تازه ها
مجمع کارآفرینان ایران - اگر شما هم تاکنون پای صحبت افراد خلاق، صاحبایده یا بنیانگذاران کسبوکارهای مختلف نشسته باشید، حتما یک گلایه را شنیدهاید؛ گلایه از کاغذبازی یا آنچه «بروکراسی» خوانده میشود. کارآفرینان و افرادی که پیگیر راهاندازی و ایجاد کاری تازه در ایران هستند باید از این سیاهچاله بزرگ بگذرند و شوربختانه بررسیها نشان میدهد که بسیاری از این افراد در این مسیر پرپیچ و خم خسته میشوند و عطای ایجاد کار برای خود و دیگران را به لقایش میبخشند. این مسئله بهحدی بغرنج است که حالا صدای مسئولان و برخی نمایندگان مردم را در مجلس هم درآورده است؛ شاید جالب باشد بدانید که پیشتر و در سال 98 یک نماینده مجلس اعلام کرد که ایرانیان برای راهاندازی یک کسبو کار کوچک باید 72 مجوز و امضا بگیرند که پیگیری این روند، 254 روز زمان میبرد. با این مقدمه کوتاه، شاید بهتر باشد که کمی دقیقتر و عمیقتر به مفهوم کارآفرینی و بروکراسی اداری پرداخت و راهحلهایی را هم ارایه کرد.
فعالیتهای کارآفرینانه؛ راهحل میانبر توسعه و تحول اقتصادی
وقتی سخن به کارآفرینی و کارآفرینان بزرگ میرسد ناخواسته نگاههای ذهنی به سمت کشورهای پیشرفته و توسعهیافته میرود و این درحالیاست که اقتصادانها میگویند کشورهای درحال توسعه یا درگیر مشکلات شدید اقتصادی یا مواردی مانند تحریم، بیش از هر کشور توسعهیافته نیازمند کارآفرینی هستند؛ این موضوع به حدی جدی و واجد اهمییت است که از کارآفرینی به عنوان راهحل میانبر برای توسعه و تحول در اقتصاد یک کشور یاد میشود. علاوهبراین در کشوری مانند ایران که در چهار دهه گذشته همواره درگیر تحریمهای ظالمانه بودهاست، چه راهحلی مانند ایجاد کسبوکار در داخل کشور میتواند مشکلگشا باشد؟ بهطور خلاصه کارآفرینی در ایران نه تنها به ایجاد کسب و کار برای مردم و جوانان نیازمندان کار کمک میکند که در موردی بزرگتر و مهمتر به رفع نیازهای داخلی و فراهمآوردن کالاهای تحریمشده هم کمک شایانی میکند؛ مجموع این موارد و خروجی این روش را کارشناسان با عبارت افزایش تولید ناخاصل ملی و در نتیجه تحول و توسعه اقتصاد یک کشور تعریف میکنند. علاوهبراین مطالعات و بررسیهای جهانی کارآفرینی نشان میدهد که بین نرخ فعالیتهای کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به میزان 57 درصد همبستگی وجود دارد. همچنین یکی از مقالات ارائهشده در همایش کارآفرینی ایران در سال گذشته میگوید «تاثیر مستقیمی که فعالیت کارآفرینانه در تولید ناخالص ملی داشته است گرایش به کارآفرینی در سراسر دنیا را افزایش داده است. برای مثال در کشور هند برای توسعه کارآفرینی «سازمان ملی کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک» و در کشور مالزی وزارتخانهای به نام «وزارت توسعه کارآفرینی» ایجاد شده است. سایر کشورهای آسیایی نیز برای توسعه کارآفرینی علاوه بر کمکهای مالی و حقوقی به ایجاد و گسترش زمینههای قانونی آن پرداختهاند.» با این شرایط و اگرچه پیشتر مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود که جایگاه ایران در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقا برای کارآفرینی رتبه چهاردهم است، اما در سالهای گذشته نگاه متفاوتی به کارآفرینی در ایران شکل گرفته است. به عبارت دیگر توجه به اهمییت کارآفرینی هم در ایران عمر کوتاهی ندارد و دستکم در یک دهه گذشته مدیران و مقامات ارشد کشور بارها بر آن به عنوان راهحلی کلیدی تاکید کردهاند. اگر به زمان بیشتری برگردیم مقام معظم رهبری سال 89 و در دیدار بار کارآفرینان از کارآفرینی به عنوان اهرمی در مقابل فشارهای اقتصادی یاد کردند و در این باره گفتند: «برای مقابله با این فشارها (فشار اقتصادی ناشی از تحریمها) باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» بوجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است».
