کاهش بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های پروژه‌های عمرانی در قالب اشتغال عمومی

به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید مالک حسینی» با اشاره به ماهیت و اهداف پروژه‌های اشتغال عمومی اظهار کرد: اشتغال عمومی، انجام یکسری فعالیت‌های عام المنفعه است که بخش خصوصی راغب به انجام آن نبوده و زمینه ایجاد اشتغال موقت در قالب اجرای پروژه‌های زیرساختی، بهداشتی، خدمات عمومی، مدیریت انرژی و محیط زیست در یک بازه زمانی محدود (حداکثر یک‌ساله)، بدون تحمیل هزینه‌های بالاسری سنگین پیمانکاری فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۴ تا ۵۳ درصد از هزینه‌های یک پروژه عمرانی صرف هزینه‌های بالاسری مانند مالیات و سهم بیمه کارفرمایی می‌شود. اگر بتوانیم در پروژه‌های عمومی محدود و مشخص مانند بهسازی معابر، درخت‌کاری، رنگ‌آمیزی جداول و ایجاد پارکینگ‌های عمومی که نیاز به تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته راهسازی ندارند از این الگو استفاده کنیم، هزینه‌های پروژه‌ها کاهش بیش از ۴۰ درصد خواهد یافت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تاکید بر لزوم نهادینه‌سازی الگوی اشتغال عمومی در کشور خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمومی علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، موجب تقویت بستر‌های مشارکت و انسجام اجتماعی می‌شود؛ چرا که نیرو‌های بومی احساس می‌کنند ظرفیت‌های محلی را برای بهبود کیفیت زندگی در جغرافیای خود به کار گرفته‌اند.

حسینی گفت: اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در مناطق کمتر برخوردار با روش‌های کلاسیک و تحت پیمان نیازمند اعتبارات سنگین است، در حالی که با اتکا به نیروی کار محلی و شیوه نیروی‌کاربر، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، امکان اشتغال سریع جوامع بومی فراهم می‌شود.

اجرای پروژه‌های آموزشی و خدماتی مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی

حسینی به برنامه‌های پیشنهادی در حوزه مدیریت مصرف انرژی و آموزش اشاره کرد و گفت: یکی از مصادیق ساده، اما پربازده، آموز‌ش‌های عمومی در حوزه فرهنگ‌سازی و صرفه‌جویی انرژی است. دولت می‌تواند با انعقاد قرارداد با مجموعه‌های واسط و بر اساس میزان صرفه‌جویی محقق‌شده، در قالب پروژه‌های اشتغال عمومی شغل ایجاد کند.

وی خدمات دیگری نظیر راه‌اندازی مراکز نگهداری از کودکان، پرستاری و تفکیک پسماند از مبدا را از دیگر ظرفیت‌های قابل تعریف در نظام‌نامه اشتغال عمومی برشمرد.

تدوین نظام‌نامه جامع و دعوت از استان‌ها برای احصای پروژه‌ها

معاون وزیر کار توضیح داد: نظام‌نامه اجرایی برنامه اشتغال عمومی تدوین شده که در آن فرآیند اجرایی، معیار‌های انتخاب پروژه، نقش و وظایف مشارکت کنندگان این برنامه و ... مشخص شده است.

در این نشست اعضای مجمع استانداران جمهوری اسلامی به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.