین رویکردی البته بدون شبکه‌سازی میان نهادهای مرتبط امکان‌پذیر نیست. نهاد وقف، دستگاه‌های متولی اشتغال، دانشگاه‌ها، نهادهای توسعه‌ای، صندوق‌های تأمین مالی، مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و بخش خصوصی باید بتوانند در قالب یک شبکه هماهنگ، ظرفیت‌های خود را به یکدیگر متصل کنند.

- سخن پایانی
وقف را می‌توان یکی از مهم‌ترین اشکال سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی دانست؛ سرمایه‌ای که اگر با نیازهای جدید اقتصاد و بازار کار پیوند بخورد، می‌تواند نقشی فراتر از کارکردهای سنتی خود ایفا کند.
مسئله امروز این نیست که چگونه منابع وقف را بیشتر مصرف کنیم؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توانیم از ظرفیت وقف، ارزش اقتصادی و اجتماعی پایدار خلق کنیم؟
به باور من، یکی از پاسخ‌های مهم به این پرسش، پیوند میان وقف، مهارت، کارآفرینی، تأمین مالی، بازار و اشتغال است.
در چنین نگاهی، وقف می‌تواند از «کمک به معیشت» به «خلق معیشت» حرکت کند؛ یعنی به جای آنکه صرفاً بخشی از درآمد موجود را میان نیازمندان توزیع کند، بخشی از ظرفیت خود را برای ایجاد مهارت، فرصت، کسب‌وکار، درآمد و اشتغال پایدار به کار گیرد.
اگر این تحول با حفظ نیت واقف، رعایت الزامات شرعی و قانونی، شفافیت، حکمرانی حرفه‌ای و ارزیابی واقعی اثرگذاری همراه شود، وقف می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد اجتماعی ایران برای کاهش فقر، توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.
شاید یکی از زیباترین مصادیق وقف در روزگار ما این باشد که سرمایه‌ای را برای ساختن آینده شغلی انسان‌ها ماندگار کنیم

مهدی علی‌یاری، دانشجوی دکترای کارآفرینی

رئیس اداره توسعه تعاملات با زیست‌بوم کارآفرینی

سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان