ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درباره فوق‌العاده تخصصی کارشناسان حقوقی با حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش بازارکار ، بر اساس پرونده شماره ۰۴۰۰۱۹۶ که با شکایت جمعی از کارمندان در دیوان عدالت اداری تشکیل شد، ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ رئیس امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور مطالبه شده بود. در این مقرره اداری خطاب به یکی از شرکت‌های دولتی تأکید شده بود احکام کارگزینی صادرشده بر مبنای تصویب‌نامه اولیه هیئت وزیران، باید با مصوبه اصلاحی بعدی تطبیق داده شده و در صورت مغایرت اصلاح شوند؛ اقدامی که از منظر شاکیان پرونده، نقض اصل بنیادین عطف‌به‌ماسبق نشدن تصمیمات اداری، نادیده گرفتن حقوق مکتسبه قانونی کارمندان و تضعیف‌کننده مشوق‌های شغلی و انگیزشی جامعه حقوقی دستگاه‌های اجرایی قلمداد می‌شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با حضور رئیس، معاونین و قضات دیوان تشکیل جلسه داد و بر اساس دادنامه و رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۹۶ تصریح کرد که رئیس امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی جهت تفسیر یا رفع ابهام از مصوبات هیئت وزیران است. دیوان عدالت اداری یادآور شد که حتی با فرض وجود ابهام در مصوبه دولت، وفق دستورالعمل مصوب هیئت وزیران، نظارت بر حسن اجرا و مرجع ذی‌صلاح برای استعلام صرفاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین گردیده و سازمان اداری و استخدامی مجاز به ورود تفسیری به این حوزه نبوده است. از این رو، هیئت عمومی دیوان این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به ابطال آن صادر کرد؛ تصمیمی که بر مبنای ماده ۹۳ قانون دیوان، برای کلیه مراجع قضایی و دستگاه‌های اداری کشور لازم‌الاتباع و ملاک عمل خواهد بود.