تازه ها
لزوم گذار از بنگاهداری فیزیکی به نرمافزاری
به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این همایش با هدف بررسی راهکارهای اصلاح و ارتقای نظام بنگاهداری و تبیین مسئولیتهای مدیران در صیانت از داراییها و سرمایههای بینالنسلی سازمان تأمین اجتماعی، برگزار شد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش راهکارهایی برای واگذاری سهام متعلق به مجموعه این بانک در راستای اصلاح ساختار بنگاهداری ارائه کرد.
للـهگانی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد بنگاهداری تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مسیر اصلاح و بهبود نظام بنگاهداری، رویکردی تازه را دنبال میکنند. رویکردی که بر ارزیابی دقیق عملکرد و توجیه اقتصادی بنگاهها، افزایش بهرهوری و صیانت از منابع و داراییهای سازمان استوار است.
وی افزود: هدف این نیست که بنگاهها به هر قیمت حفظ شوند، بلکه باید با تصمیمگیری مسئولانه و مبتنی بر منافع سازمان و ذینفعان، درباره اصلاح، واگذاری یا ادامه فعالیت آنها اقدام کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر لزوم واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی افزود: تجربه و شواهد عینی نشان میدهد که بخش خصوصی به دلیل چابکی، بهرهگیری از مدیران کارآمد و توانمند، رویکرد رقابتی، امکان مراوده بینالمللی و ... ادارهکننده بسیار بهتری برای بنگاههاست.
وی افزود: واگذاری اصولی و حسابشده شرکتها به این بخش، ضمن کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و نهادهای عمومی، بستر مناسبی را برای رشد، توسعه و شکوفایی واقعی فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد.
للـهگانی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام بنگاهداری اظهار کرد: باید از بنگاهداری فیزیکی و تصدیگری مستقیم، به سمت بنگاهداری نرمافزاری، هوشمند و مبتنی بر داده حرکت کنیم. در این مسیر، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات، سامانههای هوشمند و هوش مصنوعی میتواند به ارتقای بهرهوری، بهبود فرآیندهای مدیریتی، کاهش هزینهها، افزایش شفافیت و اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و سریعتر کمک کند و زمینهساز تحول اساسی در شیوه اداره بنگاههای اقتصادی باشد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به راهکارهای اجرایی و متنوع برای واگذاری مطلوب بنگاهها به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: برای تسهیل و تسریع این فرآیند میتوان از روشهای نوین و انعطافپذیری همچون "واگذاری نقد و اقساط همراه با تهاتر سهام"، "اجاره به همراه تقدم فروش" و "اختیار خرید مبتنی بر نرخ لایبور" بهره گرفت. ابزارها و مدلهایی که با ایجاد جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاران، مسیر واگذاری بهینه و موفق شرکتها به بخش خصوصی واقعی را هموار میسازند.
للـهگانی در ادامه به تشریح ویژگیها، الزامات قانونی و فرایند اجرایی روشهای مذکور پرداخت و گفت: بر اساس قوانین بالادستی، بانکهایی که کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند تا پایان آبان ماه سال جاری باید سهام بنگاهها و شرکتهای زیرمجموعه خود را واگذار میکردند و بانکهای بالای این نسبت از جمله بانک رفاه کارگران تا پایان آبان سال آینده فرصت دارند.
وی افزود: در صورت عدم واگذاری، سهام مذکور به شرکتی زیرمجموعه بانک مرکزی منتقل میشود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: واگذاری به بخش خصوصی به هیچ عنوان به معنای فروش داراییها با قیمت پایین یا واگذاری غیرکارشناسی نیست. بلکه این فرآیند باید بر پایه ارزیابی دقیق و واقعی، شفافیت، رقابت، اهلیتسنجی خریداران و رعایت کامل حقوق ذینفعان انجام شود.
وی با اشاره به حمایتهای بانک مرکزی از اصلاح نظام بنگاهداری اظهار کرد: این بانک در کنار تاکید بر حرکت به سمت واگذاری بنگاهها و کاهش تصدیگری، امکان سرمایهگذاری و مشارکت هدفمند در فعالیتهای مرتبط را نیز فراهم کرده است تا منابع و ظرفیتهای موجود در مسیر توسعه بانکداری الکترونیک، پشتیبانی از تولید و ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شود.
للـهگانی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی (مدیریت یا مالکیت) اگر به شیوه مناسب، اصولی و کارشناسی انجام شود، قطعا به نفع کشور خواهد بود. باید با همگامی با تکنولوژیهای جدید و دیجیتالسازی، از استعداد، خلاقیت و توانمندی جوانان نخبه و متخصص کشور بهرهگیری کنیم تا با تلفیق مدیریت کارآمد بخش خصوصی و فناوریهای روز، شاهد جهش تولید، ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار باشیم.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات