۸۰ درصد از برنامه‌های درسی دانشگاه‌های مهارتی بازبینی شده است

به گزارش بازارکار از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نخستین گردهمایی مشترک اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی کشور با دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تأکید کرد: امروزه اعتبار مدرک دانشگاهی، در توانمندی دانش‌آموختگان برای پاسخگویی به چالش‌های ملموس صنعت و جامعه تجلی می‌یابد.

سیاست‌های مهارت‌افزایی دانشجویان مطابق با قانون برنامه هفتم دنبال می‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم با استناد قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ۴۰ درصد از آموزش‌ها در تمامی زیرنظام‌ها و مقاطع آموزش عالی باید با رویکرد مهارت‌محوری و متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه اصلاح و بازنگری شود.

وی در ادامه با اشاره گفت: براساس قانون برنامه هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، فارغ از رشته تحصیلی، باید دست‌کم در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی و عملی باشد تا از شکاف میان دانش نظری و توانمندی اجرایی جلوگیری شود.

دکتر واحدی در تحلیل نیاز‌های روز کارفرمایان، گفت: پیمایش‌های میدانی نشان می‌دهد که کارفرمایان در انتخاب نیروی انسانی، فراتر از مدارک تحصیلی، به دنبال ترکیبی متوازن از مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرم هستند.

وی همچنین در ادامه افزود: ما بعضاً با نخبگان فنی مواجه هستیم که در حوزه تخصص خود مهارت بالایی دارند، اما به دلیل فقدان مهارت‌های نرم و توانمندی‌های ارتباطی و رفتاری، در محیط‌های کاری کارایی لازم را از خود نشان نمی‌دهند؛ لذا تقویت این ابعاد در برنامه‌های درسی، از اولویت‌های اصلی ماست.

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های صنعتی برای دوره‌های کارآموزی و کارورزی تأکید و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال، با رشد اقتصادی گره خورده است و وظیفه دانشگاه‌ها، انتقال نظام‌مند دانشجویان به محیط‌های واقعی کار اعم از صنایع، مزارع و مجموعه‌های تولیدی است تا تجربه عملی، مکمل دانش نظری آنان گردد.

۸۰ درصد از برنامه‌های درسی دانشگاه‌های مهارتی بازبینی شده است

وی با اشاره به روند اجرایی و اقدام انجام شده در حوزه برنامه ریزی درسی اظهار داشت: تاکنون ۸۰ درصد از برنامه‌های درسی دانشگاه‌های مهارتی مورد بازنگری قرار گرفته است همچنین ۳۲ درصد از دروس مقطع کارشناسی با هدف گنجاندن بسته‌های اشتغال‌پذیری تغییر یافته‌اند و دستورالعمل‌های جدیدی برای حضور مستقیم نمایندگان صنعت و انجمن‌های علمی در کارگروه‌های تخصصی تدوین شده است تا برنامه‌های درسی، از درون نیاز‌های بازار کار، شکل بگیرند.

سیاست تفویض اختیار به کارگروه‌های مدیریت استانی در حال اجراست

وی در پایان، از سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به کارگروه‌های مدیریت آموزش عالی در استان‌ها خبر داد تا تعامل با صنعت در سطح محلی تسهیل شود. همچنین، وی به تکمیل سامانه خاص به عنوان ابزار هوشمند برای اتصال فرصت‌های مهارتی در دستگاه‌های اجرایی به دانشجویان و نظارت بر اجرای دروس عملی در محیط‌های صنعتی اشاره کرد.

دکتر واحدی با ابراز امیدواری، این اقدامات را گامی استوار در جهت کاهش شکاف میان دانشگاه و بازار کار و حرکت به سوی ساختاری علمی و مهارت‌محور دانست که می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار کشور باشد.