تازه ها
پارادوکس اشتغال در معادن؛ چرا «رشد ۱۲ ساله» با «هشدارِ سقوطِ فرصتهای جدید» روبروست؟
بخش معدن به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران، در یک دوراهی استراتژیک قرار گرفته است. از یکسو، دادههای مرکز پژوهشهای مجلس از رشدی ۷۱ درصدی در اشتغالِ بخش معدن طی ۱۲ سال گذشته خبر میدهند؛ آماری که نشاندهنده توانمندی این بخش در جذب نیروی کار در بلندمدت است. اما در مقابل، آمارهای فصلی وزارت صمت در سال ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است: ظرفیت اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری جدید با کاهشی حدوداً ۷۶ درصدی، از ۱۸۷۱ نفر در بهار به ۴۵۰ نفر در زمستان رسیده است. این تضاد، نه تنها یک نوسان آماری، بلکه بازتابدهندهی یک «پارادوکس رشد» در صنعت معدن است.
ظهور «رشدِ سرمایهبر» و کاهش سهم نیروی کار
بررسی دقیقتر روندها نشان میدهد که اگرچه بخش معدن در حال تولید ارزشافزوده بیشتر است، اما این رشد لزوماً به معنای «اشتغالزاییِ متناسب» نیست. یکی از یافتههای کلیدی این است که نسبت پرداختی به نیروی کار نسبت به ارزشافزوده ایجاد شده، از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹ درصد در سالهای اخیر سقوط کرده است. این روند نشان میدهد که صنعت معدن ایران به تدریج «سرمایهبر» (Capital-Intensive) شده است؛ یعنی ماشینآلات و فناوری جایگزین نیروی کار انسانی شدهاند. در حالی که در سالهای گذشته «رشدِ آماری» را شاهد بودهایم، اکنون با کاهش سهم دستمزد از کیکِ اقتصادی معدن، نوعی فشار معیشتی پنهان در این حوزه شکل گرفته است.
حساسیتِ معادنِ کوچک به جریانِ سرمایهگذاری
دادههای ساختاری نشان میدهد که میانگین اشتغال در هر معدن کشور حدود ۲۲ نفر است؛ یعنی ستون فقراتِ این صنعت، معادن کوچک و متوسط هستند، نه غولهای بزرگِ استخراج. این معادن به شدت نسبت به تغییراتِ سیاستگذاری و فضای کسبوکار حساساند. کاهش ۷۶ درصدی در اشتغالِ پیشبینیشدهِ پروانههای جدید در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده «تردیدِ سرمایهگذاران» در راهاندازی یا توسعه معادن کوچک است. وقتی پروانههای جدیدِ بهرهبرداری با چنین سرعتی افت میکنند، در واقع «موتورِ تولیدِ شغلهای آینده» خاموش شده است. این روند، اگر تداوم یابد، رشدِ ۷۱ درصدیِ انباشتهشده در ۱۲ سال گذشته را به تدریج فرسوده خواهد کرد.
جمعبندی: ضرورتِ بازگشت به سیاستگذاری حمایتی
تضادِ میانِ تصویرِ کلانِ (رشد ۱۲ ساله) و تصویرِ جاری (افتِ اشتغالِ جدید)، پیامی روشن برای سیاستگذاران بازار کار دارد: اتکا به آمارهای انباشته و تاریخی، میتواند گمراهکننده باشد. اگر دولت و وزارت صمت به دنبال حفظ جایگاه معدن به عنوان پیشران اشتغال هستند، باید از «رشدِ آماری» عبور کرده و بر «کیفیتِ اشتغال» و «رفع موانعِ سرمایهگذاری در معادن مقیاس کوچک» تمرکز کنند. بدون تسهیلِ فرآیند صدور پروانهها و بازگشتِ جذابیتِ سرمایهگذاری به این حوزه، بخش معدن با خطرِ «توقفِ موتورِ اشتغالزایی» در مناطق محروم مواجه خواهد شد. زمان آن رسیده است که سیاستهای مدیریت منابع انسانی در بخش معدن، فراتر از نظارت صرف، به سمتِ حمایت از طرحهای توسعهای سوق یابد.
ارسال نظرات