تازه ها
از سند ملی اشتغال زنان تا سند جامع اشتغال زنان
آیا تدوین سند ملی اشتغال بانوان منجر به ارتقای کیفیت زندگی زنان شاغل می‌شود؟
آیا تدوین و پیگیری «سند ملی اشتغال بانوان» می‌تواند از مرز مصوبات و وعده‌ها عبور کند و به تغییری ملموس در امنیت شغلی، فرصت‌های برابر و کیفیت زندگی زنان شاغل بینجامد؟
به گزارش بازارکار؛ سال‌هاست اشتغال زنان در ایران میان مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های پراکنده پیش می‌رود؛ از حمایت‌های مربوط به مادران و زنان سرپرست خانوار گرفته تا مشاغل خانگی، بیمه، آموزش مهارت و تسهیلات اشتغال‌زایی. حالا تدوین و پیگیری «سند ملی اشتغال بانوان» این امید را ایجاد کرده است که این سیاست‌ها در چارچوبی منسجم‌تر بازتعریف شوند؛ اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این سند می‌تواند از مرز مصوبات و وعده‌ها عبور کند و به تغییری ملموس در امنیت شغلی، فرصت‌های برابر و کیفیت زندگی زنان شاغل بینجامد؟
داستان از کجا شروع شد؟
داستان از آنجا شروع شد که برای اشتغال بانوان و حمایت از اقشار و جایگاه‌های خاص، مجموعه قوانین و مقررات موجود نیازمند بازنگری، انسجام‌بخشی و پرهیز از موازی‌کاری بود. در طول سال‌های گذشته، احکام و سیاست‌های متعددی در حوزه اشتغال زنان، حمایت از مادران شاغل، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و عشایری، مشاغل خانگی و سازگاری مسئولیت‌های خانوادگی با اشتغال به تصویب رسیده بود؛ اما تعدد دستگاه‌های مسئول، پراکندگی برنامه‌های اجرایی و نبود یک چارچوب هماهنگ برای تقسیم کار ملی، ضرورت بازنگری و ساماندهی این سیاست‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
در چنین شرایطی، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده درباره اشتغال منعطف بانوان در دولت سیزدهم، زمینه شکل‌گیری یک مسیر سیاستی و اجرایی را فراهم کرد؛ مسیری که در دولت چهاردهم با اعلام تصویب «سند ملی اشتغال زنان» در ستاد ملی زن و خانواده در مهرماه ۱۴۰۳، وارد مرحله تازه‌ای شد و امروز می‌توان از آن به‌عنوان روند شکل‌گیری سیاست جامع ملی اشتغال بانوان یاد کرد.
نقطه شروع اجرایی این مسیر را می‌توان در خردادماه ۱۴۰۳ جست‌وجو کرد؛ زمانی که کارگروه تخصصی تدوین سازوکار اجرایی شغل منعطف بانوان با ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دبیری معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد. تشکیل این کارگروه در چارچوب پیگیری بند «ث» ماده ۸۰ برنامه هفتم توسعه و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده مطرح شد. مسئله اصلی نیز ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و اشتغال زنان و بررسی راهکارهایی بود که امکان استمرار فعالیت اقتصادی و حرفه‌ای بانوان را در شرایط مختلف زندگی فراهم کند.
در آن مقطع، انسیه خزعلی، معاون وقت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از ضرورت بررسی انعطاف‌های شغلی در کشورهای مختلف، بازنگری در برخی مقررات، توجه به بیمه مشاغل خانگی، وضعیت اشتغال در بخش دولتی و خصوصی، بازنشستگی و به‌رسمیت‌شناختن خانه‌داری به‌عنوان موضوعی نیازمند بررسی سخن گفت. همچنین حمایت از زنان در سنین باروری و فراهم‌کردن شرایطی که آنان در دوره فرزندآوری و فرزندپروری شغل خود را از دست ندهند، از موضوعات مورد تأکید این کارگروه بود.
این مباحث در واقع نشان می‌داد که سیاست‌گذاری اشتغال زنان قرار است از نگاه صرفاً مبتنی بر ایجاد فرصت شغلی فراتر برود و موضوعاتی مانند امنیت شغلی، بیمه، شرایط استخدام، مسئولیت‌های خانوادگی و حمایت اجتماعی را نیز دربرگیرد.
نگاهی به شیفت دوم زنان پرمشغله
در ادامه، در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت چهاردهم، از تصویب سند ملی اشتغال زنان در ستاد ملی زن و خانواده خبر داد و اعلام کرد که سند به‌زودی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. این اظهارنظر، مهم‌ترین خبر رسمی منتشرشده درباره تصویب سند بود و نشان می‌داد که موضوع از مرحله طرح و بررسی کارشناسی به مرحله اعلام تصویب در یک مرجع ملی رسیده است.
از سند ملی اشتغال زنان تا سند جامع اشتغال زنان
در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، فهیمه فرهمندپور، دبیر وقت ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تدوین «سند جامع اشتغال زنان» در قالب یکی از ۱۴ میز تخصصی این شورا خبر داد. به گفته وی، این سند با نگاهی متعادل و در چارچوب بررسی مسائل و چالش‌های حوزه اشتغال و اقتصاد خانواده در دست تدوین قرار داشت و قرار بود فرایند آن تا پایان سال ۱۴۰۳ دنبال شود.
فرهمندپور در توضیح سازوکار فعالیت این میزهای تخصصی، به سه مأموریت اصلی اشاره کرد: شناسایی وضعیت موجود، استخراج مسائل و تدوین بسته‌های سیاستی و راهبری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول.
این توضیحات از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مسئله اشتغال زنان صرفاً به‌عنوان یک موضوع اقتصادی مطرح نبوده، بلکه در ارتباط با اقتصاد خانواده، نظام مسائل اجتماعی و سازوکارهای حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است.
از بسته‌های سیاستی ۱۱ گروه زنان تا اقتصاد خانواده
در ادامه این روند، اظهارات جدیدتر مسئولان حوزه زنان نیز حاوی اطلاعات مهمی درباره جهت‌گیری‌های اجرایی این سیاست‌هاست.
الف) اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده
زهرا بهروزآذر در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، در نشست بررسی سند توسعه استان سیستان و بلوچستان، بار دیگر از تصویب سند ملی اشتغال زنان در ستاد ملی زن و خانواده سخن گفت که نکته جدید در این اظهارات، اشاره به تدوین بسته‌های سیاستی مشخص برای ۱۱ گروه از زنان بود. به گفته وی، زنان سرپرست خانوار، زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان روستایی از جمله گروه‌های هدف این بسته‌ها هستند.
این اظهارات از نظر سیاست‌گذاری اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد رویکرد اعلام‌شده، صرفاً بر تعریف یک الگوی واحد برای همه زنان استوار نیست، بلکه قرار است شرایط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و تحصیلی گروه‌های مختلف زنان در طراحی برنامه‌های اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
پژمان‌فر خبر داد: گام نهایی برای پرداخت حق عائله‌مندی به بانوان شاغل و بازنشسته
همچنین در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، معاون رئیس‌جمهور از اختصاص و توزیع ۶۰ همت تسهیلات تکلیفی اشتغال برای اولویت‌های اشتغال، به‌ویژه زنان، با هماهنگی معاونت امور زنان خبر داد. وی از افزایش ظرفیت صندوق ضمانت و تسهیل تأمین وثیقه برای زنان سرپرست خانوار نیز سخن گفت.
این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از پیوند میان سیاست‌گذاری اشتغال زنان و ابزارهای تأمین مالی دانست؛ هرچند باید توجه داشت که تسهیلات و افزایش ضمانت‌ها به‌تنهایی به معنای اجرای کامل سند ملی اشتغال زنان نیستند و برای ارزیابی عملکرد آن باید میزان تخصیص واقعی، تعداد بهره‌مندان و نتایج اقتصادی طرح‌ها بررسی شود.
ب) پیگیری‌های شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
در سوی دیگر، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۴۰۵ از فعالیت میزهای تخصصی حوزه زنان و خانواده و پیگیری بسته‌های سیاستی مرتبط با اقتصاد خانواده خبر داده است.
فرهمندپور در دی‌ماه ۱۴۰۴، در تشریح اقدامات حوزه زنان، بر ضرورت اجرایی‌سازی اسناد پیشین و رفع فاصله میان تصویب اسناد و تحقق عملی آن‌ها تأکید کرده بود. این موضوع از منظر بررسی سند اشتغال بانوان اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد صرف تصویب یک سند جدید، بدون تعیین سازوکار اجرایی و نظارتی، لزوماً به حل مسائل موجود منجر نخواهد شد.
پ) جایگاه شورای عالی اشتغال در تکمیل مسیر اجرایی
در این میان، شورای عالی اشتغال نیز به‌عنوان یکی از مراجع اصلی هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال، نقش مکملی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی زنان دارد و نشان می‌دهد که توسعه اشتغال زنان به‌تدریج در حال ورود به سازوکارهای اجرایی و تخصصی نظام اشتغال کشور است؛ هرچند این برنامه نیز باید به‌عنوان یک برنامه مکمل و مستقل از متن سند ملی اشتغال زنان شناخته شود.
در مجموع، تحولات سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که موضوع اشتغال بانوان در سه سطح در حال پیگیری است: سیاست‌گذاری و تدوین سند در ستاد ملی زن و خانواده و شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تنظیم مقررات و سازوکارهای اجرایی در وزارت کار و دستگاه‌های مرتبط؛ و تأمین منابع و اجرای برنامه‌های اشتغال در چارچوب شورای عالی اشتغال و سایر نهادهای مسئول.
حدود ۶۰ درصد زنان شاغل با کم‌تحرکی مواجه‌اند
مهم‌ترین محورهایی که در سیاست‌های اعلام‌شده اشتغال بانوان مورد توجه قرار گرفته‌اند
با وجود آنکه متن کامل سند ملی اشتغال زنان و پیوست‌های اجرایی آن در منابع عمومی قابل احراز در دسترس نیست، از مجموع اظهارات مسئولان، گزارش‌های کارگروه تخصصی و اقدامات اعلام‌شده می‌توان مهم‌ترین محورهای سیاستی مورد توجه را به شرح زیر دسته‌بندی کرد.
۱. اشتغال منعطف بانوان:
یکی از محوری‌ترین موضوعات مطرح‌شده، ایجاد امکان استفاده از الگوهای منعطف اشتغال متناسب با شرایط زنان و مسئولیت‌های خانوادگی است.
این الگوها می‌توانند شامل ساعات کاری شناور، دورکاری، اشتغال پاره‌وقت و سایر روش‌های متناسب با نوع شغل باشند. هدف از این سیاست، فراهم‌کردن امکان حضور اقتصادی زنان بدون ایجاد تعارض غیرضروری میان اشتغال و مسئولیت‌های خانوادگی است.
۲. حمایت از زنان در دوره فرزندآوری و فرزندپروری:
حفظ امنیت شغلی مادران، تسهیل بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان، ایجاد شرایط مناسب برای دوران شیردهی و فراهم‌کردن امکان استفاده از الگوهای کاری متناسب با شرایط فرزندپروری، از دیگر موضوعات مطرح‌شده است.
این محور باید با قوانین موجود در زمینه مرخصی زایمان، حمایت از مادران شاغل و مقررات استخدامی هماهنگ شود.
۳. بازنگری در مقررات کار و استخدام:
بررسی مقررات قانون کار و ضوابط استخدامی با هدف ایجاد انعطاف در شرایط اشتغال زنان، یکی دیگر از موضوعات مورد توجه کارگروه تخصصی بوده است.
در این حوزه، موضوعاتی مانند شرایط قراردادهای منعطف، ساعات کاری، بازنشستگی، بیمه و حمایت‌های ویژه از زنان در سنین باروری مطرح شده‌اند.
۴. توسعه مشاغل خانگی و حمایت بیمه‌ای:
توسعه مشاغل خانگی، حمایت از زنان فعال در این حوزه و بررسی وضعیت بیمه‌ای آنان از دیگر محورهای اعلام‌شده است.
در کنار آن، موضوع به‌رسمیت‌شناختن ارزش اقتصادی خانه‌داری نیز مورد بحث قرار گرفته است. البته باید میان فعالیت اقتصادی درآمدزای خانگی و فعالیت خانه‌داری بدون مزد از نظر ماهیت حقوقی و آثار بیمه‌ای تفاوت قائل شد.
۵. نظام‌واره شغلی زنان و بازآرایی وضعیت اشتغال بانوان:
تدوین نظام‌واره شغلی زنان و بررسی ساختار مشاغل متناسب با شرایط و توانمندی‌های بانوان نیز از موضوعات مطرح‌شده در گزارش‌های حوزه زنان و خانواده است.
این محور می‌تواند به بازنگری در شرایط استخدام، مسیرهای پیشرفت حرفه‌ای، فرصت‌های مدیریتی و دسترسی زنان به مشاغل تخصصی کمک کند.
۶. توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار:
حمایت از زنان سرپرست خانوار، تسهیل دسترسی به تسهیلات و ضمانت‌های مالی، توسعه کارآفرینی، آموزش مهارت و اتصال کسب‌وکارها به بازار از دیگر موضوعات مهم در سیاست‌های اعلام‌شده است.
۷. توجه به گروه‌های مختلف زنان و شرایط منطقه‌ای:
تدوین بسته‌های سیاستی برای ۱۱ گروه از زنان، که در اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور مطرح شده، نشان‌دهنده توجه به تفاوت نیازهای زنان بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و جغرافیایی است.
منبع: فارس
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات