تازه ها
از مالکیت فکری تا قراردادهای شفاهی
قانون از حقوق مادی و معنوی سینماگران حمایت میکند/پروژهای بودن کار، مانع حمایت قانون کار نیست
سینمای ایران علاوه بر چالشهای تولید و اکران، با مسائل حقوقی متعددی از مالکیت فکری تا قراردادهای شفاهی و امنیت شغلی سینماگران روبهروست. حمید درگاهیخو، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، در گفتوگو با میزان از ظرفیتهای قانونی حمایت از هنرمندان و راهکارهای پیشگیری از اختلافات حقوقی در سینما میگوید.
به گزارش بازارکار، حمید درگاهیخو، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، در گفتوگو با میزان از ظرفیتهای قانونی حمایت از هنرمندان و راهکارهای پیشگیری از اختلافات حقوقی در سینما میگوید.
سینما در ایران تنها یک هنر و صنعت نیست؛ بخشی از حافظه فرهنگی و اجتماعی جامعه است که در بسیاری از بزنگاههای تاریخی، روایتگر دغدغهها، چالشها و تحولات مردم بوده است. در کنار ظرفیتهای فرهنگی و هنری سینما، فعالیت این حوزه با مجموعهای از قوانین و مقررات نیز گره خورده و گاه اختلافنظرها و مسائل حقوقی، پای اهالی سینما را به مراجع قضایی باز میکند.
به مناسبت روز ملی سینما، در گفتوگویی با حمید درگاهیخو، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، درباره مهمترین مسائل حقوقی مرتبط با سینما و ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از آزادی بیان و صیانت از حقوق عمومی به گفتوگو نشستهایم. درگاهیخو در این مصاحبه از منظر قضایی به برخی پرسشهای روز سینما پاسخ میدهد.
قانون از حقوق مادی و معنوی سینماگران حمایت میکند
با توجه به نامگذاری ۲۱ شهریور به نام روز ملی سینما، به عنوان متولی بخشی از مسائل حقوقی این حوزه، ارزیابی شما از جایگاه فعلی سینمای ایران در ترازوی عدالت قضایی چیست؟ چه ظرفیتهایی برای حمایت قضایی از این هنر-صنعت وجود دارد؟
درگاهی: نامگذاری ۲۱ شهریور به نام روز ملی سینما، فراتر از یک مناسبت تقویمی، فرصتی برای بازخوانی نسبت میان هنر-صنعت سینما و نظام حقوقی و قضایی کشور است. سینما به عنوان هنر هفتم، نه صرفاً یک فعالیت فرهنگی، بلکه صنعتی پیچیده با ابعاد اقتصادی، قراردادی، مالکیت فکری و اشتغال گسترده محسوب میشود. سینمای ایران از حیث برخورداری از مبانی حقوقی، فاقد ظرفیت نیست. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، آثار سمعی و بصری را در زمره آثار مورد حمایت قرار داده و حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده را شناسایی کرده است.
این قانون به عنوان یکی از اصلیترین متون حقوقی مرتبط با سینما، دو دسته حقوق را برای پدیدآورنده به رسمیت میشناسد: حقوق مادی و حقوق معنوی. حقوق مادی ناظر بر بهرهبرداری اقتصادی از اثر است؛ مانند نشر، تکثیر، عرضه، اجرا و تهیه فیلم سینمایی و تلویزیونی از اثر. حقوق معنوی نیز امتیازاتی غیراقتصادیاند که با شخصیت پدیدآورنده پیوند دارند؛ مانند حق انتساب اثر به پدیدآورنده، و در فصل چهارم از این قانون ضمانت اجرای کیفری را پشتوانه این حقوق قرار داده است.
