تازه ها
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار بر قرارداد کار معین
به گزارش بازارکار ، این پرونده پس از پایان همکاری در قالب قرارداد انجام کار معین و طرح درخواست بازگشت به کار شکل گرفت. هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان در رأی شماره ۵۰۰ مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰، رابطه طرفین را مشمول قانون کار ندانست و رسیدگی به درخواست را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام کرد.
شعبه دوم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰، رسیدگی به اختلاف را در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دانست و قرار رد شکایت مستقیم علیه اداره کل اوقاف را صادر کرد. در مقابل، شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف، در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، رابطه کاری طرفین را مشمول قانون کار ندانست و رأی هیأت حل اختلاف را تأیید کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار اعلام کرد که در پروندههای مورد بررسی، دلیلی مبنی بر اشتغال در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول قانون کار وجود نداشته است. بر همین اساس، هیأت عمومی رأی شعبه هجدهم را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داد.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ارسال نظرات