تازه ها
دو تفاهمنامه برای تقویت اشتغال و کارآفرینی مهارتی؛
پیوند آموزش فنیوحرفهای با تعاون و بازار کار
دو تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف مولدسازی داراییهای دولت، توسعه مشارکت عمومی-خصوصی، همراستاسازی آموزشهای مهارتی با نیاز بخش تعاون و تقویت پیوند «مهارت تا اشتغال» به امضا رسید؛ توافقهایی که میتواند مسیر تازهای برای اشتغالزایی، کارآفرینی تعاونیمحور و توسعه زیرساختهای مهارتی در کشور باز کند.
به گزارش بازارکار ، این اسناد همکاری با هدفگذاری کلان برای بهرهوری از ظرفیتهای دو دستگاه، افقهای جدیدی را در مسیر ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه سرمایه انسانی و تقویت زیرساختهای مهارتآموزی میگشاید.
مولدسازی داراییهای راکد در خدمت توسعه اشتغال و مشارکت
نخستین تفاهمنامه بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی اراضی و املاک سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور برای مولدسازی داراییها متمرکز است. هدف این توافق، افزایش بهرهوری املاک راکد، توسعه مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی و شفافسازی فرآیندهای مالی عنوان شده است.
بر اساس این سند، سازمان آموزش فنیوحرفهای از نقش تصدیگری مستقیم فاصله گرفته و در جایگاه سیاستگذار و شریک منتفع قرار میگیرد تا ضمن ارزشافزایی داراییها، منابعی پایدار برای توسعه زیرساختهای مهارتی و پشتیبانی از اشتغال ایجاد شود. در همین چارچوب، معاونت امور تعاون نیز متعهد شده است از ظرفیتهای خود برای هدایت تسهیلات بانکی و منابع مالی حمایتی به سمت پروژههای مشارکتی استفاده کند.
تفاهمنامه دوم؛ از مهارتآموزی تا ورود به بازار کار
دومین تفاهمنامه با محور توسعه سرمایه انسانی و اتصال مهارتآموختگان به بازار کار منعقد شده است. محورهای اصلی این سند شامل آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مدلهای کسبوکار بومی متناسب با ظرفیتهای منطقهای، افزایش توان رقابتی تعاونیها و ایجاد اشتغال پایدار است.
با اجرای این تفاهمنامه، دو طرف میکوشند از طریق همراستاسازی آموزشهای مهارتی با نیازهای واقعی بخش تعاون، شناسایی نیازهای آموزشی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارتقای کیفیت تولیدات مهارتی، مسیر تبدیل آموزش به اشتغال را هموارتر کنند و زمینه حضور مؤثرتر مهارتآموختگان در فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورند.
تلاش برای تکمیل زنجیره اشتغال؛ از استعدادسنجی تا حمایت پس از اشتغال
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با تأکید بر اینکه اشتغال در کشور متولی منسجمی ندارد، تفاهمنامههای منعقدشده را ابزاری برای پر کردن خلأهای موجود در این حوزه دانست.
غلامحسین محمدی اظهار کرد: سازمان طی یکونیم سال گذشته با شناسایی دو شکاف جدی در حوزه فناوری و تربیت مربی، تمرکز خود را بر چهار حوزه پیشرو شامل اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز، اقتصاد مراقبتی و نوآوری معطوف کرده است.
وی ادامه داد: «نگاه ما ایجاد یک زنجیره اشتغال است که از استعدادسنجی آغاز میشود و با مهارتآموزی، اتصال به کارفرما، تأمین منابع و حمایتهای پس از اشتغال تکمیل میشود. بخش تعاون به دلیل ماهیت اجتماعی و پیوند با مردم، بستر مناسبی برای تکمیل این زنجیره است تا مهارتآموخته در مسیری درست به بهرهوری اقتصادی برسد.»
آموزش پیش از تشکیل تعاونی؛ پیششرط موفقیت و ماندگاری
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تشریح فلسفه شکلگیری تعاونیها گفت: تعاون از دل نیاز به کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد سازوکارهای اقتصادی مشارکتی شکل گرفته و امروز نیز میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش پیش از تشکیل تعاونی بیان کرد: «مشکل اصلی در بسیاری از تعاونیها، تشکیل آنها بدون پشتوانه آموزشی است. ما باید پیش از آنکه تعاونی شکل بگیرد، فرهنگ همکاری و مهارت تخصصی مرتبط را به اعضا آموزش دهیم.»
او افزود: «این تفاهمنامه فرصتی است تا با ارائه مدلهای آموزشی پیش از تشکیل تعاونی، هم به افراد جویای کار کمک کنیم تا با همافزایی تعاونی تشکیل دهند و هم فرهنگ تعاون و مدیریت مالی و تخصصی را در این ساختارها نهادینه کنیم تا شاهد خلق نمونههای موفق اقتصادی باشیم.»
استقرار مدلهای صلاحیت حرفهای برای مدیران و اعضای تعاونیها
معاون آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور نیز با تأکید بر ضرورت استانداردسازی، تصریح کرد: در این سازمان بیش از ۲۰۴ استاندارد تدوین شده که میتوان از آنها بهعنوان مدل صلاحیت حرفهای برای مدیران عامل، اعضای هیئتمدیره و بازرسان تعاونیها استفاده و آنها را در این بخش پیادهسازی کرد.
سیدجمیل احمدی خاطرنشان ساخت: در حوزه اقتصاد سبز، طرح تبدیل مهارتآموختگان به سفیران انرژی با هدف کاهش ناترازی انرژی دنبال میشود. همچنین در حوزه اقتصاد مراقبتی، با توجه به حرکت کشور به سمت سالمندی، نیاز به آموزشهای تخصصی بیش از گذشته احساس میشود.
وی افزود: مدلهای طراحی، نوآوری و مهارت نیز با هدف ارائه آموزشهای تقاضامحور و منطبق با نیاز بازار کار طراحی شدهاند تا پیوند میان آموزش، تولید و اشتغال تقویت شود.
۱۲ میلیون مترمربع دارایی در مسیر اقتصاد مولد و اشتغالآفرین
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نیز با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع درآمدی گفت: نظام بودجهریزی فعلی بهگونهای است که اعتبارات تخصیصی عمدتاً صرف امور جاری میشود، اما سازمان با پیگیری منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها و منابع بینالمللی در تلاش است این روند را تغییر دهد.
وی با اشاره به دارایی عظیم ۱۲ میلیون مترمربعی سازمان خاطرنشان کرد: «مدل جدید ما، استفاده از ظرفیت تعاونیها برای مولدسازی این داراییهاست. در این چارچوب، سازمان بهعنوان سیاستگذار و شریک منتفع، اراضی خود را در اختیار تعاونیهای دارای اهلیت قرار میدهد تا با مشارکت عمومی-خصوصی و بهرهگیری از تسهیلات، ارزش افزوده ایجاد کنند و این داراییها را به چرخه اقتصاد مولد بازگردانند.»
همافزایی مهارت، تعاون و تأمین مالی برای اشتغال پایدار
برآیند این دو تفاهمنامه نشان میدهد سیاستگذار درلاش است با ترکیب سه مؤلفه مهارت، تعاون و تأمین مالی، الگوی تازهای برای اشتغال پایدار، کارآفرینی منطقهمحور و بهرهوری داراییهای دولتی طراحی کند؛ الگویی که هم به توانمندسازی نیروی انسانی کمک میکند و هم میتواند از مسیر توسعه تعاونیها و استفاده بهینه از املاک و اراضی راکد، فرصتهای جدیدی برای رونق اقتصادی و ورود مهارتآموختگان به بازار کار ایجاد کند.
منبع :روابط عمومی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور
ارسال نظرات