تازه ها
روایت «بازار کار» از کسبوکارهای اینترنتی پس از هزار ساعت خاموشی؛
«اقتصاد چه دیجیتالی؟»؛ نگاهی به خسارات و راهکارها
تداوم اختلال و قطعی اینترنت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از چالشهای جدی اقتصاد دیجیتال در ماههای اخیر شناخته میشود. این اختلالها که باوجود اعلام آتشبس نیز ادامه داشته، در امتداد قطعیهای طولانی زمستان سال گذشته و وقفههای ارتباطی دورههای پیشین رخ داده و فشار قابلتوجهی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است.
بر اساس بررسیها، این شرایط بیشترین تأثیر را بر استارتاپها و بنگاههایی گذاشته که با سرمایههای محدود و منابع شخصی فعالیت میکنند. در نتیجه، بخشی از این فعالان ناچار به اتخاذ تصمیمات اضطراری شدهاند؛ از جمله توقف موقت خدمات، خاموشکردن سرورها یا جابهجایی موقت محل فعالیت برای دسترسی به اینترنت پایدار.
مشکلات ایجادشده تنها به اختلال در ارائه خدمات ختم نشده و روندهای آموزشی، توسعهای و برنامهریزی در تیمهای فناورانه نیز تحتتأثیر قرار گرفته است. کاهش امکان یادگیری، افت بهرهوری و توقف پروژههای توسعهای از جمله پیامدهایی است که باعث شده برخی مدیران برای حفظ تداوم فعالیت خود اقدام به خروج موقت از کشور کنند.
گزارشها نشان میدهد که این وضعیت، کسبوکارهای مبتنی بر فناوری را از کارکردهای اصلی خود دور کرده و ادامه فعالیت آنها را با ابهام روبهرو ساخته است. بهاینترتیب، اختلال طولانیمدت اینترنت از یک مسئله فنی فراتر رفته و به چالشی ساختاری برای پایداری و رشد بنگاههای کوچک و متوسط در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
ارزیابیها نشان میدهد که پایدارسازی فعالیتها از طریق تنوعبخشی به زیرساختهای ارتباطی، توسعه مسیرهای جایگزین برای ارائه خدمات و استفاده از سامانههای آفلاین یا کممصرف داده میتواند بخشی از ریسکهای عملیاتی را کنترل کند. همچنین، بازطراحی برنامههای کاری با تمرکز بر پروژههای داخلی، مستندسازی، بهبود فرایندها و توسعه محصول بدون وابستگی لحظهای به اینترنت، بهعنوان راهکاری برای حفظ بهرهوری مطرح شده است.
از سوی دیگر، تقویت همکاریهای میانکسبوکاری و استفاده از ظرفیتهای اشتراکی، بهویژه در حوزه فناوری و زیرساخت، بهعنوان یکی از مسیرهای امیدآفرین برای کاهش هزینهها معرفی میشود. ایجاد شبکههای حمایتی میان فعالان حوزه دیجیتال میتواند امکان تبادل منابع، کاهش بار مالی و استمرار فعالیتها را فراهم کند.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که برنامهریزی مالی کوتاهمدت و بازبینی هزینههای غیرضروری، از جمله اقداماتی است که به کاهش فشار اقتصادی کمک کرده و مانع گسترش خسارتها میشود. تمرکز بر حفظ سرمایه انسانی، آموزشهای داخلی و ارتقای مهارتهای غیرتخصصی نیز از عواملی است که میتواند جایگاه تیمهای کوچک را در شرایط بحرانی تقویت کند.
بهطور کلی، مدلهای انطباقپذیر، استفاده از ظرفیتهای جایگزین فناوری و اتخاذ رویکردهای مشارکتی، بهعنوان مهمترین محورهای امیدآفرینی برای کسبوکارهای آسیبدیده شناخته میشوند. این اقدامات با هدف کاهش هزینهها، حفظ فعالیتهای ضروری و ایجاد چشماندازی روشنتر برای تداوم حضور در اقتصاد دیجیتال دنبال میشود.
بررسی شاخصهای عملکردی در کسبوکارهای فعال در حوزه فناوری نشان میدهد که سه رویکرد «انطباقپذیری ساختاری»، «بهکارگیری فناوریهای جایگزین» و «همکاریهای میانکسبوکاری» بیشترین نقش را در کاهش اثرات بحرانهای ارتباطی و حفظ ظرفیت رشد ایفا کردهاند. براساس دادههای منتشرشده در مطالعات بینالمللی اقتصاد دیجیتال در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، کسبوکارهایی که این سه محور را بهطور همزمان بهکار گرفتهاند، بین ۱۸ تا ۳۵ درصد توانستهاند از شدت افت بهرهوری بکاهند و احتمال توقف فعالیت خود را کاهش دهند.
ارزیابیها نشان میدهد که مدلهای انطباقپذیر شامل بازطراحی ساختار عملیاتی، تمرکز بر پروژههای کمهزینهتر و تبدیل بخشی از فعالیتها به فرآیندهای آفلاین است. این مدلها با هدف افزایش تابآوری طراحی میشوند و به کسبوکارها امکان میدهند در زمان اختلالات ناگهانی، بخش قابلتوجهی از فرایندهای ضروری را بدون وقفه ادامه دهند. دادههای تجربهشده در کشورهای دارای زیرساخت ناپایدار نشان میدهد که سازمانهای برخوردار از ساختارهای انطباقپذیر، بهطور متوسط ۲۰ درصد سریعتر از سایرین به سطح عملکرد معمول بازمیگردند.
کارشنناسان بر موارد دیگری نیز تاکید میکنند و در محور دوم، استفاده از ظرفیتهای جایگزین فناوری که بهعنوان یکی از مؤثرترین روشها در کاهش ریسک عملیاتی است، معرفی میکنند. ابزارهایی مانند سامانههای کممصرف داده، شبکههای ارتباطی ترکیبی، قابلیتهای پردازش محلی و استفاده از نسخههای سبکسازیشده سرویسها باعث میشوند وابستگی لحظهای به اینترنت کاهش یابد. دادههای مرور شده از گزارشهای سالانه شرکتهای تحقیقاتی نشان میدهد که بهرهگیری از این راهکارها تا ۳۰ درصد احتمال توقف خدمت را کاهش میدهد و هزینههایناشی از وقفه را نیز تا حدود ۱۵ درصد پایین میآورد.
محور سوم، اتخاذ رویکردهای مشارکتی و ایجاد شبکههای همافزا است. اعمال این رویکرد، امکان اشتراکگذاری زیرساخت، منابع انسانی، ابزارها و دادههای غیراستراتژیک را فراهم میکند و هزینههای ثابت کسبوکارها را کاهش میدهد. بررسیهای جهانی در حوزه استارتاپها نشان میدهد که تیمهایی که در شرایط بحران به همکاریهای ساختاری روی آوردهاند، نزدیک به ۲۵ درصد توانستهاند هزینههای عملیاتی خود را کنترل کنند و سرعت بازیابی فعالیت را افزایش دهند.
وزیر ارتباطات چندی پیش در نشستی مشترک که با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری داشت، درباره آسیبی که قطعی اینترنت متوجه کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کرده، گفت: «خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکهای مربوط است. خسارت روزانه به اقتصاد کلان هم حدود ۵ هزارمیلیارد تومان برآورد میشود که لایههای دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل میشود.»
اگر این رقم افزایش پیدا نکرده باشد که برخی نیز همان زمان آن را خوشبینانه خواندند؛ و آن را معیار قرار دهیم، ضرر قطعی اینترنت در ۴۳ روز به ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان میرسد.
به تازگی زمزمههای اتصال تدریجی اینترنت به گوش میرسد و این اخبار خوبی را به اذهان عمومی تزریق میکند؛ «محمدحافظ حکمی»، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتوگویی گفته بود: «هنوز تصمیمی درباره اتصال اینترنت گرفته نشده است، اما با توجه به شرایط ویژه امنیتی کشور، تصمیمگیری خواهد شد.»
شهاب جوانمردی، نایبرییس اتاق بازرگانی تهران در مورد قطعی طولانی مدت اینترنت به «اعتماد» میگوید: «کسب و کارها معمولا با توجه به شرایط کشور به دنبال راهحلهای دیگری هستند، اما زمان قطعی اینترنت بیشتر فری لنسرها از این وضعیت آسیب میبینند. او میگوید: قطعی اینترنت نه تنها عملیات روزمره شرکتها را مختل میکند، بلکه هزینههای پنهان و آشکار را افزایش میدهد و اعتماد مشتریان را کاهش میدهد.»
وی راهکارهای عملی را در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت توصیه میکند؛ در راهکار کوتاهمدت استفاده از اینترنت پشتیبان مانند؛ موبایل دیتا، LTE یا ماهواره. ذخیره اطلاعات حیاتی بهصورت آفلاین برای ادامه عملیات ضروری و تقسیم وظایف تیم به گونهای که کارهای غیرآنلاین هم قابل انجام باشند؛ و در بلندمدت سرمایهگذاری هدفمند روی محصولات داخلی با تمرکز بر نیاز واقعی کاربران، ارتقای امنیت سامانهها و بهروزرسانی مداوم نرمافزارها و ایجاد مدل مالی انعطافپذیر که امکان توسعه محصولات حتی با محدودیت بودجه را فراهم کند. جوانمردی تأکید میکند: مدیریت بحران از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکتها باید دقیق بدانند قطعی اینترنت چه تأثیری روی درآمد و هزینهها میگذارد. شناسایی کاربران و کارشناسان حیاتی، تدوین پروتکلهای مشخص و ثبت خسارتها برای تصمیمگیری بهتر ضروری است. به گفته شهاب جوانمردی، قطعی اینترنت صرفا یک مشکل فنی نیست، بلکه یک چالش مدیریتی، مالی و استراتژیک است. کسبوکارها بدون برنامه جایگزین، بدون سرمایهگذاری مناسب و بدون مدیریت حرفهای، آسیب جدی میبینند و بازار داخلی توان رقابت ندارد. ترکیب راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت، همراه با مدیریت دقیق، میتواند این بحران را کنترل کند و حتی فرصتهایی برای رشد و توسعه ایجاد کند.
عرفان بیوک زاده
ارسال نظرات