آغاز مرحله اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در در حوزه نظام اداری و پرداخت کارکنان

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، علاءالدین رفیع‌زاده عصر روز شنبه 16 آبان 1405در جلسه انعقاد توافقنامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به آغاز مرحله اجرایی دو موضوع مهم در حوزه نظام اداری و پرداخت کارکنان اظهار کرد: این موضوعات از سال‌ها قبل در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز بارها بر اجرای آن‌ها تأکید کرده است؛ بنابراین خوشحالیم که امروز این موضوعات وارد مرحله اجرا می‌شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات دیرینه کارکنان، برقراری عدالت در پرداخت‌هاست، افزود: کارکنان همواره انتظار داشته‌اند میان افرادی که عملکرد بسیار خوب و مؤثری دارند با افرادی که عملکرد ضعیف‌تری ارائه می‌کنند، تفاوت معناداری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی در این زمینه، گفت: برای اجرای این موضوع جلسات متعددی برگزار شده و از سال گذشته کار در قالب یک کارگروه و با مسئولیت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور آغاز شده است. در این مسیر، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز همکاری داشته‌اند.

رفیع‌زاده ادامه داد: امروز با امضای این توافقنامه، به‌صورت رسمی وارد مرحله اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در بخش مرتبط با سازمان اداری و استخدامی می‌شویم.

وی با اشاره به آمادگی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح اظهار کرد: حدود هفت تا هشت دستگاه برای ورود به این مرحله آمادگی دارند و در این فاز، دو وزارتخانه و دو سازمان اصلی زیرمجموعه آن‌ها در نظر گرفته شده‌اند که توافقنامه‌های مربوط با وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به امضا می‌رسد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به معیارهای تعیین‌شده برای شمول دستگاه‌ها در این طرح، افزود: دستگاه‌هایی که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در این مرحله مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌تواند عادلانه‌ترین مبنای پرداخت به کارکنان باشد، گفت: پرداخت‌ها باید متناسب با عملکرد افراد انجام شود و اگر عملکرد یک کارمند یک‌ونیم برابر همکارش باشد، هیچ اشکالی ندارد که دریافتی او نیز یک‌ونیم برابر باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که نظام پرداخت از حالت یکسان و غیرمتناسب با عملکرد خارج شود و میزان دریافتی کارکنان بر اساس کیفیت و میزان خدماتی که ارائه می‌کنند، تعیین شود.

استقراربودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با اجرای ۶ پروژه دردستگاه‌های اجرایی

نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مبادله توافق‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: بر اساس تکلیف قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را با تأکید بر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت و محصول به مردم مستقر کند.

وی افزود: در سایر احکام برنامه هفتم نیز بر اجرای این رویکرد تأکید شده است؛ از جمله بند «الف» ماده ۹۱ که به موضوع تفویض اختیارات مالی و مدیریتی به مدارس می‌پردازد و ماده ۷۰ که بر اصلاح ساختار نظام ارائه خدمات و نظام پرداخت در حوزه سلامت تأکید دارد.

دمنه با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در هیئت وزیران گفت: این آیین‌نامه را می‌توان نقشه راه عملیاتی اجرای این تحول دانست که بر اساس آن، ۶ پروژه اصلی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد تعریف شده است.

۶ پروژه برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و پرداخت اعتبارات

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه با تشریح این پروژه‌ها بیان کرد: نخستین پروژه، طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه است. بر این اساس، وزارتخانه‌های مشمول باید برنامه راهبردی سه‌ساله خود را تدوین و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و متناسب با اهداف راهبردی، نماگرهای کمی سنجش عملکرد و برنامه‌های تحول‌آفرین خود را مشخص کنند.

وی ادامه داد: پروژه دوم به طراحی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر حجم خدمات، قیمت تمام‌شده و کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد.

دمنه پروژه سوم را طراحی نظام ارزیابی عملکرد از سطح دستگاه سیاست‌گذار تا واحد مجری عنوان کرد و گفت: در این بخش به دنبال آن هستیم که داده‌های عملکردی دستگاه‌ها به‌صورت برخط جمع‌آوری و رصد شود تا نتایج ارزیابی عملکرد در صورت نیاز در نظام تخصیص اعتبارات نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: پروژه چهارم، پرداخت به ذی‌نفع نهایی در چارچوب پرداخت برنامه‌محور است تا میان عملکرد مالی برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی آنها ارتباط و تطابق برقرار شود.

