دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس کل دادگستری استان تهران

به گزارش بازارکار از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این دیدار که دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس؛ وکیل سعید باقری و وکیل بابک جعفری نواب رئیس کانون و دکتر علی صدری‌خانلو، وکیل حسین طالع، دکتر کارن روحانی، دکتر محمود حبیبی و وکیل علی یاراحمدی از اعضای هیأت مدیره و دکتر فرهاد تجری معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند، رئیس کانون ضمن تبریک انتصاب دکتر ناصر عتباتی به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران، اظهار کرد: تجربه ارزشمند دکتر عتباتی در تصدی ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی و مدیریت مجموعه قضایی آن استان، پشتوانه‌ای گران‌بها برای پذیرش این مسئولیت خطیر در پایتخت به شمار می‌رود و بی‌تردید، این سوابق در شناخت دقیق‌تر اقتضائات مدیریت قضایی و مواجهه با مسائل پیچیده حقوقی و قضایی استان تهران راهگشا خواهد بود.

🔹دکتر محمد شاه‌محمدی همچنین گزارشی از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های کانون طی نزدیک به یک سال اخیر در دوره سی و سوم هیأت مدیره ارائه کرد و این دوره را دوره‌ای همراه با آرامش و ثبات نهادی دانست که نقش مؤثری در پیشبرد امور حرفه‌ای و تحقق برنامه‌های کانون داشته است.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، آمادگی این کانون برای توسعه تعاملات سازنده با دادگستری استان تهران، در چارچوب قوانین و با حفظ استقلال حرفه‌ای خود، با هدف رفع موانع، ارتقای کیفیت فرآیند دادرسی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت را اعلام و همچنین بر ضرورت استمرار گفت‌و‌گو‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل نهاد وکالت و دستگاه قضایی در جهت بهبود فرآیند‌های قضایی تأکید کرد.

🔹در ادامه این دیدار نیز اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های حرفه‌ای خود، بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک، رفع برخی چالش‌های موجود در مسیر فعالیت حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای ارتقای کیفیت دادرسی تأکید کردند.

🔹دکتر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز در پایان با استقبال از توسعه تعاملات میان دادگستری استان تهران و کانون وکلای دادگستری مرکز، بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو و همکاری میان دو نهاد تأکید کرد و گفت که تعامل سازنده و ارتباط مستمر میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت می‌تواند در شناسایی و رفع چالش‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و تحقق هرچه بهتر عدالت مؤثر باشد.