نشست بررسی جایگاه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در تحولات نوین بازارکار / شنبه نهم آبان 1405/ ساعت 14 الی 16/ تهران - خیابان وصال - کوچه بلخ-پلاک 4-ستفا 

      
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۸۳۴۹۹
گام دولت برای کاهش هزینه‌های بیمه‌ای در کارگاه‌های کوچک؛

ضرورت چتر حمایتی تأمین اجتماعی برای مشاغل پلتفرمی و دورکار محروم از بیمه

نمادی از بیمه و تامین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری طرح پرداخت حق بیمه نیروهای تازه‌استخدام در کارگاه‌های کوچک خبر داده است؛ طرحی که در کنار تلاش برای رونق اشتغال رسمی، زنگ خطر محرومیت میلیون‌ها شاغل در بخش‌های نوین اقتصادی نظیر تاکسی‌های اینترنتی و دورکاری را از مزایای حداقلی بیمه به صدا درآورده است.
جمعه ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

به گزارش بازارکار ، کارگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی به عنوان یکی از ارکان مهم اشتغال‌زایی در کشور با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین هزینه‌های نیروی انسانی روبه‌رو هستند. در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پیگیری موضوع پرداخت حق بیمه کارگران جدید در کارگاه‌های کوچک خبر داده است. این ابتکار با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک، کاهش فشار هزینه‌ای بر کارفرمایان و تسهیل جذب نیروی کار مطرح شده است؛ هرچند اجرای قطعی این طرح و ارزیابی اثربخشی آن همچنان در گروی اعلام رسمی جزئیات اجرایی از سوی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است تا مشخص شود دامنه مشمولان، میزان حمایت دولت و مدت زمان برخورداری از چه سازوکاری برخوردار خواهد بود.

با این وجود، کارشناسان حوزه کار تأکید می‌کنند که هرگونه سیاست حمایتی در زمینه پرداخت حق بیمه باید در عمل به افزایش اشتغال رسمی و برخورداری واقعی کارگران از حقوق قانونی‌شان منجر شود و از مواردی همچون جایگزینی صوری نیروهای قدیمی با جدید جلوگیری کند. با این حال، در کنار چالش‌های کارگاه‌های سنتی، بخش بزرگی از نیروی کار کشور در اقتصاد دیجیتال و نوین مشغول به فعالیت هستند که از هرگونه پوشش حمایتی و بیمه‌ای محروم مانده‌اند. در حال حاضر، بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود هشت میلیون نفر در بخش‌هایی نظیر تاکسی‌های اینترنتی، کسب‌وکارهای پلتفرمی و دورکاری اشتغال دارند که با وجود حجم بالای کار و ساعت فعالیت مستمر، فاقد هرگونه پشتوانه بیمه‌ای نظیر خدمات درمانی، ازکارافتادگی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

این شاغلان به دلیل ماهیت نوین فعالیت‌های خود در خلاء قانونی قوانین کار سنتی گرفتار شده و امنیت شغلی و آینده معیشتی‌شان با مخاطرات جدی روبه‌روست. محرومیت هشت میلیون نیروی کار فعال از مزایای حیاتی تأمین اجتماعی، زنگ خطری جدی برای نظام رفاهی کشور است که نیازمند اراده‌ای فراتر از بنگاه‌های کوچک و تدوین سیاست‌های ملی فراگیر است. دولت و نهادهای قانون‌گذار باید با به رسمیت شناختن حقوق این گروه از شاغلان و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، زمینه برخورداری اجباری یا حمایتی آنان را از پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی فراهم کنند تا عدالت اجتماعی و امنیت شغلی برای تمامی ارکان نیروی کار کشور بدون هیچ‌گونه تبعیضی محقق شود.

ارسال نظرات

captcha