بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۸۲۷۲

نزدیک به ۲ میلیون نفر درگیر «اشتغال ناقص» هستند

اشتغال ناقص
۱.۸ میلیون شاغل در سال ۱۴۰۴ با بحران «اشتغال ناقص» و کم‌کاری اجباری روبه‌رو بوده‌اند.
چهارشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷

به گزارش بازارکار به نقل از تسنیم، آمار‌های جدید حوزه اشتغال در سال ۱۴۰۴، در حالی که کاهش اندک نرخ بیکاری را نشان می‌دهد، رویه نگران‌کننده‌ای را در مورد «کیفیت اشتغال» به تصویر کشیده است. داده‌های جدید حاکی از آن است که حدود ۱.۸ میلیون نفر از شاغلان کشور، علی‌رغم داشتن شغل، به دلیل رکود یا نبود فرصت‌های کافی، دچار «اشتغال ناقص» هستند و نیاز به ساعت کاری بیشتری دارند.

بررسی وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال به بالا با کاهشی ۰.۱ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷.۵ درصد رسیده است. اما در پس این کاهش اندک، واقعیت‌های پیچیده‌تری در مورد نحوه توزیع کار در جامعه نهفته است.

پدیده اشتغال ناقص؛ وقتی شغل کافی نیست

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این گزارش، وضعیت «اشتغال ناقص» است. طبق داده‌های منتشر شده، ۷.۶ درصد از کل شاغلان کشور، یعنی حدود ۱ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۳۲ نفر، در گروه اشتغال ناقص قرار دارند. این افراد به دلایلی نظیر رکود اقتصادی یا نبود فرصت‌های شغلی مناسب، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که آمادگی و نیاز به انجام کار اضافه را دارند.

نکته قابل تأمل این است که این رقم در سال ۱۴۰۴ تقریباً با سال ۱۴۰۳ (۱ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر) برابری می‌کند؛ این بدان معناست که با وجود تغییرات اقتصادی، مشکل «کم‌کاری اجباری» در جامعه همچنان پابرجاست و هیچ بهبود معناداری در این زمینه صورت نگرفته است.

بین «کم‌کاری» و «بیش‌کاری»

در حالی که نزدیک به ۲ میلیون نفر در حسرت ساعت‌های کاری بیشتر هستند، طیف دیگری از شاغلان با فشار کاری شدید روبه‌رو هستند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۳۸.۴ درصد از شاغلان ۱۵ سال به بالا، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این تضاد شدید میان «اشتغال ناقص» و «کار بیش از حد»، نشان‌دهنده عدم توزیع عادلانه و متوازن فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

نگاهی به ساختار کلی اشتغال

در سال ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۳.۲ درصد، همچنان بیشترین سهم را در اشتغال دارد و پس از آن بخش صنعت (۳۲.۸ ٪) و کشاورزی (۱۳.۹ ٪) قرار دارند. با این حال، افزایش ۷۹۱ هزار نفری در جمعیت «غیرفعال اقتصادی» (کسانی که نه شاغل‌اند و نه به دنبال کار)، زنگ خطری برای کاهش مشارکت اقتصادی در جامعه است.

ارسال نظرات

captcha