در ماده ۲۳ این قانون مقرر شده است: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بهنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده حنشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده ۷۴ از قانون تجارت الکترونیک برای نقض حقوق پدیدآورندگان در بستر الکترونیک مجازات پیش بینی کرده است در این ماده آمده است: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸.۹.۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲.۹.۲۶ وقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۱۳۷۹.۱۰.۴، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتیکه حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزاینقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در این راستا وجود و تشکیل دادسرای تخصصی به نام دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران برای رسیدگی به جرایم حوزه مالکیت فکری و آثار ادبی و هنری میتواند به سرعت و دقت در احقاق حقوق طرفین پرونده کمک بسزایی نماید.
همچنین در نظام قضایی نیز امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات اداری، ظرفیت مهمی برای صیانت از حقوق سینماگران در برابر تصمیمات سلیقهای دارد. پروندههای سنتوری و رستاخیز نشان داد که میتوان از طریق این نهاد، مشروعیت تصمیمات مربوط به لغو پروانه نمایش را به چالش کشید و خسارت وارده بر پدیدآورندگان اثر را جبران کرد.
حوزه فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه بسیار گسترده است. دادسرا چه رویکردی برای مواجهه تخصصی با پروندههای حوزه سینما دارد که آن را از سایر جرایم متمایز میکند؟
درگاهی: طبق دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادسرای فرهنگ و رسانه از دو جهت با اهالی سینما مرتبط است:
۱. جرایم ارتکابی در حوزه مالکیت فکری
۲. جرایم مرتبط با هنرمندان
وجه تمایز دادسرای فرهنگ و رسانه در رسیدگی به پروندههای سینمایی، صرفاً در نوع جرایمی که در آن مطرح میشود نیست؛ بلکه در ماهیت تخصصی و چندلایه پروندهها و ضرورت ایجاد توازن میان اقتضائات کیفری، حقوق فرهنگی و حقوق مالکیت فکری است.
دادسرای فرهنگ و رسانه؛ از برخورد قضایی تا پیشگیری از اختلافات
از منظر مدیریتی، رویکرد دادسرای فرهنگ و رسانه، حرکت از رویکرد صرفاً پسینی به سمت رویکرد پیشگیرانه و ترمیمی است ضرورت توجه همزمان به حقوق پدیدآورنده و حقوق جامعه است. در حوزه سینما، از یک سو باید از خلاقیت، حقوق معنوی، مالکیت فکری و اعتبار حرفهای هنرمندان حمایت کرد و از سوی دیگر، مقررات قانونی ناظر بر انتشار و نمایش عمومی آثار و حقوق اشخاص و مصالح عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از موارد دادسرای فرهنگ و رسانه با برگزاری جلساتی بین نهادهای تنظیم گر و متولیان سینما و پدیدآورندگان توانسته است بسیاری از اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده کیفری کاهش دهد.
این دادسرا در واقع با پروندههایی مواجه است که در آنها حقوق با فرهنگ و هنر تلاقی پیدا میکند. بنابراین، تصمیم قضایی در این حوزه باید علاوه بر استناد دقیق به قانون، با شناخت موضوع و آثار اجتماعی و حرفهای تصمیم نیز همراه باشد. هدف، نه حمایت بیقیدوشرط از هنرمند است و نه توسعه بیضابطه مداخله کیفری؛ بلکه اجرای دقیق قانون با شناخت تخصصی از حوزه فرهنگ و رسانه است.
همچنین یکی از وظایف و اقدامات دادسرای فرهنگ و رسانه برخورد مقتضی با آثار غیرمجاز و به عبارتی زیرزمینی است. از یک سو ماده ۲ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند اخذ مجوز از وزارت و ارشاد اسلامی در تولید و تکثیر و انتشار آثار را تکلیف و ضمانت اجرای آن را مشخص کرده است که از منظر مقامات قضایی این دادسرا برخورد با تولیدات زیرزمینی یک نوع حمایت از شبکه رسمی و مجوز دار تولید آثار هنری است جهت تشخیذ ذهن برخورد با شبکهی غیر مجاز از توزیع کنندگان دارو علاوه بر حفظ سلامت و جان مردم جامعه است یک نوع حمایت از شبکهی توزیع رسمی و سازمان غذا و دارو است.