+ کارآفرینی در قوانین بالادستی ایران
قوانین مرجع ایران؛ چه قوانین تازه مانند برنامههای توسعه و چه حتی قانون اساسی بارها به موضوع حمایت از کارآفرینی پرداختهاند. به عنوان مثال کارشناسان همواره با اشاره به اصل 44 قانون و لزوم توجه به بخش خصوصی، این اصل را یکی از موارد حمایت قانونی از کارآفرنیی در ایران قلمداد میکنند. پیشتر یکی از نمایندگان مجلس ایران؛ محسنی بندپنی، گفته بود که «متاسفانه همه اقشار جامعه دنبال کار دولتی هستند و حتی دکترهای تخصصی ما نیز دنبال این بخش هستند و این موضوع آسیب زیادی وارد می کند. کشور ژاپن با 148 میلیون جمعیت تنها دارای 350 هزار کارمند دولتی است در حالیکه کشور ما با 82 میلیون نفر دارای 4.5 میلیون کارمند است و همه کارشناسان و حتی دکترهای کشور به دنبال اگهی های دولتی هستند و با اینکار دولت هر روز در حال فربه شدن است.» او که زمان این اظهارات نماینده مردم نوشهر چالوس و کلاردشت در مجلس بود، درباره ضرورت تغییر فرهنگ مردم و مسئولان درباره موضوع کارآفرینی گفته بود: «افراد جامعه ما برای اشتغال همانند مسافران اتوبوس در کشورهای هند و پاکستان حتی به آینه بغل چسبیده اند و به دنبال کار دولتی هستند، که این باید تغییر کند. علاوههبراین باید مسئولان ما به این باور برسند که به کارافرینی بهای بیشتری دهند. متاسفانه برخی وزرای ما تنها به فشار از سوی نمایندگان مجلس جواب می دهند و بنابراین باید در این خصوص وزرا را برای بها دادن به کارافرینان مجاب کرد.» مشابه این اظهارات را در ماهها و سالهای گذشته مدیران دیگری هم مطرح کردهاند و شاید هم سخنان زمزمه و نور شمعی برای تغییر این فضا باشد. توجه به این موضوع از این جهت ضروری است که کارآفرینی یکی از مولفه های مهمی است که در جهت تحقق جهش اقتصای و توسعه باید به آن توجه کرد و ایجاد اشتغال و حفظ و تداوم آن ملزومات متعددی نیاز دارد که از ایده پردازی، مطالعات کارشناسانه، در اختیار داشتن منابع کافی برای سرمایه گذاری، دسترسی به نیروی نخبه و متخصص تا دسترسی به بازار مناسب برای فروش محصول را می طلبد و در این صورت است که می توان جهش تولید را به خوبی معنا کرد.
درباره سیاهچالهای به نام بروکراسی
اگرچه بروکراسی تعریف مفصلی دارد و موضوعی پیچده است اما در افکار عمومی این عبارت به معنا کاغذبازی و قوانین دستوپاگیر است که تا اندازهای هم این برداشتها درست است؛ در این باره مقاله دو پژوهشگر و مدرس دانشگاه با عنون «بررسی مفهوم بروکراسی اداری و ارتباط آن با کارآفرینی» میگوید «کلمه بوروکراسی هر روزه اززبان مردم مطبوعات رادیو و تلویزیون به کرات شنیده میشود و عموما در زبان عامیانه به عنوان یک واژه نامطلوب سیاسی بکاربرده میشود و طرز تفکر عموم مردم آن است افرادی که دربخش دولتی مشغول به کارند نسبت به کارکنان بخش خصوصی ناکارآمدترند که بررسیهای رسمی هم تا اندازهای این موضوع را تایید میکند. به عبارت دقیقتر زمانی که مقررات به جای آنکه منجر به بهبود عملکرد شوند برسرراه آن مانع ایجاد میکنند، در این زمان اصطلاح متداول کاغذبازی - فرایندهای ناکارامد و بی فایده بوروکراسی افراطی و ساختارهای سازمانی انعطاف ناپذیر به وجود می آید و مقررات قواعد و رویه ها حا لتی اجباری پیدا می کنند که به راحتی خود را باتغییرات سازگار نمی کنند و خلاقیت ریسک پذیری و تغییر خوشایند تلقی نمی شود و قوانین و مقررات حالت اجباری دارند که با ویژگیهای کارافرینان درتناقض است. بررسی ها نشان میدهد که رابطه ای قوی و مثبت میان ساختار سازمانی منعطف و ارگانیک با جهت گیری کارافرینانه سازمان وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان انعطاف ساختارسازمانی افزایش پیدا می کند میزان درجه خطرپذیری مدیران و ایجاد نواوری درسازمان افزایش یافته و همچنین واکنش کلی سازمان در مقابل تغییرات و شرایط محیطی فعالانه تر و پویاتر میشود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختارهای بوروکراسی ماشینی حرفه ای و بخشی برای کارافرینی محیط مناسبی را فراهم نمیکند.» اما در کنار این بررسیها و پژوهشهای دانشگاهی، روایت کارآفرینان و افرادی که دنبال ایجاد کسبوکاری هرچند کوچک هم هستند، شنیدنی و حاکی از سدهای فراوان در این زمینه است.
بروکراسی 72 امضایی؟!
شاید این عبارت که از زبان یک نماینده مجلس هم هست، بهخوبی سیاهچاله بروکراسی در ایران را تشریح کند؛ اینکه برای ایجاد کسبوکاری کوچک باید بین 54 تا 72 مکاتبه داشت که این مکاتبهها دستکم 254 روز کاری زمان میبرد. «معصومه آقاپور علیشاهی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 98 دراین باره گفت که براساس پیگیریها و بررسیهایی که صورت داده شخصی که می خواهد یک واحد تولیدی کوچک راهاندازی کند، باید حداقل 54 و حداکثر72 نامه مکاتبه کند که حداقل 254 روز کاری طول می کشد، تا این نامهنگاریها انجام شود. او دراین باره گفته بود: «فضای کسب و کار کشور در حال روز و خوبی نیست متاسفانه به دلیل بروکراسی اداری دچار مشکل هستیم، در برخی موارد مصوبات مجلس و آیین نامه داخلی و اجرایی آنقدر سختگیرانه هست که افراد را از ادامه کار ناامید میکند. برای نمونه فردی برای گرفتن مجور تاسیس بنگاه اقتصادی باید تنها 32 استعلام از جهادکشاورزی و 30 استعلام از فرمانداری و استانداری اخذ کند تازه اگر برگشتی برای نامه وجود نداشته باشد. از نظر زیرساخت دولت الکترونیک هم باید بگویم فقط ظاهر و یک اسم است تا به کنجکاوی مردم فقط پاسخی ظاهری داده شود، باید پرسید این دولت الکترونیک به کدام استعلام پاسخ داده است؟ خود همین دولت الکترونیک در این مورد خاص بروکراسی را پیچیدهتر هم میکند.» این سخنان اگرچه بخشهای دیگری درباره موانع کارآفرینی در ایران امروز داشت و حتی به سقوط چندپلهای ایران در زمینه و در سالهای گذشته تاکید داشت، اما به نظر بخشی از وضعیت بغرنج کنونی درباره موانع کارآفرینی را به خوبی نشان میدهد. درباره راهحلها کارشنان میگویند که الزام دستگاهها و بخشهای دولتی و غیردولتی به رفع موانع و حذف عوامل مخل در صدور مجوزهای تولید ضروری است و در این خصوص دولت باید با مشارکت دستگاههای صادر کننده مجوز تعامل بیشتری داشته و نسبت به حذف و کاهش مدیریت و تصدی گری اموری که میتواند زمینه تسهیل و روانسازی تولید و کسبوکار شود، بیش از پیش همت گمارد. بخشی از راهحلهای مطرحشده در مقالات علمی و همچنین در سخنان کارشنان و کارآفرینان را هم میتواند در این چند محور کلی خلاصه کرد: 1-لزوم تجمیع قوانین موازی ادارات مختلف. 2-ایجاد سامانهای ساده و دقیق برای طی کردن مسیر دریافت مجوزها. 3- بازبینی تمام قوانین و آئیننامههای مرتبط و حرکت در سمت سادهسازی و حمایت از کارآفرینی.
یاداشت اقتصادی
کارآفرینان آینده
مطالب بیشترآگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات