تازه ها
با حضور استادان دانشگاه، صاحب‌نظران حقوق کار، متخصصان روابط کار و نمایندگان شرکای اجتماعی
بررسی راهکار‌های سامان‌دهی نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار در نشست تخصصی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
نخستین جلسه نشست تخصصی «بازنگری و اصلاح ماده ۲۲ آیین دادرسی کار» با حضور استادان دانشگاه، صاحب‌نظران حقوق کار، متخصصان روابط کار و نمایندگان شرکای اجتماعی، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش بازارکار از روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، این نشست به همت گروه علمی حقوق و روابط کار مؤسسه و با هدف بررسی علمی و تخصصی چالش‌های موجود در زمینه نمایندگی طرفین دعاوی کار، آسیب‌شناسی رویه‌های اجرایی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی برای ارتقای کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار برگزار شد.
در ابتدای نشست، بر ضرورت بازنگری در ماده ۲۲ آیین دادرسی کار با رویکرد حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، رعایت اصل برابری طرفین دعوا و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند نمایندگی تأکید شد.
در ادامه، دکتر قبادی، از مسئولان حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مباحث مربوط به مفهوم حقوقی وکالت و نمایندگی را مطرح کرد. در این بخش تأکید شد که هدف از بازنگری مقررات، حذف حق انتخاب نماینده نیست، بلکه سامان‌دهی شرایط نمایندگی، تعیین حدود اختیارات، بررسی صلاحیت نمایندگان و ایجاد سازوکار‌هایی برای صیانت از حقوق اصحاب دعواست.
آسیب‌شناسی نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار
بخش دیگری از نشست به بررسی مشکلات اجرایی ناشی از حضور افراد فاقد تخصص و صلاحیت کافی در فرایند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی اختصاص یافت.
حاضران با اشاره به برخی تجربه‌های اجرایی، موضوعاتی از جمله فعالیت واسطه‌های غیرحرفه‌ای، احتمال بروز تعارض منافع، طولانی شدن غیرضروری فرایند رسیدگی و تحمیل هزینه‌های اضافی به طرفین دعوا را از چالش‌های نیازمند بررسی و اصلاح عنوان کردند.
در این زمینه، پیشنهاد‌هایی همچون بهره‌گیری از ظرفیت وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مشاوران حرفه‌ای روابط کار و تدوین سازوکار‌های مناسب برای آموزش و احراز صلاحیت نمایندگان مطرح شد.
همچنین تأکید شد که تعیین شرایط جدید برای نمایندگی نباید به ایجاد انحصار یا محدود شدن حق دسترسی کارگران و کارفرمایان به خدمات حقوقی منجر شود؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از کارگران به دلیل محدودیت‌های مالی و ناآشنایی با فرایند‌های حقوقی، امکان استفاده از خدمات تخصصی پرهزینه را ندارند.
بررسی حدود اختیارات نماینده و ضرورت شفافیت مقررات
یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی مفهوم «نماینده تام‌الاختیار» و نسبت آن با مقررات قانون کار، به‌ویژه ماده ۱۶۲ این قانون بود.
در این بخش، دیدگاه‌های متفاوتی درباره ضرورت تصریح اختیارات نماینده، امکان محدود کردن این اختیارات و آثار آن بر سرعت و کیفیت دادرسی مطرح شد.
برخی صاحب‌نظران بر ضرورت مشخص شدن حدود اختیارات نماینده در موضوعاتی مانند صلح و سازش، اسقاط حقوق، انصراف از دعوا، دریافت محکوم‌به، تجدیدنظرخواهی و حق توکیل به غیر تأکید کردند.
در مقابل، گروهی دیگر با اشاره به ماهیت غیرتشریفاتی دادرسی کار و اهمیت سرعت رسیدگی، هشدار دادند که افزایش تشریفات و محدودیت‌های حقوقی ممکن است موجب اطاله دادرسی و تحمیل هزینه بیشتر به کارگران و کارفرمایان شود.
در این نشست همچنین بر ضرورت آگاهی کامل اشخاص از اختیاراتی که به نمایندگان خود واگذار می‌کنند و پیشگیری از اقداماتی که ممکن است برخلاف منافع آنان باشد، تأکید شد.
تأکید بر نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ارائه خدمات حقوقی
از دیگر موضوعات مورد بحث، تقویت نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ارائه خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی حقوقی و معاضدت به اعضا بود.
شرکت‌کنندگان با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی مراجعه‌کنندگان به واسطه‌های غیرحرفه‌ای، پیشنهاد کردند ظرفیت تشکل‌ها برای ایجاد دفاتر مشاوره و معاضدت تخصصی، به‌ویژه برای کارگران کم‌برخوردار و افراد فاقد توان مالی کافی، مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین بر اهمیت آموزش عمومی حقوق کار، آشنایی با نحوه طرح دادخواست، استفاده از سامانه‌های دادرسی الکترونیکی و تقویت دانش حقوقی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تأکید شد.
ظرفیت هوش مصنوعی در توسعه خدمات مشاوره‌ای روابط کار
در بخش دیگری از نشست، استفاده از فناوری‌های نوین و ابزار‌های هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های قابل بررسی برای ارتقای خدمات مشاوره‌ای و حقوقی مطرح شد.
بر اساس دیدگاه‌های ارائه‌شده، ابزار‌های هوشمند می‌توانند با بررسی اولیه مدارک، شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاها، کمک به تهیه پیش‌نویس دادخواست و ارائه اطلاعات حقوقی، به تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مشاوره‌ای کمک کنند.
همچنین استفاده از این فناوری‌ها برای بررسی کیفیت آرای صادرشده، آموزش اعضای مراجع حل اختلاف و افزایش کارآمدی فرایند‌های رسیدگی از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده بود.
ضرورت بررسی تطبیقی و استفاده از تجربه‌های گذشته
در ادامه نشست، تجربه برخی کشور‌ها از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان در زمینه شرایط نمایندگی در دعاوی کار مورد بحث قرار گرفت.
صاحب‌نظران با اشاره به تفاوت نظام‌های حقوقی، بر ضرورت بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی، بررسی سوابق مذاکرات شورای عالی کار و توجه به تجربه‌های اجرایی گذشته در تدوین پیشنهاد‌های اصلاحی تأکید کردند.
همچنین پیشنهاد شد موضوع نمایندگی در مراجع حل اختلاف در تعدادی از استان‌ها به‌صورت میدانی آسیب‌شناسی شود و با بهره‌گیری از داده‌های مربوط به پرونده‌ها، آثار احتمالی اصلاح مقررات بر هزینه، سرعت و کیفیت رسیدگی مورد ارزیابی قرار گیرد.
استمرار نشست‌های تخصصی برای تدوین پیشنهاد‌های اصلاحی
در جمع‌بندی مباحث، بر این نکته تأکید شد که اصلاح ماده ۲۲ آیین دادرسی کار باید با در نظر گرفتن سایر مواد مرتبط، به‌ویژه مقررات فصل نمایندگی، و با رعایت هماهنگی میان قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی صورت گیرد.
همچنین حاضران تأکید کردند که سامان‌دهی نمایندگی طرفین، بدون توجه به آموزش، صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و کیفیت عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف، نمی‌تواند به‌تنهایی تمامی مشکلات موجود را برطرف کند.
در پایان این نشست مقرر شد پیشنهاد‌های مطرح‌شده، سوابق مذاکرات و مستندات حقوقی مرتبط، برای بررسی دقیق‌تر در جلسات بعدی مورد استفاده قرار گیرد و پس از جمع‌بندی کارشناسی، پیشنهاد‌های اصلاحی برای بررسی و تصمیم‌گیری در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
نخستین جلسه این نشست تخصصی، گامی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی متخصصان حقوق کار و شرکای اجتماعی برای اصلاح مقررات، ارتقای عدالت در روابط کار و تسهیل دسترسی کارگران و کارفرمایان به دادرسی منصفانه و کارآمد به شمار می‌رود.
ارسال نظرات