تازه ها
مدرک دارند، اما شغل نه / چرا معلولان تحصیلکرده پشت درهای بازار کار میمانند؟
سالها با سختی و مشقت از پلههای دانشگاه بالا رفتهاند تا به مدرک برسند، اما حالا پشت درهای بسته بازار کار، تخصص و سالهای تلاششان نادیده گرفته میشود؛ برای معلولان تحصیلکرده، حتی مدرک دکتری هم گاهی نمیتواند قفل بیکاری و تبعیض را باز کند.
به گزارش بازارکار، برای بسیاری از افراد دارای معلولیت، مدرک دانشگاهی نه پایان مسیر، بلکه آغاز مبارزهای تازه برای اثبات تواناییهایی است که گاهی حتی پیش از آنکه فرصت حرف زدن پیدا کنند، از سوی کارفرما نادیده گرفته میشود؛ اینجا بیکاری فقط نداشتن شغل نیست؛ قصه حذف شدن از اقتصادی است که فرد برای ورود به آن سالها تلاش کرده است.
بیکاری درمیان افراد دارای معلولیت یکی از قدیمیترین و درعین حال کم پیداترین مسائل بازار کار ایران است؛ مشکلی که وقتی پای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به میان میآید، ابعاد آن پیچیدهتر میشود؛ فردی که سالها برای گرفتن مدرک دانشگاهی تلاش کرده، انتظار دارد درنهایت بتواند متناسب با تخصص خود وارد بازار کار شود، اما بسیاری از معلولان تحصیلکرده میگویند در فرآیند استخدام نه صرفاً به دلیل توانایی و تخصص، بلکه به دلیل نوع معلولیت خود ارزیابی میشوند.
آمار دقیق و تازهای که بگوید چند درصد از معلولان دارای مدرک دانشگاهی بیکارند، در دسترس نیست و همین نبود آمار تفصیلی، یکی از نخستین مشکلات سیاستگذاری در این حوزه است؛ با این حال، براساس اعلام مدیرعامل جامعه معلولان ایران، بیش از ۳۰ هزار فرد دارای معلولیت و تحصیلات عالی در کشور بیکار هستند. این رقم، آمار رسمی مرکز آمار ایران نیست و از سوی تشکلهای حوزه معلولان اعلام شده است، اما نشان میدهد مسئله بیکاری تحصیلکردگان دارای معلولیت تا چه اندازه گسترده است.
کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران و رئیس هیأت مدیره شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد معلولان جسمی ـ حرکتی پیشتر با اشاره به شکاف جدی میان معلولان و بازار کار گفته بود آمارهای غیررسمی، بیکاری بیش از ۴۰ درصد افراد دارای معلولیت را نشان میدهد و بخشی از افراد شاغل این گروه نیز در مشاغل کاذب یا ناپایدار فعالیت میکنند.
از سوی دیگر، مسئله بیکاری فقط به معلولان محدود نیست و بازار کار ایران در سالهای اخیر با معضل بیکاری فارغ التحصیلان نیز مواجه بوده است؛ طبق دادههای منتشرشده برپایه طرح آمارگیری نیروی کار، سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت بیکار در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد اعلام شده است. این رقم در بهار ۱۴۰۵ نیز ۳۵.۶ درصد گزارش شده است؛ یعنی بیش از یک سوم بیکاران کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل میدهند.
اما وقتی معلولیت به این مسئله اضافه میشود، یک لایه دیگر از موانع نیز شکل میگیرد؛ لایهای که از دسترسی نابرابر به فرصتهای شغلی تا تبعیض در استخدام و مناسب سازی نشدن محیط کار را شامل میشود.
قانونی که روی کاغذ هست، اما پشت درهای استخدام گیر میکند
یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای کاهش بیکاری افراد دارای معلولیت، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است؛ براساس این ماده، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد؛ اما فاصله میان «وجود قانون» و «اجرای قانون» همچنان یکی از گلایههای اصلی جامعه معلولان است.
کامران عاروان در اظهارنظری درباره استخدام معلولان تحصیلکرده، اجرای سهم سه درصدی را با فراز و نشیبهای فراوان توصیف کرده است، اوهمچنین گفته با افزایش تعداد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در جامعه معلولان، حتی درجریان تدوین پیشنویس قانون پیشنهاد سهم پنج درصدی استخدام مطرح شد، اما به دلیل اینکه سهم سه درصدی نیز به طور کامل اجرا نشده بود، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت.