قراردادهای شفاهی؛ یکی از ریشههای اختلاف در سینما
میزان: پژوهشهای اخیر در خانه سینما نشان میدهد که ابهام در قوانین و نبود شفافیت قراردادی، از موانع اصلی رشد سرمایهگذاری در سینماست. از نگاه قضایی، برای رفع این خلأ و تبدیل قراردادهای شفاهی به اسناد معتبر چه باید کرد؟
درگاهی: مسئله قراردادهای شفاهی در سینما صرفاً یک مسئله شکلی نیست، بلکه نشانه وجود یک خلأ ساختاری در نظام تنظیم روابط حرفهای این صنعت است. در بسیاری از پروژهها، رابطه کاری بر پایه اعتماد، سابقه همکاری و توافقات شفاهی آغاز میشود و تا زمانی که منافع طرفین همسو است، این شیوه ظاهراً مشکلی ایجاد نمیکند؛ اما با بروز اختلاف، مشخص میشود که طرفین درباره موضوعاتی مانند میزان دستمزد، زمان پرداخت، مدت همکاری، شرایط خاتمه قرارداد یا حتی مالکیت برخی حقوق، برداشت یکسانی نداشتهاند.
نخستین راهکار این است که اصل بر مکتوب بودن توافقات حرفهای در پروژههای سینمایی قرار گیرد. البته این امر به معنای بیاعتبار دانستن قراردادهای شفاهی نیست؛ بلکه هدف، کاهش ریسک اثبات و جلوگیری از اختلاف درباره مفاد توافق است. قرارداد مکتوب باید بهگونهای تنظیم شود که توافق واقعی طرفین را منعکس کند و صرفاً یک فرم تشریفاتی برای امضا نباشد.
راهکار دوم، تدوین الگوهای استاندارد قراردادهای تخصصی سینمایی است. قرارداد بازیگر، کارگردان، فیلمبردار، نویسنده، آهنگساز، عوامل فنی و سایر گروههای حرفهای، الزامات یکسانی ندارند و نمیتوان همه آنها را در قالب یک قرارداد عمومی جای داد. الگوهای استاندارد باید حداقل موضوعاتی مانند دستمزد، زمان پرداخت، مدت همکاری، شرایط فسخ یا خاتمه، بیمه، مالیات، محرمانگی، حقوق مرتبط با اثر و نحوه حل اختلاف را پوشش دهند.
راهکار سوم، ایجاد یک سامانه رسمی ثبت و بایگانی قراردادهای سینمایی است. اگر قراردادها با رضایت طرفین در یک سامانه تخصصی ثبت شوند، علاوه بر اینکه اصل وجود قرارداد قابل احراز خواهد بود، امکان ثبت الحاقیهها و تغییرات بعدی نیز فراهم میشود. چنین سامانهای میتواند در صورت رعایت الزامات قانونی، به کاهش اختلافات اثباتی و جلوگیری از ادعاهای متعارض کمک کند.
چهارمین راهکار، توجه جدیتر به ادله الکترونیکی و مستندسازی فرایند مذاکره است. امروزه بخش مهمی از توافقات از طریق پیامرسانها، ایمیل و سایر ابزارهای ارتباطی انجام میشود. بنابراین، لازم است طرفین صرفاً به یک توافق شفاهی اکتفا نکنند و توافقات مهم خود را از طریق پیام یا صورتجلسه مکتوب تأیید کنند. در این صورت، در صورت بروز اختلاف، مجموعهای از قرائن و اسناد برای احراز رابطه و حدود توافق وجود خواهد داشت.
پنجمین مسئله، ایجاد فرهنگ قراردادنویسی حرفهای در صنعت سینماست. بسیاری از اختلافات را میتوان پیش از ورود به مرحله قضایی و صرفاً با آموزش عوامل و تهیهکنندگان درباره اهمیت قرارداد، تعهدات مالی و آثار حقوقی امضا پیشگیری کرد. نهادهای صنفی میتوانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند.
امنیت شغلی سینماگران در گرو شفافیت قراردادها
نکته مهم دیگر این است که شفافیت قرارداد نباید فقط به تعیین دستمزد محدود شود. در صنعت سینما، باید درباره حقوق مادی و معنوی اثر، شیوه بهرهبرداری از اثر در پلتفرمهای مختلف، درآمدهای ناشی از اکران و نمایش آنلاین، فروش بینالمللی، نحوه محاسبه سهم طرفین و حتی شیوه بهرهبرداریهای جدید ناشی از فناوری نیز تعیین تکلیف شود.
در نهایت، اگر بخواهیم از منظر سیاستگذاری حقوقی یک راهکار جامع ارائه کنیم، باید سه سطح را همزمان اصلاح کنیم: استانداردسازی قراردادها، مستندسازی و ثبت توافقات، و تخصصیسازی سازوکار حل اختلاف. به اعتقاد من، هدف نهایی نباید این باشد که دادگاهها ابزار بیشتری برای اثبات قراردادهای شفاهی در اختیار داشته باشند؛ هدف مهمتر این است که اساساً تعداد اختلافاتی که به دلیل ابهام و فقدان سند ایجاد میشوند، کاهش پیدا کند.
به بیان دیگر، بهترین سیاست قضایی در این حوزه، صرفاً حل اختلاف پس از وقوع آن نیست؛ بلکه پیشگیری از اختلاف از طریق ایجاد یک نظام قراردادی شفاف، استاندارد و قابل استناد برای صنعت سینماست. چنین رویکردی هم امنیت حقوقی عوامل تولید را افزایش میدهد و هم برای سرمایهگذاران و تهیهکنندگان، امکان پیشبینی هزینهها و ریسکهای پروژه را فراهم میکند.
پروژهای بودن کار، مانع حمایت قانون کار نیست
میزان: یکی از چالشهای اساسی، سردرگمی در تشخیص مبنای حقوقی قراردادهای هنری (قانون کار یا قانون مدنی) است که بر بیمه و مالیات اثر میگذارد. نظر شما برای رفع این تعارض و ایجاد امنیت شغلی برای عوامل تولید چیست؟
درگاهی: یکی از مسائل مهم و در عین حال کمتر سامانیافته در حقوق فعالیتهای هنری، تعیین ماهیت حقوقی رابطه میان تهیهکننده یا مؤسسه تولید و عوامل تولید اثر هنری است. این مسئله در سینما، تلویزیون، تئاتر و سایر تولیدات پروژهای اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از عوامل تولید، اگرچه برای یک پروژه مشخص و در مدت محدود به کار گرفته میشوند، در طول پروژه عملاً تحت مدیریت، نظارت و دستور تهیهکننده یا مدیر تولید فعالیت میکنند. در نتیجه، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا چنین رابطهای باید تابع قواعد قراردادهای خصوصی و قانون مدنی تلقی شود یا واجد اوصاف رابطه کار و مشمول قانون کار است؟
اهمیت این تفکیک صرفاً نظری نیست؛ زیرا تعیین ماهیت قرارداد مستقیماً بر وضعیت بیمه، مالیات، مسئولیت کارفرما، مزایای پایان کار، حوادث ناشی از کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف اثر میگذارد.
۱. معیار اصلی، ماهیت واقعی رابطه است نه عنوان قرارداد: قانون کار در تعریف «کارگر» رویکرد نسبتاً موسعی اتخاذ کرده است. مطابق ماده ۲ قانون کار، کارگر شخصی است که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. همچنین ماده ۳، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقیای میداند که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد عنوان قراردادی بهتنهایی تعیینکننده ماهیت رابطه نیست؛ بنابراین اگر در قرارداد، عنوانهایی مانند پیمانکاری، ارائه خدمات هنری، همکاری پروژهای یا قرارداد مشارکت درج شده باشد، اما در عمل عناصر رابطه کار وجود داشته باشد، صرف عنوان نمیتواند موجب خروج رابطه از قلمرو قانون کار شود.
از همین منظر، ماده ۷ قانون کار نیز قرارداد کار را قرارداد کتبی یا شفاهیای میداند که به موجب آن، شخص در مقابل دریافت حقالسعی برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما کار میکند؛ بنابراین قانون کار اساساً قرارداد موقت را نیز به رسمیت شناخته است.
این نکته برای صنعت سینما و سایر فعالیتهای هنری بسیار مهم است؛ زیرا پروژهای بودن فعالیت، بهخودیخود به معنای مدنی بودن رابطه نیست.
عنوان قرارداد تعیینکننده رابطه کاری نیست
۲. تمایز قرارداد کار هنری از قرارداد مستقل مدنی: برای تشخیص وضعیت حقوقی باید میان دو وضعیت تفکیک کرد.
فرض نخست، همکاری یک فیلمبردار با یک تهیهکننده است. فیلمبردار برای مدت چهار ماه به استخدام پروژه درمیآید، موظف است در روزها و ساعات تعیینشده در محل فیلمبرداری حاضر شود، دستورهای کارگردان و مدیر تولید را اجرا کند، از تجهیزات پروژه استفاده نماید و در مقابل حضور و کار خود، ماهانه مبلغ معینی دریافت کند.
در این وضعیت، اگرچه قرارداد ممکن است قرارداد پیمانکاری خدمات فیلمبرداری نامیده شود، مجموعه اوصاف رابطه میتواند حاکی از وجود رابطه کار باشد. شخص در سازمان تولید ادغام شده، تحت نظارت و دستور فعالیت میکند و در مقابل کار خود حقالسعی دریافت میکند. بنابراین، عنوان پیمانکاری نباید بهصورت خودکار موجب خروج او از حمایتهای قانون کار شود.
در مقابل، فرض کنیم تهیهکننده ساخت موسیقی متن یک فیلم را به آهنگسازی مستقل سفارش دهد. آهنگساز محل و زمان انجام کار را خود تعیین میکند، تجهیزات متعلق به خود را به کار میگیرد، امکان پذیرش سفارش از اشخاص دیگر را دارد و صرفاً متعهد است قطعه نهایی را در تاریخ مشخص تحویل دهد. در این حالت، استقلال حرفهای و اقتصادی او بیشتر است و رابطه میتواند واجد ماهیت قرارداد مستقل مدنی باشد.
بنابراین، پیشنهاد حقوقی صحیح آن نیست که تمام عوامل تولید کارگر محسوب شوند؛ بلکه باید رابطه بر اساس معیارهای عینی و ماهوی طبقهبندی شود.
از این منظر، راهحل مناسب، حذف آزادی قراردادی نیست؛ بلکه باید از یک سو اجازه داد قراردادهای واقعاً مستقل و حرفهای تابع قواعد قانون مدنی باقی بمانند و از سوی دیگر، از تبدیل قرارداد کار به قرارداد صوری پیمانکاری برای فرار از الزامات بیمهای و حمایتی جلوگیری شود.
توصیه حقوقی به سینماگران: آگاهی، بخشی از امنیت حرفهای است
سخن پایانی شما؟
درگاهی: فرا رسیدن روز ملی سینما را به همه هنرمندان، دست اندرکاران و خانواده بزرگ سینمای ایران صمیمانه تبریک میگویم و برای همه فعالان این عرصه توفیق و آرامش آرزو دارم و در این روز به عنوان یک توصیهی حقوقی و پیشگیرانه به اهالی سینما عرض میکنم ضمن کسب اطلاعت از حقوق قانونی خود و پیگری این حقوق نسبت به مسوولیت قانونی ناشی از فعالیتهای خود به ویژه در فضای مجازی نیز آگاهی داشته باشند به عبارت دیگر توصیه ما پیشگیری و افزایش آگاهی است آگاهی از حدود قانونی نه مانعی برای خلاقیت و فعالیت بلکه بخشی از امنیت و کرامت حرفهای جامعه سینمایی است.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات