تکاپوی وزارت کار و کارشناسان بخش خصوصی برای تحول در مراکز مشاوره شغلی و کاریابی

به گزارش بازارکار، عرصه اشتغال و تعامل میان کارجو و کارفرما در سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی‌های ساختاری، فناورانه و جمعیتی عمیقی شده است. به موازات این تحولات، دفاتر سنتی کاریابی با بحران‌های اقتصادی فزاینده، کاهش بازدهی و تقلیل نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند و از سوی دیگر، ورود نهاد‌های تنظیم‌گر دولتی به عرصه طراحی پلتفرم‌های انطباق شغلی، پرسش‌های متعددی را درباره حدود تصدی‌گری و رگولاتوری در میان فعالان این صنف پدید آورده است. 
در همین راستا، سلسله نشست‌های تخصصی هفته‌نامه «بازار کار» اقدام به برپایی نشستی با عنوان «بررسی نقش مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها در تحولات بازار کار» کرد. این جلسه با هدف آسیب‌شناسی چالش‌های ساختاری مراکز مشاوره شغلی و کاریابی، بررسی سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارزیابی نقش هوش مصنوعی و پلتفرم‌های مجازی درتحولات بازارکار و تبیین چشم‌انداز آینده زیست‌بوم اشتغال کشور با حضور مدیران دولتی، پیشگامان بخش خصوصی و چهره‌های دانشگاهی برگزار شد.

در این نشست که با حضور موسوی معاون توسعه اشتغال و کار آفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی (ستفا) برگزار شد سخنرانان کلیدی آقای امید ملک (مدیرکل دفتر توسعه نهاد‌های اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، خانم آسیه حاتمی (بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم ایران‌تلنت) و دکتر سعید سمیعی (رئیس مرکز کار ایران و برگزارکننده نمایشگاه کار) بودند و آقای داود عسگری به رغم دعوت دراین نشست وقول مساعد برای شرکت در آن درنشست ضور نیافتند.

مجری سخنان مقدماتی خود با تأکید بر اینکه بحث نیروی انسانی ستون فقرات اقتصاد ملی است، نقطه تمرکز نشست را آسیب‌شناسی واقع‌بینانه درحوزه فعالیت مراکز مشاوره شغلی و کاریابی بدون جهت‌گیری‌های تبلیغاتی دانست. او سابقه فعالیت کاریابی‌ها در ایران را مورد واکاوی قرار داد و یادآور شد که فعالیت نهاد‌های کاریابی در کشور پیشینه‌ای پنجاه‌ساله دارد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی قدمت آن به نزدیک سه دهه می‌رسد.

در ابتدا مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی درحوزه فعالیت مراکزمشاوره شغلی و کاریابی درسرفصل بنیادین ذیل خلاصه شد:

بحران مالی و تعدیل نیرو: بخش بزرگی از دفاتر کاریابی سنتی مدعی هستند که دخل و خرج آنها همخوانی ندارد، امور اقتصادی‌شان اداره نمی‌شود، ناچار به تعدیل پرسنل شده‌اند و برخی حتی تا مرز تعطیلی رفته‌اند.

دوگانه نظارت در برابر تصدی‌گری: پرسش اساسی صنف این است که چرا وزارت کار از جایگاه اصلی خود یعنی «سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و حمایت» فاصله گرفته و با راه‌اندازی سامانه دولتی (سامانه جستجوی شغل)، خود به عرصه اجرا وارد شده و نقش رقیب را برای بخش خصوصی بازی می‌کند.

انتقال مأموریت‌ها به نهاد‌های بیرونی: چرا خدماتی که می‌توانست منبع درآمد و نقطه اتکای کاریابی‌ها باشد (مانند تشکیل پرونده‌های بیمه بیکاری و پرونده‌های کارجویی) به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد و هم‌گرایی امور اشتغال در نهاد‌های تخصصی مخدوش گردید؟

فقدان رتبه‌بندی کیفی و تنزل مفهوم مشاوره شغلی: مجوز‌ها بدون پشتوانه ارزیابی دقیق صادر شده و عنوان «مشاوره شغلی» صرفاً به تابلویی نمادین بدل گشته است، بدون آنکه خدمات مشاوره‌ای علمی به کارجویان ارائه شود.

دیدگاه وزارت کار: بازتعریف مدل کسب‌وکار، پلتفرم جستجوی شغل و تحول ساختاری

در پاسخ به محور‌های طرح‌شده، امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهاد‌های اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن استقبال از برگزاری نشست، سیر تحول بازار کار را تشریح کرد. وی توضیح داد که کاریابی‌های فیزیکی از حوالی سال ۱۳۷۹ به شکل نهادینه شکل گرفتند و سامانه‌های دیجیتال و جاب‌سایت‌ها حدود دو دهه پس از آن پا به میدان گذاشتند. با این حال، معضل بنیادین بخش زیادی از دفاتر کاریابی این است که در همان الگو‌های رفتاری و ساختار‌های درآمدی بیست‌وشش سال پیش متوقف مانده‌اند و تمام کارکرد خود را صرفاً به اتصال ابتدایی کارجو به کارفرما تقلیل داده‌اند.

ریشه‌های چهارگانه عدم جذب نیرو در شرایط کنونی

ملک خاطرنشان ساخت که در گذشته و با نرخ بیکاری‌های دورقمی (تا مرز ۱۴ درصد)، مدل‌های ابتدایی ثبت‌نام و معرفی پاسخگو بود؛ اما امروز وضعیت بازار دگرگون شده و پدیده عدم جذب نیروی کار ناشی از چهار عامل کلیدی است:

۱-شکاف دستمزدی: فاصله میان نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی با حداقل دستمزد‌های مصوب، تمایل برای حضور در برخی مشاغل را به شدت کاسته است.

۲- تحولات نسلی (نسل Z): نیروی کار جوان دارای مطالبات، ترجیحات و فرهنگ رفتاری ویژه‌ای است و در صورت همخوان نبودن محیط کاری، تمایلی به پذیرش مشاغل سنتی ندارد.

۳-فرهنگ کار و کمبود مهارت: تغییر اولویت‌های زیستی و پرهیز از کار سخت یا محیط‌های بدوی صنعتی.

۴. عدم دسترسی و شفاف نبودن اطلاعات بازار کار: اطلاعات کارجویان و فرصت‌های شغلی کارفرمایان در دسترس یکدیگر قرار ندارد؛ به گونه‌ای که حتی اگر کارجویی در یک شهرستان حاضر به همکاری با شرایط مشخص باشد، مسیر ارتباطی او با کارفرمای نیازمند نیرو مسدود است.

وی تصریح کرد که تناقض اصلی بازار کار کنونی، «مازاد نیروی کار در قشر فارغ‌التحصیل دانشگاهی» و در مقابل «کمبود حاد نیروی کار در رده‌های ساده، فنی و یدی» است.

مأموریت سامانه جستجوی شغل: داده‌محوری، نه تصدی‌گری

ملک با رد این انگاره که سامانه دولتی برای رقابت با کاریابی‌ها ساخته شده است، اهداف راه‌اندازی «سامانه جستجوی شغل» را شفاف کرد. وی اظهار داشت سامانه‌های قبلی که توسط کانون‌ها و دفاتر راه‌اندازی شده بود، به دلیل اخذ هزینه‌های اشتراک و پشتیبانی فنی ضعیف، از سوی بخش عمده‌ای از کاریابی‌ها بایکوت شده بود. از این رو حاکمیت سامانه‌ای جامع و کاملاً رایگان با پشتیبانی فنی دولتی ایجاد کرد تا به عنوان زیرساخت مادر و موتور گردآوری داده‌های بازار کار عمل کند.

ملک سازوکار پلتفرم را چنین توضیح داد: کارفرما یا کارجو که در سامانه تقاضا ثبت می‌کند، تقاضای او بلافاصله به کارتابل تمامی دفاتر کاریابی همان استان مخابره می‌شود و یک هفته در اختیار آن دفاتر می‌ماند تا کارگزاری و انطباق را انجام داده و کارمزد خود را دریافت کنند. تنها در صورتی که پس از هفت روز دفاتر استانی اقدامی نکنند، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، سیستم با جلب رضایت صریح متقاضی، اتصال مستقیم را برقرار می‌سازد. وی اضافه کرد برای تقویت بخش خصوصی، نشان تجاری و پیوند سامانه‌های پلتفرمی برتر کشور در صدر پلتفرم دولتی قرار داده شده تا ترافیک کارجویی به سوی آنان هدایت شود.

تحول در آیین‌نامه کاریابی‌ها و تبدیل به مؤسسات منابع انسانی

مدیرکل توسعه نهاد‌های اشتغال از تصویب آیین‌نامه نوین کاریابی‌ها در سال ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران یاد کرد و گفت هدف غایی سیاست‌گذار این است که دفاتر کاریابی از یک اپراتور ساده فراتر رفته و به «مؤسسات جامع منابع انسانی تبدیل شوند. طبق این مصوبه، شرح خدمات نوینی برای آنها تعریف شده است:

انجام مصاحبه‌های عمیق و تخصصی استخدامی.

تدوین شناسنامه و کارنامه مهارتی/شغلی برای کارجویان.

هدایت مسیر شغلی، ارتقای اشتغال‌پذیری و آموزش ماندگاری در شغل.

برون‌سپاری فرآیند‌های غربالگری نیرو برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط.

وی متذکر شد که حق‌الزحمه خدمات مشاوره‌ای در دستورالعمل‌های جدید ارتقای چشمگیری یافته تا توجیه اقتصادی ایجاد کند؛ با این حال، گلایه داشت که بسیاری از مدیران کاریابی همچنان متقاضی دریافت خدمات معمول نظیر اپراتوری ثبت پرونده‌های بیمه بیکاری هستند و خود را به سطح یک کاربر دفتر پیشخوان محدود می‌کنند.

دیدگاه پلتفرم‌های دیجیتال و بخش خصوصی نوین: نقد رگولاتوری و مطالبه حکمرانی داده

آسیه حاتمی، مؤسس و مدیرعامل «ایران‌تلنت»، به عنوان نماینده نسل نخست کاریابی‌های مجازی در کشور، به تحلیل شکاف‌های ساختاری و چالش‌های مقررات‌گذاری پرداخت.

تخصصی شدن فرآیند استخدام در برابر اقیانوس رزومه‌ها

حاتمی اشاره کرد که در فضای پلتفرمی، برای یک آگهی شغلی ممکن است صد‌ها یا حتی هزاران رزومه روانه سازمان شود. سازمان‌های بزرگ دارای تیم‌های عریض‌وطویل منابع انسانی هستند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که اکثریت بدنه اقتصاد را شکل می‌دهند، نه توان غربالگری هزاران رزومه را دارند و نه بودجه ایجاد ساختار HR مستقل. اینجاست که جای خالی «هد‌هانتر‌ها (Headhunters)» و آژانس‌های تخصصی انطباق احساس می‌شود؛ بازیگرانی که فرآیند ارزیابی تخصصی، مصاحبه و احراز شایستگی را به دوش بکشند. وی یادآور شد که کسب‌وکار ایران‌تلنت کارفرمامحور است، ثبت‌نام و ساخت رزومه برای کارجویان کاملاً رایگان است و در حوزه مشاغل کارگری و خدماتی نیز فعالیتی ندارد.

تأخیر مزمن رگولاتوری و زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری

حاتمی مهم‌ترین چالش کارآفرینان حوزه فناوری را عدم همگامی قوانین با سرعت نوآوری برشمرد. او تجربه سال‌های نخست فعالیت ایران‌تلنت را مرور کرد؛ دورانی که سیستم نظارتی سنتی نوآوری را با تخلف اشتباه می‌گرفت و بیش از یک دهه طول کشید تا ماهیت پلتفرم‌های دیجیتال به رسمیت شناخته شود.

وی با انتقاد تند از سازوکار «قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه‌های ثابت» اظهار داشت: تعیین نرخ‌های دستوری برای خدماتی که ماهیت خلاقانه و تخصصی دارند، مانند تجربه تلخ صنعت خودروسازی، نوآوری را در نطفه خفه می‌کند. در بازاری پویا و پرتلاطم که شرکت‌ها در به در به دنبال نیروی ماهرند و فارغ‌التحصیلان جویای شغل مناسب هستند، نیازی به بازارسازی تصنعی دولت و تعیین تعرفه ثابت نیست؛ بلکه ارزش خدمات و رضایت طرفین باید تعیین‌کننده قیمت باشد.

ضرورت انتقال داده‌های خام دولتی به بخش خصوصی

حاتمی تصریح کرد بخش بزرگی از گردش مالی و اشتغال کشور در اختیار بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی است. وی بزرگ‌ترین خدمت وزارت کار به زیست‌بوم اشتغال را نه ساخت سامانه رقیب، بلکه «آزادسازی داده‌های بازار کار» دانست. او عنوان کرد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی جریان عظیمی از آمار تعدیل‌ها، رشته‌های بیکارشده و تقاضای صنایع را در اختیار دارند. ارائه این داده‌های انباشته به پلتفرم‌های تخصصی امکان آینده‌پژوهی، شناسایی نقاط بحرانی و طراحی برنامه‌های هدایت تحصیلی و مهارتی منطبق با واقعیات بازار را فراهم می‌سازد.

زاویه دید جامعه کارفرمایی و کاریابی‌های هیبریدی: بیماری انفعال، فرصت‌های فناورانه و محافظه‌کاری دولت

دکتر سعید سمیعی، رئیس مرکز کار ایران، با رویکردی چندوجهی (به عنوان دارنده مجوز‌های کاریابی داخلی، بین‌المللی و الکترونیکی، کارفرمایی با بیش از ۱۴۰ نیروی فعال و مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی کار) به نقد روند‌های حاکم پرداخت.

نقد رفتار صنف: اتکای بیش از حد به رانت حمایتی

سمیعی ریشه عمده نابسامانی‌های کاریابی‌ها را در انفعال درونی خود این مراکز جست‌و‌جو کرد. وی اظهار داشت بخش عمده‌ای از دفاتر کاریابی تمایلی به حرکت بر لبه فناوری، مهارت‌آموزی جدید و توسعه بازار ندارند و صرفاً منتظر می‌مانند تا نهاد حاکمیتی پروژه‌ای با درآمد تضمین‌شده به آنها واگذار کند.

او برای اثبات این مدعا به تجربه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کار اشاره کرد: در فضایی با وسعت بیش از ۳۰۰۰ متر مربع که با حمایت وزارت کار غرفه‌های رایگان در اختیار کاریابی‌ها گذاشته شد، مجموع مشارکت این دفاتر به سختی به ۱۵۰ متر مربع رسید. این رویکرد انفعالی نشان می‌دهد که حتی با ایجاد فرصت‌های مواجهه مستقیم با بازار، اراده‌ای برای جذب سهم بازار در بدنه سنتی وجود ندارد.

آمار تکان‌دهنده مجوز‌ها و فعالیت واقعی

سمیعی به شکاف میان مجوز‌های کاغذی و فعالیت واقعی در بازار پرداخت و یادآور شد:

تاکنون بیش از ۴۳۶۹ مجوز کاریابی داخلی در کشور صادر شده است، اما با ارزیابی میدانی می‌توان ادعا کرد که شاید کمتر از ۱۰ درصد آنها (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرکز) فعالیت مؤثر، پویا و مستمر دارند.

در حوزه کاریابی خارجی نیز از میان صد‌ها مجوز اعطاشده، تنها بخش انگشت‌شماری قادر به فعالیت حرفه‌ای هستند.

پدیده ترک فعل در دستگاه‌های دولتی و فرصت تاریخی پارادایم نوظهور

سمیعی با تشریح روحیه دیوان‌سالاری خاطرنشان کرد که سیستم حاکمیتی به طور سنتی کرخت و سنگین است و تا زمانی که مجبور نشود دست به تغییر نمی‌زند. وی اشاره کرد که جرم‌انگاری «ترک فعل» در قوانین قضایی بازتاب‌دهنده روحیه‌ای است که برای پرهیز از مؤاخذه، ترجیح می‌دهد صورت‌مسئله را پاک کرده و اقدامی انجام ندهد؛ زیرا «دیکته نانوشته غلط ندارد».

با این حال، سمیعی فشار‌های ناشی از تحریم، استهلاک ماشین‌آلات صنایع و دگرگونی‌های دیجیتال را یک توفیق اجباری و فرصتی تاریخی دانست که بنگاه‌ها را ناگزیر از بازآفرینی می‌کند. از نظر او، کاریابی‌ها اگر بخواهند حیات اقتصادی خود را حفظ کنند، چاره‌ای جز ورود به حوزه ابزار‌های هوش مصنوعی، سنجش نرم و مهندسی داده ندارند.

چالش‌های کیفیت‌سنجی: تهدید رزومه‌سازی ماشینی و اعتبارسنجی داده‌ها

در ادامه مباحث، دکتر مهری سادات موسوی، معاون توسعه اشتغال سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان، توجه حاضران را به تبعات منفی کاربرد بی‌رویه هوش مصنوعی در بازار کار معطوف ساخت.

بحران بی‌اعتمادی به رزومه‌ها و لزوم مراکز ارزیابی شایستگی

موسوی تأکید کرد که در حال حاضر ابزار‌های تولید محتوا و رزومه‌ساز‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی سبب شده‌اند که کارجویان با وارد کردن چند واژه، رزومه‌هایی بسیار آراسته و اغراق‌آمیز تولید کنند که هیچ نسبتی با مهارت واقعی آنها ندارد. این مسئله موجی از بی‌اعتمادی را در میان کارفرمایان برانگیخته است؛ چرا که حتی دارندگان مدارک تحصیلی یکسان از دانشگاه‌های مشابه، فرسنگ‌ها با هم تفاوت مهارتی دارند.

وی پیشنهاد کرد که کاریابی‌ها به جای ایفای نقش صندوق پستی برای جابه‌جایی رزومه، به سوی استقرار «کانون‌های ارزیابی شایستگی (Assessment Centers)» حرکت کنند و با آزمون‌های رفتاری، دانشی و روان‌شناختی، گواهینامه معتبر سنجش شایستگی صادر نمایند.

پاسخ وزارت کار: اعتبارسنجی متقاطع در سامانه جامع

امید ملک در واکنش به دغدغه دکتر موسوی، به سازوکار‌های زیرساختی سامانه جستجوی شغل اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های ورود حاکمیت به لایه داده، امکان «اعتبارسنجی متقاطع (Cross-Validation)» اطلاعات است. در حال حاضر این سامانه از طریق وب‌سرویس‌های رسمی به سازمان ثبت احوال (احراز هویت)، پایگاه استعلام مدارک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بانک داده گواهینامه‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متصل است؛ بنابراین اطلاعات مندرج در پروفایل کارجو به صورت سیستمی اعتبارسنجی شده و ادعا‌های واهی در مرحله اولیه پایش می‌شوند.

ارتباط مفقوده دانشگاه و صنعت: پایگاه‌های کاریابی دانشگاهی و آینده‌پژوهی شغلی

یکی دیگر از محور‌های چالشی جلسه، موضوع گسست ساختاری میان ورودی دانشگاه‌ها و نیاز‌های کف بازار کار بود.

دراین محور که توسط یکی از حاضران در جلسه عنوان شد، وی با اشاره به نقایص نظام هدایت تحصیلی بیان داشت: بزرگ‌ترین نقص این است که دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی و در سن ۲۴ سالگی بدون مهارت کاربردی وارد فضای کاریابی می‌شود. وی پیشنهاد داد که دفاتر کاریابی و مراکز مشاوره شغلی باید پایگاه‌های فیزیکی و دائمی خود را در داخل پردیس‌های دانشگاهی مستقر سازند و از همان بدو ورود دانشجو، برای او «پرونده شغلی و رصد مهارت» باز کنند. این اقدام به دانشجویان نشان می‌دهد کدام رشته‌ها تا پنج سال آینده با خطر نابودی روبه‌رو هستند و چه مهارت‌های مکملی برای حفظ اشتغال‌پذیری آنها ضرورت تام دارد.

سمیعی و ملک نیز با صحه گذاشتن بر این دیدگاه، ضعف در آینده‌پژوهی را یکی از عوامل اصلی اتلاف سرمایه انسانی خواندند و تأکید کردند که کاریابی‌ها می‌توانند با تحلیل مداوم آگهی‌های استخدامی، مشاوران کلیدی دانشگاه‌ها در بازنگری سرفصل‌های دروس باشند.

مخاطرات بازار غیررسمی، فریلنسری و تهدید کلاهبرداری‌های سایبری

موضوع دیگری که در نشست توسط حاضران عنوان شد، ابعاد اقتصادی نوین از جمله مشاغل فریلنسری، تاکسی‌های اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بود.

امید در خصوص چالش فریلنسری توضیح داد که در نگارش آیین‌نامه سال ۱۴۰۱ این بخش لحاظ شد و تلاش‌هایی برای تشکیل میز تخصصی با حضور پیشگامان فریلنسری در دوره معاونت توسعه کارآفرینی انجام گرفت؛ اما متأسفانه به دلیل هم‌زمانی با تحولات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و محدودیت‌های ارتباطی، همکاری منسجمی از سوی فعالان آن صنف شکل نگرفت.

حاتمی نیز متذکر شد که هر زمان دولت تلاش کرده تا وارد مدیریت مستقیم اصناف پویا و نوظهوری نظیر فریلنسری شود، مداخله به جای هدایتگری به بازدارندگی تبدیل شده است؛ بنابراین دولت باید صرفاً چارچوب‌های کلان حقوقی و امنیتی را پایش کرده و اجازه دهد تشکل‌های صنفی ساماندهی داخلی را مدیریت کنند.

