وزیر دادگستری و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در نشستی مشترک، ضمن بررسی مهمترین مسائل و امور جاری شوراهای حل اختلاف، بر حمایت از این نهاد در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، تسریع در استخدام کارکنان و تعیینتکلیف بیمههای معوق آنان تأکید کردند.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در تازهترین اظهارات خود با نقد ساختار فعلی اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در حوزه سردفتری، نسبت به پیامدهای ناشی از عدم توجه به نیازسنجی دقیق در این حرفه هشدار داد.