آیا هوش مصنوعی جای کارگر را می‌گیرد؟

به گزارش بازارکار از ایلنا و به نقل از روزنامۀ «وال‌استریت ژورنال»، برآوردهای جمعیت‌شناس آمریکایی، استیون راگلز، نشان می‌دهد رشد نیروی کار آمریکا در حال کند شدن است و این روند می‌تواند در دهۀ آینده به کاهش تعداد نیروی کار منجر شود.

راگلز با بررسی داده‌های ادارۀ سرشماری آمریکا و برآوردهای دفتر بودجۀ کنگره دربارۀ مهاجرت و مرگ‌ومیر پیش‌بینی کرده است که تعداد افراد شاغل یا جویای کار در آمریکا در فاصلۀ سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ تنها ۹.۱ میلیون نفر افزایش پیدا کند. به گفتۀ او، این کمترین میزان رشد نیروی کار در یک دورۀ ۱۰ساله از دهه‌ای است که در سال ۱۹۶۰ به پایان رسید.

بر اساس همین برآورد، وضعیت در دهۀ بعد حتی می‌تواند معکوس شود. راگلز پیش‌بینی کرده است که نیروی کار آمریکا بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ حدود ۲.۱ میلیون نفر، معادل ۱.۳ درصد، کاهش پیدا کند.

آیا هوش مصنوعی جای کارگر را می‌گیرد؟

کاهش‌زاد و ولد و خروج نسل‌های قدیمی از بازار کار

یکی از عوامل اصلی این تغییر جمعیتی، کاهش نرخ باروری در آمریکاست؛ روندی که از اواسط دهۀ ۲۰۰۰ شدت گرفته و در سال‌های آینده تعداد جوانانی را که وارد سن کار می‌شوند کاهش خواهد داد.

هم‌زمان، نسل پرجمعیت متولدشده در دوران «بیبی‌بوم» به تدریج از بازار کار خارج می‌شود. این دو روند در شرایطی رخ می‌دهد که دو عاملی که در دهه‌های گذشته به افزایش نیروی کار آمریکا کمک کرده بودند، دیگر مانند گذشته ظرفیت جبران این کاهش را ندارند: افزایش مشارکت زنان در بازار کار و رشد مهاجرت.

در دهه‌های گذشته، افزایش حضور زنان در بازار کار و ورود مهاجران باعث شد کاهش ورود جوانان به بازار کار با سرعت کمتری خود را نشان دهد. اما از نظر راگلز، این دو روند تا حد زیادی مسیر خود را طی کرده‌اند و کاهش‌زاد و ولد از اواسط دهۀ ۲۰۰۰ اکنون خود را در قالب کاهش ورود نسل‌های جدید به بازار کار نشان خواهد داد.

کمبود کارگر می‌تواند قدرت چانه‌زنی را افزایش دهد

از منظر بازار کار، این تغییر جمعیتی الزاماً به معنای ضعیف‌تر شدن موقعیت اقتصادی کارگران نیست. برعکس، راگلز معتقد است کاهش تعداد نیروی کار می‌تواند قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد.

وقتی تعداد کارگران قابل دسترس برای استخدام کاهش پیدا کند، کارفرمایان برای جذب نیروی مورد نیاز خود با رقابت بیشتری مواجه خواهند شد. بر اساس تحلیل راگلز، این شرایط می‌تواند به افزایش دستمزدها، به‌ویژه برای کارگران جوان، منجر شود و در ادامه افراد بیشتری را به ورود به بازار کار ترغیب کند.

او همچنین معتقد است چنین شرایطی می‌تواند به نفع نیروی کار سازمان‌یافته و اتحادیه‌های کارگری تمام شود. بنابراین، کاهش عرضه نیروی کار می‌تواند علاوه بر تأثیر بر سطح دستمزدها، تا حدی توازن قدرت میان کارفرما و کارگر را نیز تغییر دهد.

البته این سناریو یک شرط مهم دارد: مهاجرت. راگلز هشدار می‌دهد که اگر ورود مهاجران به آمریکا دوباره به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند، کاهش عرضه نیروی کار می‌تواند کمتر از پیش‌بینی فعلی باشد. در این صورت، بخشی از فشار افزایشی بر دستمزدها نیز کاهش خواهد یافت.

چرا کمبود کارگر می‌تواند به گسترش هوش مصنوعی منجر شود؟

در این نقطه، فناوری وارد معادلۀ بازار کار می‌شود. اگر بنگاه‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شوند، انگیزۀ بیشتری برای استفاده از فناوری‌هایی خواهند داشت که بتوانند بخشی از کارهای پیشین را با نیروی انسانی کمتر انجام دهند. راگلز معتقد است در صورت وقوع یک کمبود بی‌سابقۀ نیروی کار، انگیزۀ بنگاه‌ها برای استفاده از فناوری‌های صرفه‌جو در نیروی کار، از جمله هوش مصنوعی، افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، هوش مصنوعی در این سناریو الزاماً از ابتدا به‌عنوان جایگزین کارگر وارد اقتصاد نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند پاسخی به مسئلۀ دیگری باشد: اینکه کارگر کافی برای انجام تمام فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.

این نگاه با روایت رایج از هوش مصنوعی که عمدتاً بر حذف مشاغل متمرکز است تفاوت دارد. مسئله در اینجا این است که فناوری بتواند با افزایش بهره‌وری، بخشی از کاهش نیروی انسانی را جبران کند.

شواهد تاریخی از ارتباط کمبود نیروی کار و افزایش بهره‌وری

پژوهشی جدید از دارون عجم‌اوغلو، دیوید آتور، کیلین بیرن و اندرو اسکات نیز به همین مسئله پرداخته است. پژوهشگران با بررسی جوامع مختلف در آمریکا و همچنین کشورهای مختلف، واکنش اقتصادها به کاهش نرخ‌زاد و ولد و کمبود نیروی کار جوان را بررسی کرده‌اند.

یافتۀ اصلی پژوهش این است که رشد آهسته‌تر جمعیت الزاماً با عملکرد ضعیف‌تر اقتصاد همراه نیست. بر اساس این پژوهش، کاهش نرخ‌زاد و ولد با افزایش تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد در سن کار و همچنین افزایش دستمزدها همراه بوده است.

پژوهشگران توضیح می‌دهند که وقتی کارگران جوان کمیاب می‌شوند، بنگاه‌ها انگیزۀ بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جو در نیروی کار پیدا می‌کنند. یکی از شواهدی که آن‌ها برای این سازوکار ارائه کرده‌اند، افزایش ثبت اختراع‌های مرتبط با فناوری‌های صرفه‌جو در نیروی کار در کشورها و مناطق آمریکا هم‌زمان با کاهش نرخ‌زاد و ولد است.

دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان مؤسسۀ فناوری ماساچوست، در توضیح این یافته می‌گوید بازارهایی که در آن‌ها کارگران کمیاب هستند می‌توانند هم برای کارگران شرایط مطلوب‌تری ایجاد کنند و هم به افزایش بهره‌وری منجر شوند. بر اساس پژوهش مورد اشاره، این افزایش بهره‌وری در موارد بررسی‌شده برای حفظ رشد کلی تولید ناخالص داخلی کافی بوده است.

اما هوش مصنوعی می‌تواند معادله را به زیان کارگران تغییر دهد

با وجود این، پژوهش مورد استناد «وال‌استریت ژورنال» پاسخ قطعی و خوش‌بینانه‌ای درباره نقش هوش مصنوعی ارائه نمی‌دهد.

اگر افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی بسیار بزرگ باشد، ممکن است شرکت‌ها به جای آنکه برای جذب کارگران بیشتر رقابت کنند، بتوانند با نیروی انسانی کمتری فعالیت خود را ادامه دهند. در چنین شرایطی، حتی کاهش تعداد نیروی کار نیز الزاماً به افزایش تقاضا برای کارگران منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، اگر فناوری هوش مصنوعی نتواند به اندازۀ کافی سریع یا گسترده بهره‌وری را افزایش دهد، ممکن است نتواند اثر کاهش نیروی کار را جبران کند. در این حالت، اقتصاد همچنان با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد بود.

بنابراین، مسئلۀ اصلی فقط این نیست که هوش مصنوعی «شغل ایجاد می‌کند یا از بین می‌برد». پرسش مهم‌تر این است که افزایش بهره‌وری حاصل از فناوری چگونه میان کارگران و صاحبان کسب‌وکار توزیع خواهد شد و آیا کمیابی نیروی کار می‌تواند قدرت چانه‌زنی کارگران را حفظ کند یا خیر.

در نهایت، روندهای جمعیتی و فناوری دو مسیر متفاوت را پیش روی بازار کار آمریکا قرار داده‌اند: از یک سو، کاهش تعداد کارگران می‌تواند دستمزدها و قدرت چانه‌زنی نیروی کار را افزایش دهد و از سوی دیگر، همین کمبود می‌تواند انگیزۀ کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جایگزین یا صرفه‌جو در نیروی کار را بیشتر کند. اینکه کدام یک از این دو نیرو در سال‌های آینده دست بالا را پیدا کند، به سرعت تغییرات جمعیتی و میزان افزایش بهره‌وری ناشی از فناوری بستگی خواهد داشت.