دررابطه با گزارش‌های رسمی اخیر پلیس فتا پیرامون کشف باند‌های سازمان‌یافته کاریابی تقلبی در تهران و اصفهان که از طریق اخذ وجه ثبت‌نام و وعده‌های توخالی اعزام نیرو فعالیت می‌کردند به این نکته اشاره شد که یکی از علل فعالیت این کلاهبرداران در فضای مجازی ناامیدی آنها از یافتن شغل به کمک مراکز و پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی است و ارائه خدمات مطلوب توسط آنها باعث می‌شود کلاهبرداری‌های در رابطه با اشتغال در جامعه کاهش یابد.

تحلیل و آسیب‌شناسی مقایسه‌ای: شکاف دیدگاه‌ها

مجموعه مباحث مطرح‌شده در نشست نشان‌دهنده یک شکاف پارادایمی میان سه بازیگر اصلی است:

۱- نهاد رگولاتور (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی): بر این باور است که زیرساخت دولتی زمینه بازی عادلانه‌ای برای شفاف‌سازی داده‌هاست و بخش سنتی به دلیل توقف در گذشته و مطالبه کار‌های ساده اپراتوری، فرصت‌های تحول را از دست داده است.

۲- پلتفرم‌های دیجیتال نوین (جاب‌سایت‌ها): معتقدند نظام قانون‌گذاری همواره چندین گام از نبض نوآوری عقب‌تر است و نرخ‌گذاری دستوری توان رقابت و خلاقیت را تحلیل می‌برد؛ بزرگ‌ترین وظیفه دولت ایجاد امنیت اقتصادی و آزادسازی جریان داده‌های بازار کار است.

۳-دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها: گرفتار در تنگنای هزینه‌های اجاره، حقوق پرسنل و کاهش ثبت‌نام حضوری کارجویان هستند و خواستار بازگرداندن تصدی‌گری اموری، چون ثبت بیمه بیکاری و پرونده‌های دولتی به دفاتر خود می‌باشند.

مهم‌ترین راهکار‌های استخراج‌شده از این نشست به شرح زیر تدوین گردید:

- تحول بنیادین از واسطه‌گری ساده به کانون‌های تخصصی ارزیابی: دفاتر کاریابی باید کارکرد سنتی خود را کنار گذاشته و با تجهیز به ابزار‌های نوین ارزیابی و مصاحبه‌های عمیق، خدمات تخصصی خود را به عنوان بازوی منابع انسانی به شرکت‌های کوچک و متوسط عرضه نمایند.

۱- توقف رژیم قیمت‌گذاری دستوری و اجرای رتبه‌بندی کیفی: جایگزین کردن نظام تعیین دستوری نرخ‌ها با سازوکار رتبه‌بندی شفاف، تا کاریابی‌های سرآمد بر اساس کیفیت خدمات، نرخ اشتغال پایدار و رضایت مشتریان، امکان قیمت‌گذاری منعطف داشته باشند.

۲- تأسیس نظام جامع و برخط اطلاعات بازار کار: اتصال دوسویه سامانه‌های پلتفرمی بخش خصوصی به درگاه ملی اشتغال، به طوری که داده‌های خام بیمه‌ای و روند‌های تقاضای نیروی کار به صورت شفاف در اختیار پژوهشگران و بازیگران بازار قرار گیرد.

۳- ایجاد میز اتصال دانشگاه و بازار کار: صدور مجوز برای ایجاد پایگاه‌های هدایت شغلی در دانشگاه‌ها و استقرار پرونده الکترونیک مهارت از سال نخست ورود دانشجو به منظور ارتقای اشتغال‌پذیری و کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان.

۴- ایمن‌سازی فضای کاریابی و مقابله با کلاهبرداری‌ها: تقویت همکاری میان وزارت کار، پلیس فتا و رسانه‌های تخصصی در آگاهی‌بخشی به کارجویان و مسدودسازی پلتفرم‌های غیرمجاز و شبکه‌های سودجو در فضای مجازی.

جمع‌بندی، پیشنهادات و افق‌های پیش‌رو

در بخش پایانی نشست، شرکت‌کنندگان بر ضرورت رسیدن به یک هم‌افزایی همه‌جانبه برای برون‌رفت از انسداد کنونی پای فشردند. امید ملک بار دیگر یادآور شد که در‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روی تمامی پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی باز است و دفتر توسعه نهاد‌های اشتغال از هرگونه بازنگری در دستورالعمل‌ها که متضمن منفعت عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار باشد استقبال می‌کند.

نشست با ابراز امیدواری مجری و حاضران نسبت به تداوم گفت‌و‌گو‌های انتقادی و پیگیری مطالبات تا رسیدن به اصلاحات سیاستی پایان یافت.