این وضعیت درسالهای گذشته نیز بارها مورد انتقاد تشکلهای معلولان قرار گرفته است، حتی در مقاطعی فعالان این حوزه از اجرای بسیار محدود سهمیه قانونی سخن گفتهاند و مشکل اصلی را نبود ضمانت اجرایی کافی برای قانون دانستهاند.
البته در سالهای اخیر گامهایی برای اجرای این قانون برداشته شده است. نخستین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت برگزار شد و حالا برای دومین آزمون نیز برنامه ریزی شده است؛ سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در آبانماه برگزار خواهد شد و ۴۵ دستگاه اجرایی در مجموع ۳۲۶۱ نفر از افراد دارای معلولیت را جذب خواهند کرد.
این اتفاق را میتوان گامی مثبت دانست، اما در برابر ابعاد مسئله، هنوز کافی نیست؛ بهخصوص برای گروهی که سالها در صف استخدام ماندهاند و ممکن است بخشی از آنها دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری باشند.
وقتی مدرک دکتری هم ضامن استخدام نیست
یکی از تلخترین بخشهای این مسئله آنجاست که فرد دارای معلولیت حتی با تحصیلات عالی نیز الزاماً از سد نخست استخدام عبور نمیکند.
فعالان حوزه معلولان معتقدند در برخی موارد، کارفرما پیش از بررسی تواناییهای تخصصی فرد، معلولیت او را میبیند. تصور اشتباه درباره کاهش بهره وری، نگرانی از هزینههای مناسب سازی محیط کار، تصور نیاز دائمی فرد به حمایت یا نگرانی از مرخصیهای درمانی از جمله عواملی است که میتواند بر تصمیم کارفرما اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، مدرک دانشگاهی دیگر به تنهایی تعیینکننده نیست؛ فردی که دکتری دارد ممکن است برای یک موقعیت شغلی، پیش از آنکه درباره تخصص و تجربهاش سؤال شود، با این پرسش نانوشته مواجه باشد که «آیا میتواند این کار را انجام دهد؟»
این در حالی است که نوع معلولیت، شدت معلولیت و میزان توانایی افراد بسیار متفاوت است و نمیتوان صرفاً براساس عنوان «معلولیت» درباره توانایی شغلی یک فرد تصمیم گرفت.
علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، سالهاست بر تبعات بیکاری این گروه تأکید دارد و از نرخ بالاتر بیکاری معلولان نسبت به افراد عادی سخن گفته است.
از نگاه فعالان حقوق معلولان، مشکل فقط این نیست که یک فرد استخدام نمیشود؛ بلکه وقتی یک فرد تحصیلکرده بارها در فرآیند استخدام رد میشود، احتمال خروج او از چرخه اقتصادی، وابستگی بیشتر به خانواده و افزایش فشار اقتصادی و روانی نیز بالا میرود.
سنگاندازیها از کجا شروع میشود؟
بخشی از موانع به خود فرآیند استخدام بازمیگردد؛ گاهی شرایط آزمون، مصاحبه یا شرح وظایف به گونهای تنظیم میشود که عملاً امکان حضور افراد دارای معلولیت را محدود میکند.
فعالان این حوزه از مواردی سخن گفتهاند که دستگاهها به جای تطبیق شرایط شغل با توانایی فرد، تلاش کردهاند به بهانه نوع معلولیت از پذیرش او خودداری کنند، سابقه این مسئله در برخی آزمونهای استخدامی دستگاههای دولتی نیز مطرح شده است.
دربخش خصوصی نیز مشکل شکل دیگری پیدا میکند؛ بسیاری از کارفرمایان با مشوقهای قانونی، معافیتها یا حمایتهایی که برای استخدام افراد دارای معلولیت پیش بینی شده، آشنایی کافی ندارند؛ احمد معینی، فعال حوزه معلولان، نیز بر همین مسئله تأکید کرده و گفته است بسیاری از مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نمیشود و حتی در مواردی کارفرما از مشوقهای قانونی موجود اطلاع ندارد؛ اوهمچنین برضرورت ایجاد بستههای تشویقی، حمایت مالی و اختصاص بودجه برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی تأکید کرده است.
اما مسئله تنها ناآگاهی نیست؛ نبود مناسب سازی ساختمانها، دشواری رفت وآمد، دسترسی نامناسب به حمل ونقل عمومی، نبود تجهیزات کمکی در محیط کار و گاهی نبود امکان استفاده از فناوریهای مورد نیاز، هزینههایی ایجاد میکند که اگر دولت و کارفرما برای آن سازوکار مشخصی نداشته باشند، ممکن است در نهایت به حذف فرد دارای معلولیت از فرآیند استخدام منجر شود.
در واقع، فرد ممکن است از نظر علمی کاملاً آماده باشد، اما محیط کار برای حضور او آماده نشده باشد؛ این همان نقطهای است که مفهوم «مناسب سازی» اهمیت پیدا میکند؛ اشتغال برابر فقط به این معنا نیست که نام فرد دارای معلولیت درفهرست پذیرفته شدگان قرارگیرد؛ محیط کار، ابزار، رفت وآمد و فرآیند انجام وظیفه نیز باید امکان حضور مؤثر او را فراهم کند.
چرا آمار بیکاری معلولان تحصیلکرده مبهم است؟
یکی از مشکلات جدی دراین زمینه، نبود یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز از وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت است.
سازمان بهزیستی درسالهای گذشته از سامانههای مختلف برای شناسایی افراد جویای کار استفاده کرده است. در یکی از این طرحها، اطلاعات ۱۹ هزار فرد دارای معلولیت جویای کار و ۵ هزار مددجوی فاقد شغل شناسایی و برای برنامههای اشتغال در اولویت قرار گرفت.
اما این ارقام را نمیتوان بهعنوان نرخ واقعی بیکاری همه افراد دارای معلولیت در کشور تلقی کرد. بخشی از افراد ممکن است تحت پوشش بهزیستی نباشند، برخی به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، دیگر خود را جویای کار معرفی نکنند و برخی نیز در مشاغل موقت، خانگی یا غیررسمی فعالیت کنند.
کامران عاروان با اشاره به همین مسئله گفته است بخشی از معلولان شاغل درمشاغل کاذب یا ناپایدار فعالیت دارند؛ بنابراین اگر تنها «داشتن شغل» معیار قرار گیرد، ممکن است تصویر واقعی از کیفیت اشتغال این گروه به دست نیاید.
به همین دلیل، برای سیاست گذاری دقیق باید مشخص شود چند نفر از افراد دارای معلولیت در سن کار هستند، چند نفر تحصیلات دانشگاهی دارند، چند نفر فعال اقتصادیاند، چند نفر بیکارند، چند نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند و چه تعداد از شاغلان در مشاغلی پایینتر از سطح تخصص خود قرار دارند.
بهزیستی چه کرده و چرا هنوز مسئله پابرجاست؟
سازمان بهزیستی در سالهای اخیر برنامههای مختلفی را برای افزایش اشتغال افراد دارای معلولیت دنبال کرده است؛ از پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از کارفرمایان گرفته تا پیگیری اجرای سهمیه استخدامی و برگزاری آزمونهای اختصاصی.
همچنین در گزارشهای مرتبط با برنامههای اشتغال دولت چهاردهم، از ایجاد بیش از ۸۷ هزار فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت سخن گفته شده است؛ با این حال، باید میان «فرصت شغلی ایجادشده»، «تسهیلات پرداختشده» و «استخدام پایدار و واقعی» تفاوت قائل شد.
از سوی دیگر، خود سازمان بهزیستی نیز با محدودیت منابع روبهروست. در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، بهزیستی اعلام کرده اعتبار پیشبینیشده برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حدود ۴۴.۸ هزار میلیارد تومان است، درحالی که نیاز برآوردشده برای اجرای کامل قانون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ یعنی منابع پیشبینیشده تنها حدود ۲۲ درصد نیاز برآوردی را پوشش میدهد.
این شکاف بودجهای مستقیماً بر توان دولت برای حمایت از اشتغال، مناسب سازی، حمل ونقل، تجهیزات توانبخشی و اجرای سایر مواد قانون اثر میگذارد.
مسئله فقط «استخدام» نیست؛ مسئله عدالت شغلی است
اگر یک فرد دارای معلولیت با مدرک دکتری، تخصص و تجربه کافی پشت در استخدام بماند، مسئله فقط از دست رفتن یک فرصت شغلی نیست. کشور نیز نیروی انسانی متخصصی را که برای آموزش آن هزینه شده، از دست میدهد.
در شرایطی که سهم فارغالتحصیلان از جمعیت بیکار کشور همچنان بالاست، کنار گذاشتن افراد دارای معلولیت تحصیلکرده، نوعی هدررفت سرمایه انسانی مضاعف است. از یک طرف هزینه تحصیل و آموزش فرد پرداخت شده و از سوی دیگر، به دلیل موانع محیطی و اجتماعی، امکان استفاده از توان تخصصی او فراهم نمیشود. سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد و در بهار ۱۴۰۵ حدود ۳۵.۶ درصد گزارش شده است.
در چنین شرایطی، سیاست اشتغال معلولان نباید صرفاً به «ایجاد چند هزار شغل» محدود شود. باید پرسید این شغلها در چه سطحی هستند؟ آیا با تحصیلات فرد تناسب دارند؟ آیا پایدارند؟ آیا بیمه دارند؟ آیا حقوق برابر پرداخت میشود؟ آیا امکان ارتقای شغلی وجود دارد؟ و مهمتر از همه، آیا فرد به دلیل معلولیت از فرصتهای پیشرفت شغلی محروم نمیشود؟
راهی که هنوز باید طی شود
برای حل مشکل بیکاری معلولان تحصیلکرده، نخست باید آمار دقیق تولید شود؛ بدون دانستن تعداد واقعی افراد دارای معلولیت جویای کار، سطح تحصیلات، رشته دانشگاهی، سن، جنسیت، نوع و شدت معلولیت و محل سکونت، سیاستگذاری بیشتر شبیه حدس زدن است.
پس از آن، اجرای سهم سه درصدی استخدام باید از یک حکم قانونی روی کاغذ به یک تکلیف قابل نظارت تبدیل شود؛ هردستگاهی که مشمول قانون است باید میزان سهمیه، تعداد جذبشدگان و دلایل عدم جذب را به صورت شفاف اعلام کند.
همزمان، فرآیندهای استخدامی باید به جای تمرکز بر محدودیتهای فرد، بر توانایی انجام وظایف شغلی متمرکز شوند. اگر یک فرد دارای معلولیت میتواند وظایف یک شغل را با یا بدون تجهیزات کمکی انجام دهد، معلولیت نباید به خودی خود به مانعی برای استخدام تبدیل شود.
در بخش خصوصی نیز مشوقهای مالی، بیمهای و مالیاتی باید به اندازهای روشن و عملیاتی باشند که استخدام فرد دارای معلولیت برای کارفرما نه یک «هزینه اضافی»، بلکه یک انتخاب اقتصادی منطقی باشد؛ و شاید مهمتر ازهمه، باید نگاه جامعه و مدیران تغییر کند؛ معلولیت مترادف با ناتوانی شغلی نیست. فردی که با وجود محدودیتهای جسمی یا حسی توانسته تا مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری پیش برود، نه نیازمند ترحم، بلکه نیازمند فرصت برابر است.
بیکاری معلولان تحصیلکرده، در نهایت مسئله یک گروه خاص نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان عدالت در بازار کار است. وقتی فردی با مدرک دانشگاهی، تخصص و انگیزه، فقط به دلیل اینکه با یک معلولیت زندگی میکند، بارها پشت در استخدام میماند، قانون یک قدم عقب رفته، بازار کار یک فرصت را از دست داده و جامعه نیز بخشی از سرمایه انسانی خود را کنار گذاشته است.
اکنون با برگزاری دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت و اختصاص ظرفیت ۳۲۶۱ نفر در ۴۵ دستگاه اجرایی، فرصت تازهای برای اصلاح بخشی از این وضعیت ایجاد شده است. اما موفقیت واقعی زمانی رقم میخورد که این مسیر از آزمونهای مقطعی فراتر رود و به یک نظام پایدار برای شناسایی، جذب، حمایت، حفظ و ارتقای شغلی افراد دارای معلولیت تبدیل شود.
به گزارش قدس آنلاین، تا آن زمان، برای هزاران فارغالتحصیل دارای معلولیت، سؤال همچنان پابرجاست: اگر سالها درس خواندن، تخصص گرفتن و رسیدن به مدرک دکتری قرار نیست درهای بازار کار را باز کند، پس دقیقاً چه چیزی باید تغییر کند؛ توانایی آنها یا نگاه جامعه به تواناییهایشان؟
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات