موانع تداوم روز‌های خوش اشتغال

تعداد شاغلان نسبت به پاییز سال گذشته ۷۰۵ هزار نفر بیشتر و تعداد بیکاران ۹۳ هزار نفر کمتر شد. همه این آمار‌ها نشان می‌دهد که اشتغال در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما با وجود برخی مسائل و چالش‌های اقتصادی موجود ممکن است چنین ارقام مثبتی از اشتغال چندان باورپذیر تلقی نشود. سوال این است که واقعا وضعیت آمار‌های بازار کار چه مقدار نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است؟ شاید همین سوال در ارتباط با آمار رشد اقتصادی نیمه نخست سال که براساس محاسبه بانک مرکزی ۴.۷ و بر اساس محاسبه مرکز آمار ۷.۵ درصد بود، مطرح باشد. در پاسخ به این پرسش‌ها باید نگاهی فرایندی و طولانی مدت‌تر از یک سال به اقتصاد ایران داشت. دو پدیده مهم در چند سال اخیر بر رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در ایران موثر بوده است.
نخست، رکود دهه ۹۰ که موجب شده بود متوسط رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر باشد. به طور خاص از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، رشد اقتصادی منفی تشدید شد و با کمرنگ شدن نسبی فشار‌های تحریمی و افزایش صادرات نفت در کنار افزایش قیمت نفت از اواخر سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی مثبت شد. دوم، شیوع بیماری کرونا که برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به تعطیلی کشاند.
با عبور از این دو عامل یعنی بهبود فروش نفت و افزایش درآمد‌های دولت از یک سو و فروکش کردن تدریجی کرونا، بخشی از فعالیت‌های تعطیل شده نیز به تدریج به بازار کار بازگشت؛ لذا در پاییز امسال، شاخص‌های اشتغال به دوره قبل از کرونا بازگشت که در گزارش امروز صفحه ۱۰ روزنامه، با تیتر «اشتغال، فراتر از دوران قبل از کرونا» به این موضوع پرداخته ایم. در این میان نمی‌توان نقش تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه را که با هماهنگی دولت و مجلس، منابع قابل توجهی به اشتغال و به ویژه کسب و کار‌های خرد اختصاص داد، نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در چرخه‌های رونق و رکود فعلا به دلیل قرار گرفتن در دوره‌ای از رشد نسبی درآمد‌های نفتی در دوره رونق (البته به صورت نسبی) قرار گرفته است و، چون این وضعیت در پی تکانه‌های تحریم و کرونا بر بازار اشتغال ایجاد شده است، ظرفیت‌های خالی شده اشتغال مجدد فعال شده است.
با این حال توجه به ۲ چالش اساسی پیش رو برای تداوم وضعیت اشتغال زایی ضروری است. نخستین چالش پیش روی اشتغال، ناپایداری رشد اقتصادی و عوامل محدودکننده آن است. ناپایداری در فضای تحریمی، محدودیت انرژی به ویژه برق در تابستان و گاز در زمستان و خشکسالی مواردی است که ممکن است رشد اقتصادی سال آینده را محدود کند. تداوم خشکسالی در ۴ سال اخیر و وقوع سنگین‌ترین خشکسالی نیم قرن اخیر که در گزارش امروز صفحه ۹ روزنامه با تیتر «خشک‌ترین سال نیم قرن» به آن پرداخته ایم، اثر خود را در رشد منفی بخش کشاورزی و کاهش تعداد شاغلان این بخش نشان داده است. بخش صنعت نیز متاثر از محدودیت برق و گاز، رشد چندانی نداشته است و بار رشد بر دوش نفت و خدمات بوده است.
دومین چالش پیش روی اشتغال، برنامه توسعه صنعتی و پیوست برنامه اشتغال زایی براساس آن است.
برنامه هفتم توسعه با وجود تصویب، در عمل چیزی جز برخی احکام قانونی برای اداره کشور در ۵ سال آینده نیست و جهت مشخصی به توسعه کشور نمی‌دهد. در حالی که برنامه‌های توسعه در برخی کشور‌ها به طور خاص متمرکز بر صنایع خاص و رسته‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی و فعالیت‌های تخصصی به ویژه در حوزه دانش بنیان است و برمبنای آمایش سرزمین و مولفه‌هایی نظیر تغییر اقلیم، به طور خاص، بخش‌هایی را برای توسعه هدف گذاری می‌کند و با اعتبارات بانکی مورد حمایت قرار می‌دهد. این در حالی است که از نظام مالی شامل نظام بانکی و بورس تا وزارتخانه‌های متولی بخش‌های مختلف اقتصاد و وزارت کار به عنوان متولی اشتغال، اولویت بندی صریح و مشخصی وجود ندارد که در بین بخش‌های متنوع و متفاوت اقتصادی، کدام بخش‌ها در صنعت، کشاورزی و خدمات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا رشد را محقق کند. چگونه می‌توان در بخش‌های تخصصی و مشاغل دانش بنیان و فناوری‌های پیشرفته، به سمت اشتغالی رفت که ضمن جذب نیروی کار تحصیل‌کرده و نخبه، کشور را در مرز‌های دانش و فناوری به پیش ببرد.
در هر حال با وجود این که اخبار رشد اقتصادی و اشتغال زایی امسال دلگرم کننده و امیدبخش است و باید آن را به فال نیک گرفت، اما باید محدودیت‌های پیش رو برای تداوم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را نیز مدنظر داشت تا در چرخه رونق و رکود از غلتیدن مجدد به رکود جلوگیری شود.

مهدی حسن زاده