به گفته دمنه، پروژه پنجم به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان اختصاص دارد که با راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال می‌شود و موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی است.

وی مدیریت تغییر و ظرفیت‌سازی در دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این نظام را نیز ششمین پروژه دانست و اظهار کرد: برای هر یک از این پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های مربوطه، ساختار شکست کار استخراج شده و فرایند پیشرفت و کنترل پروژه نیز در حال انجام است.

توافق با وزارتخانه‌ها بر سر دو محور اصلی

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت با اشاره به محورهای توافق‌نامه‌های اجرایی گفت: توافق‌نامه‌های فعلی بر دو پروژه اصلی، یعنی استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه و استقرار نظام تخصیص و پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد متمرکز است.

دمنه توضیح داد: در محور نخست، وزارتخانه‌ها باید اهداف راهبردی بخش خود را در قالب برنامه‌های سه‌ساله مشخص کنند، نماگرهای کمی سنجش عملکرد را استخراج کرده و متناسب با آنها، زیر‌برنامه‌های تحول‌آفرین و برنامه‌های جاری خود را برای جمع‌بندی در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دهند.

وی تأکید کرد: توافق‌نامه‌ها علاوه بر اهداف عملکردی برنامه‌هایی که در بودجه سنواتی برای آنها منابع تخصیص داده می‌شود، برنامه‌های اصلاح ساختاری و تحول‌آفرین هر بخش را نیز در بر می‌گیرد. در این چارچوب، اهداف عملکردی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها مورد توافق قرار می‌گیرد و مبنای نظارت و ارزیابی عملکرد خواهد بود.

دمنه افزود: تعیین واحدهای مجری نیز بخش دیگری از این توافق‌نامه است. با مبادله توافق‌نامه و مشخص شدن اهداف عملکردی میان وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌ها باید برنامه‌های عملیاتی خود را استخراج و متناسب با آن، پیشنهاد اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۶ را به سازمان ارائه کنند.

اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌ها و مدارس منتخب

وی در تشریح پروژه دوم گفت: هدف این است که تخصیص اعتبارات تا حد امکان بر اساس خدمات واقعی ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و با توجه به کمیت و کیفیت این خدمات انجام شود.

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جلسات کارشناسی برگزارشده در این زمینه اظهار کرد: برای طراحی جزئیات مدل اجرایی، کارگروه تخصصی حوزه سلامت حدود ۱۹ جلسه و کارگروه حوزه آموزش و پرورش حدود ۲۲ جلسه برگزار کرده‌اند.

دمنه درباره واحدهای مشمول اجرای طرح در حوزه سلامت گفت: بر اساس جمع‌بندی کارگروه تخصصی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بیمه سلامت، بیمارستان‌های دولتی و شبکه‌های بهداشتی می‌توانند در دامنه اجرای این برنامه قرار گیرند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش نیز وزارتخانه، ادارات کل، مناطق آموزشی و مدارس منتخب به‌عنوان واحدهای مشمول اجرای این برنامه در نظر گرفته شده‌اند.

استقرار سامانه‌های پایش عملکرد و محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات

دمنه در پایان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای آغاز اجرای طرح گفت: پس از توافق بر سر شروع پروژه، تیم‌های راهبری باید به‌تدریج در واحدهای مجری مستقر شوند و دسترسی‌های لازم برای دریافت اطلاعات، داده‌ها و پایش عملکرد در اختیار آنها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات اجرای این برنامه، طراحی و استقرار سازوکارهای محاسبه بهای تمام‌شده خدمات در واحدهای مجری است تا با آغاز کار از واحدهای منتخب و توسعه تدریجی آن به کل بخش، امکان تخصیص اعتبارات بر مبنای عملکرد واقعی دستگاه‌ها فراهم شود.

بودجه‌ریزی عملیاتی راهکار هزینه‌کرد هدفمند منابع کشور است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی گفت: منابع کشور باید متناسب با عملکرد و نتایج خدمات ارائه‌شده هزینه شود تا از هدررفت اعتبارات جلوگیری و بهره‌وری در نظام اداری افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه انعقاد توافق‌نامه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اصلاح نظام‌های اقتصادی و اداری اظهار کرد: پس از ناکارآمدی نظام‌های کاملاً دولتی در برخی کشورها، حرکت به سمت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اما حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و امنیت به دلیل ماهیت حاکمیتی خود قابل واگذاری کامل نیستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بخش‌هایی را که امکان واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد، با بهره‌گیری از روش‌های کارآمد و مبتنی بر عملکرد اداره کرد. یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت متناسب با نتایج فعالیت‌هاست.

قائم‌پناه با بیان اینکه این رویکرد از مبانی علمی و اقتصادی برخوردار است، تصریح کرد: در بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذار منابع خود را بدون ارزیابی نتیجه هزینه نمی‌کند، بلکه بررسی می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام‌شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ایجاد ارزش منجر خواهد شد. بنابراین، در نظام اداری نیز ناگزیر هستیم هزینه‌کرد منابع را به نتیجه خدمات ارائه‌شده پیوند بزنیم.

قیمت تمام‌شده خدمات؛ پیش‌نیاز بودجه‌ریزی عملیاتی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت تمام‌شده خدمات را نخستین گام برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی دانست و گفت: باید مشخص شود ارائه هر خدمت در دستگاه‌های اجرایی چه میزان هزینه دارد و آیا این هزینه با اهداف و نتایج مورد انتظار تناسب دارد یا خیر.

وی با اشاره به تجربه وزارت بهداشت در محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات بیمارستانی در سال ۱۳۸۲ افزود: در آن مقطع، هزینه ارائه یک خدمت مشابه در بیمارستان‌های مختلف تفاوت قابل توجهی داشت؛ برای مثال، هزینه عمل آپاندیس در بیمارستان امام خمینی تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان و در بیمارستانی در قم حدود ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که یکی از دلایل این تفاوت، میزان اشغال تخت‌ها و ظرفیت ارائه خدمات بود.

قائم‌پناه تأکید کرد: در حوزه‌های مختلف، از واکسیناسیون و خدمات درمانی گرفته تا آموزش و تربیت دانش‌آموزان، باید مشخص باشد چه میزان منابع برای ارائه هر خدمت هزینه می‌شود و این هزینه تا چه اندازه با نتیجه مورد انتظار تناسب دارد.

اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نیازمند تغییر فرهنگ اداری است

وی با بیان اینکه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی صرفاً به وضع قانون و آیین‌نامه جدید نیاز ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از مقررات، شکل‌گیری این باور در مدیران است که منابع عمومی باید به‌درستی و متناسب با عملکرد هزینه شود. اگر این فرهنگ در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، می‌توان بدون پیچیدگی‌های اداری، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل همکاری در اصلاح فرایندهای حسابداری و فراهم‌کردن زمینه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی قدردانی کرد و گفت: اصلاح نظام حسابداری یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای این برنامه بود که با همراهی این وزارتخانه اقدامات مؤثری برای رفع آن انجام شده است.

قائم‌پناه همچنین از تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی برای استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و خواستار همراهی وزیران، معاونان، مدیران مالی دانشگاه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها برای اجرای این رویکرد شد.

وی با اشاره به تجربه پرداخت مبتنی بر عملکرد در نظام سلامت اظهار کرد: در بخش‌هایی از نظام پزشکی، پرداخت‌ها بر اساس میزان فعالیت و خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود؛ به این معنا که پزشک متناسب با عمل جراحی یا ویزیت انجام‌شده، دریافتی خواهد داشت. این تجربه نشان می‌دهد که پرداخت مبتنی بر عملکرد رویکردی تازه و غیرقابل اجرا نیست و می‌توان آن را در سایر بخش‌های نظام اداری نیز توسعه داد.

قائم‌پناه در پایان تأکید کرد: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت منابع مالی و انسانی بر اساس نتایج، از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن می‌تواند به استفاده بهینه از منابع کشور، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و جلوگیری از هدررفت اعتبارات، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی، کمک کند.

با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حقوق معلمان و کادر درمان افزایش می یابد

  سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت‌خانه‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش که عصر امروز با حضور تعدادی از اعضای کابینه دولت در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با این تفاهم نامه، فضایی فراهم شد تا بتوانیم کیفیت خدمت در بخش های آموزش و بهداشت به مردم را مشخص و استانداردسازی کنیم سپس بودجه ای که برای این کار لازم است مشخص کنیم و بعد به مدرسه یا بیمارستان اعلام می کنیم که باید با چه درجه ای از کیفیت به دانش آموزان آموزش بدهید یا بیماران را درمان کنید و اگر کیفیت تعریف شده را رعایت کنید و هزینه ها را کاهش دهید، پولی که داده شده به خود معلمان و مدارس یا کادر درمان و مراکز درمانی برگشت داده می‌شود.

وی افزود: ممکن است مدرسه ای اعلام کند که می خواهم در ساعات غیر آموزشی هم به دانش آموزان درس بدهم یا از ابزارهای جدید استفاده کنم؛ لذا این موضوع فضایی ایجاد می کند تا هم بتوانیم شاهد افزایش کیفیت خدمات دهی باشیم و هم رقابت برای افزایش کیفیت ایجاد شود. ضمن اینکه هزینه ها کاهش یافته و عواید حاصل از اجرای این برنامه، به همان واحد آموزش یا درمانی (مدرسه یا بیمارستان) برگشت داده می شود تا امکان پرداخت بیشتری به کسی که خدمات بیشتری می دهد وجود داشته باشد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سال های اخیر توانستیم نظامات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را تعریف و سامانه های آن را مشخص کنیم؛ امکان پرداخت پول به ذینفع نهایی نیز فراهم می شود. قبلا روش بودجه ریزی به این گونه بود که سازمان برنامه و بودجه منابع را به وزارت آموزش و پروش یا وزارت بهداشت و درمان تخصیص می داد آنها هم به استانها می دادند سپس آنها به مدارس یا بیمارستان ها می دادند بعد در نتیجه کسی که نقطه پایانی بود، رقم چندانی گیرش نمی آمد اما الان منابع را مستقیما به همان واحد نهایی می دهیم و به او می گوییم انتظار داریم همانند بخش خصوصی خدمات بدهی و این پول را هم بگیری. اگر هم توانستی صرفه جویی بیشتری کنی، همان پول برای خودت باقی می ماند.

وی با تأکید بر اینکه با این روش نظام بودجه ریزی تقریبا تغییر می کند گفت: فعلا با دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان این روش را آغاز کرده ایم تا سال آینده بر اساس تکلیف برنامه هفتم، به سایر دستگاه ها هم تسری داده شود.

حقوق معلمان و کادر درمان افزایش می یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش ایرنا درباره اینکه آیا این روش بر دریافتی معلمان یا کادر درمان تأثیر دارد یا نه؟ تصریح کرد: تأثیر این روش بودجه ریزی روی حقوق کادر درمان یا معلمان به این صورت است که مثلا در یک مدرسه در حال حاضر شیر آب مدام باز است چراغها روشن است یا بخاری ها بدون توقف روشنند از سوی دیگر تخته سیاه مدرسه شکسته یا کامپیوترها خراب است؛ در روش جدید به مدارس گفته می شود که شما خودتان مرکز آموزشی یا درمانی را اداره کنید هر چه قدر صرفه جویی داشتید، به معلمان یا کارمندان خود بدهید بنابراین ما اختیارات را از مرکز و پایتخت می گیریم و به مدارس می دهیم؛ در این صورت هر میزان صرفه جویی شد به معلمان آن مدرسه داده می شود؛ با اجرای این فرآیند، هم معلمان و کادر درمان دریافتی بیشتری دارند و هم مدارس و بیمارستان‌ها از تجهیزات باکیفیت‌تر و با کارآیی بالاتر بهره‌مند می شوند.

وی تأکید کرد: در آینده این روشِ بودجه ریزی حتی به پیمانکاران پروژه های عمرانی و یارانه نقدی نیز تعمیم داده می شود. الان هر چه قدر توصیه اخلاقی کنیم که در مصرف آب و برق و گاز صرفه جویی شود ممکن است جز برای عده ای محدود، اثرگذار نباشد؛ اما بودجه ابزار بهتری است و اگر صرفه جویی نکنند، وضعیت مدرسه یا بیمارستان ارتقا نمی یابد و از رقابت با سایر مراکز آموزشی یا درمانی جا می مانند.