پیشنهاد تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهی‌های استخدامی

به گزارش بازارکار، بررسی دادخواست‌ها و پرونده‌های مطروحه در هیئت عمومی دیوان نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در فرآیند انتشار آگهی‌های استخدامی و به‌کارگیری نیروی انسانی، شروط و محدودیت‌هایی را درج کرده‌اند که در مواردی با قوانین و مقررات حاکم مغایرت داشته و به موجب آرای هیأت عمومی ابطال شده‌اند.

دیوان عدالت اداری در همین زمینه، با ارسال پیشنهاد‌هایی به معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیران، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهی‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

همچنین پیشنهاد شده است این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و از طریق همکاری‌های پیشینی، از جمله تشکیل کارگروه مشترک میان دو دستگاه یا مکاتبه با دیوان برای دریافت نظرات کارشناسی درباره شروط و ضوابط محل اختلاف، زمینه پیشگیری از بروز موارد مشابه را فراهم کند.

اتخاذ سازوکار‌های نظارتی درون‌سازمانی برای نظارت بر فرآیند‌های جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و بررسی دقیق آگهی‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

در این پیشنهاد‌ها همچنین با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و تأکید بر ضرورت رعایت مفاد آرای هیأت عمومی از سوی مراجع و مقامات مسئول، بر لزوم ابلاغ سوابق آرای هیأت عمومی درباره ابطال شروط و ضوابط آگهی‌های استخدامی و واحد‌های ذی‌ربط تأکید شده است.

بر اساس این گزارش، هدف از ارائه پیشنهاد‌های یادشده، تقویت حاکمیت قانون، صیانت از حقوق ذی‌نفعان، پیشگیری و کاهش ورودی دیوان عدالت اداری بوده است.