افزایش پایدار دستمزد تنها از مسیر ارتقای بهره‌وری می‌گذرد

به گزارش بازارکار،امیرحسین صالح، با اشاره به اینکه دولت باید متولی اصلی تنظیم‌گری و حمایت از معیشت باشد، اظهار کرد: یکی از حجیم‌ترین دولت‌های جهان را نسبت به جمعیت داریم، اما متأسفانه شاهد کم‌اثرترین سیاست‌گذاری‌ها هستیم. اینکه مسئولان دولتی با فرافکنی، توپ حل مشکلات معیشتی را به زمین کارفرما می‌اندازند و می‌گویند کارگر و کارفرما خودشان مشکل را حل کنند، نادیده گرفتن مسئولیت‌های اساسی دولت است.

وی با اشاره به غیرواقعی بودن وعده تأمین مسکن توسط کارفرمایان افزود: حتی با فرض محال توانایی مالی کارفرما برای افزایش حقوق یا خانه‌سازی، این رویکرد تنها به ایجاد یک چرخه باطل تورمی منجر می‌شود؛ چراکه با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت نهایی کالا‌ها افزایش یافته و خود کارگر دوباره متضرر می‌شود. انتظارِ ساخت مسکن برای کارگران توسط کارفرما اساساً از دایره منطق اقتصادی خارج است.

صالح با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش ریالی دستمزد کارگران ۲۹.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تورم واقعی کف بازار، بسیار فراتر از ارقام رسمی است. در چنین وضعیتی، حتی اگر کارفرما به فرض محال بخواهد حقوق را ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش دهد، این افزایش عملا هیچ‌گونه جبرانی برای تورم افسارگسیخته و هزینه‌های جاری خانوار ایجاد نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقل دستمزد فعلی همخوانی ندارد، افزود: با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که هزینه تأمین خوراک حداقلی برای یک خانواده چهارنفره (صرفا نان، پنیر و تخم‌مرغ) با قیمت‌های فعلی، ماهانه رقمی در حدود ۱۵ میلیون تومان است. این رقم جدای از هزینه‌های سرسام‌آور آموزش، لوازم‌التحریر، درمان و دارو است که طی یک ماه اخیر جهش دو تا سه برابری داشته‌اند.

این کارشناس حوزه کار گفت: مردم نقشی در افزایش قیمت دلار، طلا یا بنزین ندارند. راهکار خروج از این وضعیت، اصلاح سیاست‌های کلان پولی و ارزی توسط دولت است. در شرایطی که تورم از کنترل خارج شده، افزایش دستمزد به معنای معمول آن، اصلا قدرت خرید کارگر را ترمیم نمی‌کند. اگر در سال‌های گذشته کارفرمایان از طریق تعاونی‌های مسکن تا حدی به خانه‌دار شدن پرسنل کمک می‌کردند، امروز با هزینه‌های کمرشکن ساخت‌وساز، این امر دیگر میسر نیست.

صالح در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی طراحی مدلی برای حفظ قدرت خرید کارگر بدون آسیب به توان تولیدی کارفرما، با تأکید بر اهمیت استراتژیک نیروی انسانی، تصریح کرد: واقعیت این است که هر کارفرمای تولیدکننده‌ای، به‌خوبی آگاه است که ارزش‌افزوده بنگاه اقتصادی، نه در ساختمان، میز و صندلی یا ماشین‌آلات، بلکه در دستان نیروی انسانی ماهر نهفته است. کارفرمایان مشتاق حفظ نیرو‌های متخصص خود هستند؛ چراکه در بازار رقابتی امروز، این سرمایه انسانی از مهندس و تکنسین تا نیروی کار ساده موتور محرک و بقای آن واحد تولیدی است.

وی با اشاره به ریشه‌های ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزد عادلانه افزود: اگر کارفرما امروز تحت فشار است، نه به دلیل بی‌میلی، بلکه به علت قفل شدن چرخه تولید است. راهکار خروج از این بن‌بست، مداخله عاقلانه دولت در زیرساخت‌هاست؛ اگر دولت مسیر واردات مواد اولیه با نرخ ارز مناسب را هموار کند، بساطِ دسترسی‌های رانتی و نجومی به تسهیلات بانکی را جمع کرده و این منابع را عادلانه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، کارفرمایان خودشان برای حفظ نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری، بهترین شرایط را برای کارگران ایجاد خواهند کرد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به پیامد‌های سیاست‌های فعلی دولت گفت: متأسفانه در حال حاضر مسیر دقیقا معکوس است؛ تولیدکننده به دلیل ناتوانی در تأمین مواد اولیه و فروش کالا، نه تنها توان افزایش حقوق مطابق با تورم را ندارد، بلکه با ریزش گسترده نیرو مواجه شده است. تا زمانی که دولت به جای اصلاح ساختار زنجیره تأمین و صادرات، تنها به صدور بخشنامه‌های دستوری بسنده کند، نه کارفرما توان پرداخت خواهد داشت و نه کارگر از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برخواهد آمد.

مدل «کارمزدی»؛ راه‌حلی مقطعی یا راهبردی؟

صالح در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان پیاده‌سازی مدل دستمزد مبتنی بر بهره‌وری کارمزدی در صنایع ایران برای افزایش انگیزه نیروی کار، تصریح کرد: اگرچه مدل کارمزدی در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما نباید آن را به عنوان یک راهکار فراگیر برای تمام بخش‌های صنعت تجویز کرد. این مدل اساسا برای مشاغلی که قابلیت زمان‌سنجی و کارسنجی دقیق دارند کاربرد دارد؛ در حالی که بخش بزرگی از مشاغل ستادی، مالی، اداری و حتی خدماتی، ماهیتی دارند که سنجش بهره‌وری در آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس حوزه کار افزود: بسیاری از کارگاه‌ها، حتی از مفاهیم اولیه زمان‌سنجی بی‌بهره‌اند و فاقد ساختار لازم برای ارزیابی عملکرد استاندارد هستند. برای اجرای چنین مدل‌هایی، به بستر‌های پیمان‌های جمعی نیاز داریم که ذیل فصل هفتم قانون کار تعریف می‌شود؛ اما متأسفانه در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، این سازوکار‌های قانونی و نمایندگان کارگری که بتوانند در این سطح چانه‌زنی و نظارت کنند، وجود ندارند.

وی با تأکید بر اینکه نباید این ایده را به عنوان یک تحول بزرگ در معیشت کارگران قلمداد کرد، گفت: تنها در حوزه‌های محدودی مانند برخی معادن یا خطوط تولیدی مشخص که می‌توان خروجی کار را به دقت با واحد شمارش یا وزن اندازه‌گیری کرد، می‌توان از مدل کارمزدی استفاده کرد. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان خود با بحران تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری دست‌به‌گریبان‌اند، طرح این ایده‌ها بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ساختاری، عملا راه به جایی نخواهد برد و بیشتر در حد یک تئوری باقی می‌ماند.

صالح خاطرنشان کرد: مشکل اصلی بازار کار ایران، نبود انگیزه در کارگر نیست؛ بلکه نبود ثبات در اقتصاد کلان است که اجازه نمی‌دهد کارگر و کارفرما بر سر یک مدل پایدار برای دستمزد به تفاهم برسند. تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح نشود، تغییر در مدل پرداخت دستمزد به تنهایی گره‌ای از مشکلات معیشتی باز نخواهد کرد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به لزوم تغییر رویکرد از افزایش دستمزد مبتنی بر تورم به افزایش دستمزد مبتنی بر مهارت، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش‌های کاربردی تأکید کرد و خواستار بازنگری در ساختار آموزشی کشور شد و افزود: آمار وزارت کار نشان می‌دهد که با چالش جدی در بخش نیروی کار تحصیل‌کرده مواجه هستیم؛ یعنی بیشترین تعداد بیکاران کشور، نیرو‌های دانشگاهی هستند. این نشان می‌دهد دانشی که در محیط‌های آکادمیک به جوانان منتقل می‌شود، با نیاز‌های واقعی محیط کار هم‌خوانی ندارد و حتی توانایی اشتغال‌زایی در رشته‌های فنی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

صالح در نقد وضعیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، بیان کرد: اگرچه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای نسبت به آموزش‌های دانشگاهی کاربردی‌تر هستند، اما متأسفانه ظرفیت آنها برای جذب نیرو‌های جویای کار بسیار محدود است. بسیاری از نیرو‌ها تنها با هدف دریافت مدرک برای مهاجرت به کشور‌های توسعه‌یافته از این دوره‌ها استفاده می‌کنند؛ چراکه در بازار‌های جهانی، نیاز به نیرو‌های ماهر فنی مانند جوشکار یا لوله‌کش بسیار بیشتر از نیرو‌های دارای مدارک عالی‌رتبه است، اما در داخل، این ظرفیت به درستی مدیریت نشده است.

وی، یک راهکار عملیاتی برای دولت و بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: طبق آیین‌نامه بیمه بیکاری، یکی از وظایف اصلی دولت این است که نیرو‌های بیکار را از طریق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای توانمند کند تا دوباره وارد چرخه تولید شوند و حتی برای خود اشتغال‌زایی کنند.