تقسیم کار نهادی برای توسعه صادرات دانش‌بنیان‌ها کلید خورد

به گزارش بازارکار، دومین جلسه کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه با حضور احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، رضا محمودی لموکی، معاون حقوقی و امور پارلمانی معاونت علمی، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن آی‌هیت خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.

این نشست در ادامه جلسه پیشین با موضوع دیپلماسی فناوری و با رویکرد آسیب‌شناسی سازوکار‌های موجود و بررسی راهکار‌های توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان برگزار شد تا با بررسی گزارش دستگاه‌های مسئول، الگوی همکاری و هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال در حوزه تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی شکل گیرد.

ضرورت تحقق ظرفیت تولید با عمق ساخت داخل ۱۰۰ درصدی

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های زیست‌بوم نوآوری اظهار کرد: بازدید از دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نشان داد که شرکت‌های توانمند ایرانی، محصولاتی در تراز جهانی و گاه با کیفیتی بالاتر تولید می‌کنند.

احسان عظیمی‌راد افزود: میزان عمق ساخت داخل در برخی محصولات بین ۳۰ تا ۹۰ درصد است که نشان می‌دهد با حمایت هدفمند می‌توان به سمت تولید کامل با فناوری بومی حرکت کرد.

وی با تأکید بر اینکه دستیابی به این هدف نیازمند تلاش هماهنگ مجلس و دستگاه‌های اجرایی است، افزود: مجلس شورای اسلامی خود را موظف می‌داند از طریق کمیته نظارت بر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بر اجرای صحیح این قانون نظارت کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های فناورانه و توسعه صادرات را فراهم آورد.

عظیمی‌راد تصریح کرد: برای افزایش اثربخشی فعالیت‌ها، لازم است سازوکار تعامل و هم‌افزایی میان وزارت امور خارجه، معاونت علمی و سایر دستگاه‌های مسئول تقویت شود.

«شناخت دقیق مأموریت دستگاه‌ها» پیش‌نیاز هم‌افزایی در دیپلماسی فناوری

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مأموریت‌های دستگاه‌های فعال در حوزه صادرات فناوری بیان کرد: در نشست پیشین مشخص شد که شناخت مشترک و روشنی از وظایف و امکانات یکدیگر در میان برخی مجموعه‌ها وجود ندارد؛ لذا قرار شد چارچوبی مشخص برای تقسیم کار تدوین شود.

تقسیم کار نهادی برای توسعه صادرات دانش‌بنیان‌ها کلید خورد

اسفندیار اختیاری، وزارت امور خارجه را بازیگر اصلی در هماهنگی روابط خارجی و دیپلماسی، سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی را مسئول ایجاد ارتباطات بین‌المللی و معرفی شرکت‌ها، و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت را دارای ظرفیت‌های نمایندگی فناوری در برخی سفارتخانه‌ها دانست.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین این سازوکار‌ها تأکید کرد تا مشخص شود ساختار‌های موجود تا چه اندازه پاسخگوی نیاز‌های صادراتی شرکت‌هاست.

توسعه هاب‌های صادراتی برای ایجاد زنجیره پایدار صادرات

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های این سازمان گفت: برای توسعه حضور بین‌المللی شرکت‌ها، صرف ورود به بازار خارجی کافی نیست، بلکه باید زنجیره‌ای از ظرفیت‌های داخلی برای استمرار فعالیت صادراتی وجود داشته باشد.

حسین روزبه در همین راستا، ایجاد هاب‌های صادراتی در استان‌های مختلف (از جمله استان‌های غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان‌های خراسان) در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه از تدوین ۱۹ سبد صادراتی، برگزاری نشست‌های توانمندسازی با عنوان «فرصت برابر» (۱۲ نشست در سال گذشته و ۸ نشست در سال جاری) و ۲۵ نشست تخصصی با محوریت کشور‌های هدف صادراتی خبر داد.

روزبه همچنین بر ضرورت دستیابی به تعریف و مبنای آماری مشترک برای صادرات محصولات دانش‌بنیان با همکاری سازمان توسعه تجارت تأکید کرد.

بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، در پایان دومین نشست کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعضا بر ضرورت گذر از فعالیت‌های پراکنده به سوی تقسیم کار مشخص، تقویت زیرساخت‌های حضور شرکت‌ها در بازار‌های خارجی و تدوین شاخص‌های مشترک ارزیابی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد با استمرار جلسات تخصصی و مشارکت بخش خصوصی، الگوی همکاری عملیاتی دستگاه‌های متولی نهایی شود.